«العمدة»: «عز» وراء إحالتى للجنة القيم.. والقانون لا يمنع مساءلة «سرور» إذا أخطأ

فجرت قضية علاج النواب على نفقة الدولة أزمة حادة داخل البرلمان مازالت توابعها قائمة، وغير معلوم نهايتها، وآخرها إحالة النائب محمد العمدة إلى لجنة القيم بتهمة الإساءة للدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، العمدة قال ل«المصرى اليوم» إن هناك أبعاداً أخرى وراء الإحالة، موضحاً عدم تقدمه بطلب لإحالة رئيس المجلس للجنة القيم، اعتراضاً على إحالة مخالفات بعض النواب إلى وزير الداخلية، لإجراء تحريات حولها.. عن الأسباب الحقيقية للإحالة، وخلافه مع سرور، دار حوارنا مع النائب.
■ ما أسباب أزمتك مع رئيس المجلس؟
- تقدمت بمذكرة إلى لجنة القيم طالبت فيها بمعرفة مدى صحة قرار «سرور» بإحالة مذكرة وزير الصحة المتضمنة مخالفات بعض نواب المجلس فى استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى وزير الداخلية، وأوضحت أن القرار مخالف للائحة لأنه يمس الحصانة البرلمانية، إلى جانب أن المختص بالقرار هو المجلس مكتمل العدد، وليس رئيسه فقط.
■ وكيف تصرف الدكتور سرور بعد تقديم المذكرة؟
- للأسف الشديد، على الرغم من أنه أستاذ قانون ويتمسك بالحقوق والحريات العامة إلا أنه اعتبر المذكرة هجوماً عليه وإهانة له، ولكن ما حدث معى ليس بسبب الدكتور سرور، وإنما بسبب المهندس أحمد عز الذى حاول ضمى للحزب الوطنى، وحين فشل فى هذا بدأ يتربص بى.
■ هل تعتبره موقفاً شخصياً من «عز» تجاهك؟
- نعم.. لعدة أسباب، أولها: القضية التى أقمتها لتأميم صناعة الحديد فى مصر، ثانياً لأنه أراد أن يغلق الباب أمام استجوابين تقدمت بهما عن علاج يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والدكتور كمال الشاذلى، المشرف على المجالس المتخصصة، بالخارج على نفقة الدولة، لذلك فأحمد عز يريد إما إسقاط عضويتى أو وقف حضورى للجلسات حتى آخر الدورة.
■ هل ترى أن إجراء التحريات عن النواب يمس الحصانة؟
- أكيد.. لأنه من إجراءات التحقيق، ويعتبر إساءة للنواب، إلى جانب أنه ساهم فى انتشار الشائعات داخل الدوائر عن تربح النواب من هذه القرارات، فوزارة الداخلية بلغت الأقسام ونشرت المخبرين فى الدوائر الانتخابية، مما نشر الشائعة.
■ بم تفسر موقف الدكتور سرور؟
- سرور أحد أعضاء الحزب الوطنى ولن يتمكن من الخروج عن مخططات الحزب؟
■ هل يجوز تحويل رئيس المجلس إلى لجنة القيم؟
- لم أطلب هذا، وإنما طلبت من اللجنة باعتبارها المختصة بنظر مخالفات الأعضاء أن تنظر مدى صحة الإجراء من عدمه، ومع ذلك فإن سرور يشغل منصباً وظيفياً وعليه التزامات قانونية وليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية من مساءلته إذا خالف الالتزامات الواجبة عليه فى ضوء القانون أو اللائحة.
■ ما حقيقة بكائك فى مكتب سرور؟
- انفعال سرور فى الجلسة جعله يرتكب العديد من المغالطات، أولاً لم تصدر منى ألفاظ نابية أثناء مناقشة قضية الجدار العازل، وأعضاء الحزب الوطنى هم الذين «سبوا الدين وحركة حماس»، وشائعة بكائى فى مكتب سرور غير صحيحة، والحقيقة أن سامى مهران، الأمين العام للمجلس، طلب منى اعتذاراً مكتوباً للدكتور سرور لأنه «زعلان منى»، وحين اعترضت وقلت إن المخالفات كانت من أعضاء الوطنى قال مهران إنهم جميعاً وقعوا على اعتذار مكتوب فقلت له «لا يرضينى زعل رئيس المجلس» ووقعت دون أن ألتقى سرور.
■ كيف يمكن لهذه الأزمة أن تنتهى؟
- لا يهمنى، وليفعلوا ما يشاءون، أنا أؤدى واجبى بما يرضى ضميرى دون أن أكترث بحزب لا يقبل الآخر ويريد التخلص من أى معارض حقيقى.