مواجهات عنيفة فى البرلمان بسبب الطوارئ

وافق مجلس الشعب نهائياً فى جلسته الاثنين، على مد حالة الطوارئ عامين بدءاً من يونيو المقبل وحتى مايو 2008، أو لمدة تنتهى بصدور قانون الإرهاب أيهما أقرب. وجاءت الموافقة بأغلبية 205 ومعارضة 103 نواب من الإخوان والمعارضة، فيما بلغت نسبة الحضور أثناء التصويت 408 أعضاء، حيث أكد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن المادة 140 من الدستور لا تشترط أغلبية مطلقة للموافقة على مد قانون الطوارئ.
وكان رئيس مجلس الشعب قد وافق على غلق باب المناقشة بناء على طلب مقدم من 20 نائباً من الوطنى، وذلك بعد أن شهدت الجلسة المسائية مشادات كلامية بين نواب الحزب الوطنى ونواب الإخوان والمعارضة، خاصة بعد أن قام نواب الأغلبية بالتشويش على نائب الإخوان سعد الحسينى أثناء رفضه مد حالة الطوارئ.
ووسط هذا الصخب، هاج نواب الإخوان مما اضطر الدكتور سرور إلى غلق باب المناقشة والاحتكام إلى التصويت بالاسم. وجاءت موافقة الأغلبية على مد حالة الطوارئ حتى عام 2008، فيما شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج أثناء القيام بمراجعة النتيجة الإجمالية، وقام نواب الحزب الوطنى بالالتفاف حول وزيرى التضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى لتقديم طلباتهم، الأمر الذى أزعج الدكتور فتحى سرور وقال موجهاً كلامه للنواب "معقولة يعجبكم الفوضى دى"، وعلق نواب المعارضة "بادجات" مكتوباً عليها "لا لقانون الطوارئ".
وأعلن الدكتور فتحى سرور فى بداية الجلسة، أن الفقرة الثانية من المادة 113 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقضى بأن يعرض المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جلسة عامة خلال 24 ساعة من تلقيه القرار، وأضاف أن رئيس الوزراء أخطره بقرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ لمدة عامين، اعتباراً من مايو 2008 حتى مايو 2010 أو لمدة تنتهى بصدور قانون مكافحة الإرهاب.
ثم ألقى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء كلمة يبرر فيها الأسباب التى دعت إلى إعلان مد حالة الطوارئ، قائلاً "وقعت منذ عامين باسم الحكومة طلباً لمد حالة الطوارئ لمدة عامين أو لحين صدور قانون الإرهاب أيهما أقرب"، وتابع "قلت إن هذه المدة ليست طويلة بسبب أن قانون الإرهاب يتطلب إعداده مراعاة تحقيق توازن بين حرية المواطنين واستقرار المجتمع وأمنه". وأشار نظيف إلى أن اللجنة التى تم تكليفها لإعداد القانون اطلعت على تجارب الدول التى سبقتنا فى إعداد مثل هذه القوانين، فوجدت أن تلك الدول اكتشفت بعد التطبيق العملى للقانون أنها أخفقت فى جانب على حساب جانب آخر، ولم تحقق التوازن بين الحريات والأمن، فشرعت فى تعديل نصوص القانون.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعودت على الاستقرار فى التشريع، وأن القانون عندما يدخل حيز التنفيذ لا ينبغى مراجعته حتى "لا نتهم بسرعة إعداده". وقال إن الوقت لم يسعف اللجنة لإيجاد صيغة لقانون الإرهاب تحقق التوازن المطلوب، ووجدت الحقوق نفسها أمام خيارين: إما أن تنتهى من إعداد مشروع القانون فى أسرع وقت قبل 31/5/2008، ثم نقوم بالتبديل والتغيير فى ضوء ما يسفر عنه التطبيق، أو أن تمد حالة الطوارئ مرة أخرى حتى نمنح أنفسنا فرصة للنقاش والحوار المجتمعى، خلال إعداد القانون.
وأضاف نظيف: لسنا مستعدين للتضحية بالاستقرار والأمان الذى نشعر به، وهنا قاطعه الدكتور أكرم الشاعر النائب الإخوانى قائلاً "استقرار إيه اللى انت بتقول عليه والبلد بتغلى بسبب السياسات العقيمة، بدل مد حالة الطوارئ حل مسألة الأسعار أو الحديد أو الغلاء وبتقولوا إنكم حكومة إلكترونية، طيب ليه قاعدين". وقاطعه نواب الأغلبية، وواصل نظيف حديثه قائلاً "إن الحكومة اختارت مد حالة الطوارئ، فالقوانين العادية لا تكفل تحقيق الأمان، ورغم أن الحكومة لا ترغب فى العمل فى ظل أوضاع استثنائية، إلا أنها تمد حالة الطوارئ من أجل تحقيق الأمن الذى يشجع الاستثمار ويخلق فرص العمل لمئات الشباب، ويرفع من دخل الأسر المصرية لمواجهة الغلاء". وأضاف نظيف أن الحكومة اختارت إجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إصداره للوصول إلى صيغة من الرضا حوله وإثارة الشكوك التى أثارتها القوى المعارضة.
