إحالة نائب بمجلس الشعب للجنة القيم على خلفية قرارات العلاج على نفقة الدولة

تفاعلت قضية العلاج على نفقة الدولة والقرارات التي يستصدرها نواب المجلس لصالح أبناء دوائرهم إلى درجة إحالة النائب المعارض محمد العمدة عضو حزب الدستوري الحر إلى لجنة القيام للتحقيق معه بعد أن اتهم رئيس مجلس الشعب بمخالفته للائحة المجلس بعد الإجراءات التي اتخذها ومنها لطلب من وزير الداخلية إجراء تحريات حول إنفاق الأموال بهذه القرارات. كما تراشق نواب المجلس بالألفاظ لدرجة أن الدكتور زكريا عزمي وصف ما يحدث بأنه مهين لكرامة المجلس وطلب من أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إنهاء هذا الموضوع لحين ورود بيانات من الجهات التي راسلها لاستجلاء هذا الموضوع.
وأوضح سرور أنه عندما أثير هذا الموضوع قال إن له ثلاثة جوانب هي أن النائب النشط الذي يحمل هموم أبناء دائرته هو الذي يستصدر قرارات لصالحهم، وأنه إذا حدث تجاوز في صرف المبالغ لعدم الرقابة على المستشفيات والأجهزة فهذا انحراف أما إذا حدث تواطؤ بين نائب وإحدى المستشفيات فهذا يجب التحقيق فيه.
وأشار إلى أنه أحال هذا الموضوع لوزير الصحة لبيان من هم النواب من مجلسي الشعب والشورى الذين استصدروا قرارات علاج من المجالس الطبية المتخصصة، وكذلك الأجهزة التعويضية, وفي يوم 17 فبراير تقدم النائب المستقل مصطفي بكرى بطلب إحاطة عاجل حول إساءة استخدام بعض النواب لقرارات العلاج وما يمثله ذلك من إهدار المال العام وطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر.
وقال سرور إنه أرسل خطابا لوزير الصحة للإفادة عن صحة هذه المعلومات الواردة في طلب الإحاطة وتشكيل لجنة لفحص ما ورد فيها والتحقيق في أوجه صرفها وهل وصلت لمستحقيها أم لا .. كما أرسل خطابا لوزير الداخلية وآخر لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لإرسال ما لديهم من معلومات بغرض استجلاء الحقيقة حتى لا يترك المجلس ونوابه نهبا للإشاعات تقال له الكلمات.
وأكد رئيس مجلس الشعب أن هذا الإجراء لا يعد سابقة في الحياة البرلمانية إذ أنه سبق للمجلس أن أرسل لوزير الداخلية للاستفسار عما أثير بوجود بعض نواب المجلس يتاجرون بالمخدرات، فرد ببيان ثم عرضه على المجلس فقرر إحالة الموضوع للمدعى العام الاشتراكي للتحقيق وفي ضوء التحقيق تم إسقاط عضوية بعض النواب واضطر البعض للاستقالة. وأكد سرور أن ما اتخذه من إجراءات كان حماية للمجلس وأعضاءه وارتفاعا بكرامة الأعضاء حتى تعرف الحقيقة ولا يلغ الناس بحقه أو غير حقه في كرامتهم, وعرض سرور الأمر على المجلس فوافق على إجراءاته.
ومضى سرور قائلا إنه مع ذلك تقدم النائب محمد العمدة بطلب يتهجم فيه على رئيس المجلس وينسب إليه مخالفة جسيمة للائحة إذ استطلع رأى وزارة الداخلية, وقال إن العمدة وهو رجل قانون يدعي أن هذا الطلب لوزير الداخلية فيه مساس بحصانة النواب وجهل أن طلب رفع الحصانة يكون للتحقيق لا للتحري وكان عليه أن يوقر رئيس المجلس وأن يقف شاركا وممتنا بما يفعله.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يخالف فيها لائحة المجلس وفي المرتين السابقتين اعتذر متباكيا قبل إحالته للجنة القيم، مؤكدا أنه أخطأ في حق المجلس ورئيسه. ولكن محمد العمدة أكد احترامه لرئيس المجلس والمجلس, مؤكدا أن إحالة الموضوع لوزير الداخلية ترتب عليه إضرار لجميع النواب, وأوضح أنه تقدم بالطلب لرئيس لجنة القيم وكيلة المجلس لاستيضاح أن هذه الإجراءات دستورية أم لا, وأضاف أن التحريات هي من إجراءات التحقيق ولا يجب أن يحقق مع أي نائب إلا بعد استكمال الموضوع من كافة جوانبه.