وقال رئيس الوزراء "إننا وعدنا عند طلبنا مد حالة الطوارئ منذ عامين ألا نستخدم الطوارئ إلا بالقدر الكافى لحماية أمن المواطن من حوادث الإرهاب، ولم تخلف الحكومة وعودها حتى الآن، ولم تستخدمه الحكومة إلا فى مواجهة الإرهاب بالقدر الضرورى".
شهدت الجلسة الثانية فى المجلس مواجهات عنيفة بين نواب الإخوان والمعارضة، ونواب الحزب الوطنى، إثر موافقة اللجنة العامة المكلفة ببحث طلب الحكومة بمد حالة الطوارئ على القرار. احتشد النواب من الأغلبية فى مقاعدهم، بناء على توجيهات النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى.
تباينت ردود الفعل بين نواب الإخوان والمعارضة إزاء موافقة نائب "حزب الغد" رجب هلال حميدة على مد العمل بقانون الطوارئ، لافتاً إلى أن العمل بالطوارئ أهون كثيراً من تطبيق قانون الإرهاب الجديد. فيما حظى النائب المعارض محمد العمدة بتصفيق المعارضة بعد اتهامه لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بإهانة الشعب المصرى، ووصفه له أمام الرأى العام العالمى بأنه شعب لم يصل لمرحلة النضج، الأمر الذى رفضه وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، والذى تولى الدفاع عن الحكومة. إلا أن غضب الحكومة جعله يفشل فى اتمام مهمته.
وقال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، والذى تولى قراءة قرار اللجنة العامة، إن اللجنة اتفقت مع ما ذكره رئيس الوزراء بأن الإرهاب ظاهرة عالمية، وإن الحكومة ليست على استعداد للتضحية بالاستقرار والنمو الاقتصادى، لافتاً إلى موافقة اللجنة على رؤية الحكومة فى عدم التعجل بإصدار قانون مكافحة الإرهاب. وقال "إن رياح الإرهاب عاتية وتحتاج إلى قانون رادع".
وأشار الجمال إلى نجاح قانون الطوارئ فى القبض على العديد من التنظيمات والمخططات الإرهابية والإجرامية قبل وقوعها، مؤكداً نجاح مصر فى سد منابع الإرهاب، مطالباً الحكومة بالاستمرار فيه والقيام بعملها بنفس الحماس لمواجهة الإرهاب.
ووصف النائب الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى مد حالة الطوارئ "بالتلاعب الدستورى"، وقال إن المادة 148 من الدستور وضعت إطاراً لإعلان حالة الطوارئ، وذلك لمواجهة النكبات والحروب والكوارث شريطة أن تطبق لمدة محددة. وتساءل قائلاً "كيف يصل بنا الأمر بأن يتم العمل بقانون الطوارئ لمدة 27 عاما؟ لافتاً إلى أن ما يحدث يعد اعتداء على حقوق الشعب المصرى. وأكد البلتاجى أنه فى ضوء العمل بقانون الطوارئ "تم اعتقال أرباب 5 آلاف أسرة دون مبرر واضح".
فيما رفض النائب المستقل طاهر حزين مد العمل بقانون الطوارئ، وتساءل موجهاً كلامه للدكتور سرور "هل يجوز أن يصوت المجلس على قرار مخالف للدستور؟"، وصفق نواب المعارضة. واعترض الدكتور سرور مؤكداً أن التصويت على الموضوع ليس مخالفاً للدستور، واستطرد قائلاً "إن المادة 316 تخالف ذلك"، وأكد الدكتور سرور مرة أخرى أن رئيس المجلس هو الوحيد الذى يقرر الجلسة العامة، وقال "إن النائب فاته أمران وهو أن رئيس الجمهورية يعرض على رئيس المجلس طلب المد فى جلسة طارئة وبعد ذلك يحيل المجلس الموضوع للمناقشة".
وأكد النائب حسين إبراهيم أن حالة الطوارئ هى "لحماية المحتكرين والفاسدين"، وأضاف أن "الحكومة فشلت فى توفير كوب مياه نظيف ولقمة عيش للمواطن، وفشلت فى مواجهة الشعب، وتطلب مد حالة الطوارئ بحجج وهمية". وطالب بحوار مجتمعى لحل كل مشاكل مصر، مشيراً إلى أن الشباب الذى ترعرع فى ظل الطوارئ سيصبح قنبلة موقوتة، وأكد رفض الإخوان لمد العمل بقانون الطوارئ وطالب المجلس بعدم الموافقة.
ومن جانبه قال كمال الشاذلى "إنه لو كان لأحد ممن رفضوا قانون الطوارئ ابن أو أخ اغتالته يد الإرهاب، ما وقف هنا ليرفض الطوارئ"، وقاطعه النائب سعد الحسينى نائب المحلة ومعه نواب الإخوان، وأضاف الشاذلى "أقول للنائب المتصايح فلتحل المشاكل فى دائرتك أولاً". وقال "لا يوجد بيننا على الأقل فى الأغلبية الحاضرة من لا يرغب فى إنهاء حالة الطوارئ ولكن يقابل هذه الأمنية واجب علينا، وهو الحفاظ على أمن الوطن".
وأعلن النائب مصطفى شردى متحدثاً عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفض الوفد لقانون الطوارئ، مشيراً إلى أنه من غير المعقول "أننا منذ 27 عاماً نعيش ظروفاً استثنائية وحزب الوفد يرى أن أحكام قانون العقوبات كفيلة بتحقيق الأمن"، وأضاف "جربوا ولو سنة واحدة نعيش فيها بدون طوارئ". وطلب شردى من الدكتور عبد الأحد جمال الدين وممثلى الأغلبية "أن ينزلوا إلى الشارع ليسألوا المواطن عن حالته وعن الغلاء والقهر السياسى والبطالة"، وقال إن "مصر محتاجة تعيش مرة واحدة بشكل طبيعى وقانون الطوارئ لن يحمى أمن شعب مصر ولا يحمى سوى النظام".
وقال النائب خليفة رضوان (وطنى) إن المصلحة العامة يجب أن نقدمها على المصلحة الشخصية الضيقة، وأضاف أننا متفقون على حرية المواطن، وأننا عندما نقرر مد حالة الطوارئ فهى من أجل المواطن ومصلحته العليا وما يحدث على الحدود الخارجية. وقال إنه رفض المرة السابقة، ولكنه يوافق هذه المرة لأن "قانون الطوارئ ساعده على حل 14 مشكلة ثأرية".
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بالمجلس "مكننا منذ عام 81 من مقاومة التطرف والإرهاب منذ حادث المنصة"، وأضاف أنه بالايمان والعمل الصالح والاعتدال يتحقق الأمن والأمان، ودعا الجميع إلى عدم التعصب.
وتساءل "ماذا يضيرنا، ولا يجب أن يخشى أحد من تطبيق أى قانون يحمى حرية ويصون حرمة من الحرمات". وأكد النائب رجب حميدة أنه "من الرعيل الأول الذى طبق عليه قانون الطوارئ، عندما كنت فى سن 19 عاماً".
ودافع النائب محمد دويدار "وطنى" قائلاً "إن إسرائيل هددت باجتياح معابر رفح وهذا يتطلب صحوة من قوات الأمن المصرى"، وقال "إن الجماعات التى تزيد السطوة على نظام الحكومة لن نسمح لها بذلك" ودعا للرئيس بطول الصحة، وأضاف أن الذين يرفضون العمل بالطوارئ يريدون العبث بالقانون.
وقال محمد العمدة عن حزب الدستورى "من الذى أوجد قاعدة أن الشعب المصرى لا يحكم إلا بقانون الإرهاب أو الطوارئ"، وأضاف أن شعب مصر ليس متخلفاً ويحتاج فقط قانوناً ينظم حرياته وحياته العامة، مشيراً إلى أن حقيقة قانون الطوارئ هو استخدامه ضد الأحزاب المعارضة وفى تزوير الانتخابات. ونفى الدكتور مفيد شهاب أن يكون هناك وزير أساء للشعب المصرى، إلا أن العمدة قال" الوزير اسمه نظيف، وقال إن الشعب المصرى جاهل فى أمريكا".
مجلس الشعب فى حالة "طوارئ"
"الوطنى" يصفق
************************************************************************************
و"الأخوان" تعترض
************************************************************************************
حذار من الرفض
************************************************************************************
عز"يهلل" والشاذلى "يزغر"
************************************************************************************
حرام عليكم
************************************************************************************
"ابرر بايه؟"
************************************************************************************
"هخرج من هدومى"
************************************************************************************
ضد من؟
************************************************************************************
"الشاعر"ثاراً
************************************************************************************
الضرب فى "الشعب" حرام
************************************************************************************
انا برئ من القانون