وتحدث النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني وتقدم بطلب باسم 60 نائبا من الحزب يفيد بأن النائب خالف اللائحة وأن هذه هي المرة الثالثة وأنه أخل خللا جسيما بواجب العضوية وطالب بإحالته للجنة القيم مع التأكيد على تأييد الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس, ووافق المجلس على ذلك .وثار نواب المعارضة على هذا القرار ومنهم علاء عبد المنعم المحامى فرد عليه سرور قائلا: القرار اتخذ .. روح للجنة القيم دافع عنه.
وتحدث مصطفي بكرى وقال: إنه عندما تقدم بطلب الإحاطة كان يتضمن معلومات ووقائع لدرجة أن أحد النواب الذي استصدر قرارات علاج بالملايين أعاد 400 قرار لوزارة الصحة، كما أن هناك قرارات بالآلاف يرفض النواب أخذها من المجالس الطبية المتخصصة.
وأضاف بكرى أن ما حدث هو إهدار للمال العام وهو مال سايب.. موضحا أن هناك قرارات لإجراء تحليلات من مستشفيات كبرى على بياض .. وذكر أن هناك محضرا في قسم مصر الجديدة برقم 4461 باسم نائب اسمه شمس الدين أنور يدعى فيه مواطن أن أحد مؤيديه أخذ منه 1500 جنيه لاستصدار قرار علاج .. وأكد أن لديه وقائع أخرى بأسماء نواب استخرجوا قرارات علاج لموظفين على أنهم عمال وكذلك قرارات علاج كاذبة .. وأبدى استعداده للمساءلة إذا كان كلامه غير صحيح.
ونفي الدكتور شمس الدين أنور وهو يعمل وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة البحيرة أن بكرى يثير هذا الموضوع لخصومة شخصية بعد أن شن حملة كبيرة ضده وضد أولاده انتهت فقرر شن حملة جديدة .. ورفع صحيفة الأسبوع الذي يرأس تحريرها بكرى وقال إنه لو طلب إعلان ثلاث سطور في الصحيفة لدفع الآلاف من الجنيهات وتساءل ماذا تكلفت هذه الصفحة وهل هذه هي الصحافة.
ونفي أنور أن يكون قد رد 400 قرار لوزارة الصحة, وتساءل لمصلحة من هذه الحملة, وأكد أنها لصالح خصومه السياسيين في الدائرة, واتهم بكرى باستصدار قرارات بالملايين.وأكد الدكتور سرور أنه لا يوجد أي شيء ضد أي نائب وعندما تصل نتائج التحريات سواء من وزارة الداخلية أو الرقابة الإدارية فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. ورد بكرى قائلا إنه خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط استخرج النائب شمس الدين أنور قرارات علاج قيمتها 27 مليونا و305 آلاف جنيه فيما استخرج هو قرارات قيمتها 600 ألف جنيه.
وتحدث النائب سيد عزب فقال إنه لم يستخرج قرارات ب24 مليون جنيه وإنما 7ر4 مليون فقط. واتهم بكرى بتشويه صورة النواب لغرض في نفسه, وأكد أنه يستصدر القرارات لخدمة الغلابة وآخر قرار استصدره كان قيمته مليون جنيه لصالح طفل. وأنهى سرور الموضوع قائلا إن المجلس في انتظار رد وزير الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية.