العلاج على نفقة الدولة يشعل الخلافات ب"الشعب".. نواب الوطنى يفتحون النار على "العمدة" لتطاوله على "سرور".. والنائب يرد "على الطلاق" أنا بصرف من جيبى لاستخراج قرارات العلاج

شهد مجلس الشعب اليوم تصعيداً خطيراً فى ملف استغلال النواب لقرارات العلاج على نفقة الدولة بعد طلب الدكتور سرور من وزير الداخلية إجراء تحريات عن النواب، حيث وافق المجلس اليوم على إحالة النائب المعارض محمد العمدة إلى لجنة القيم للتحقيق معه بتهمة التهكم على رئيس المجلس وإهانته بعد أن تقدم بمذكرة أمس إلى لجنة القيم حول طلب الدكتور سرور من وزير الداخلية إجراء تحريات حول النواب فى قضية العلاج على نفقة الدولة.
فيما شهدت الجلسة عددا من الاتهامات والمشاحنات بين النائب مصطفى بكرى والنائب شمس الدين أنور، بالدرجة التى جعلت الدكتور زكريا عزمى يطلب من الدكتور فتحى سرور حسم الموضوع بشكل نهائى الآن، قائلاً إن منظرنا بقى وحش أمام الرأى العام ومع تأييدنا الكامل لما اتخذه الدكتور سرور من إجراءات إلا أننا نريد التوصل لقرار فى هذه القضية لتبرئة أنفسنا فى هذا الموضوع أمام وسائل الإعلام.
ووافق المجلس على ما اتخذه سرور من إجراءات فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وكما وافق المجلس على إحالة العمدة إلى لجنة القيم بعد أن تقدم المهندس أحمد عز بطلب إحالته إلى القيم من خلال بيان موقع عليه 60 نائباً من نواب "الوطنى" أعلنوا فيه تأييدهم لكل ما أتخذه سرور من إجراءات، وقال إن العمدة أخل بواجبات العضوية أكثر من مرة وأن طلبه الأخير الموجه للجنة القيم بشأن الدكتور سرور هو مخالفة جسيمة لواجبات العضوية، وطالب بإحالته للجنة القيم فيما اعترض النائب المستقل محمد حسين صائحاً "انتم سايبين الحرامية وجايبين العمدة".
وانفعل النواب المستقلون والإخوان رافضين قرار إحالة العمدة للجنة القيم، إلا أن الدكتور سرور قال معقباً إنه لم يُتخَذ ضده إجراء عقابى وإنما تم إحالة الموضوع للجنة القيم البحثية.
وحاول الدكتور سرور توضيح موقفة لماذا لجأ لوزير الداخلية قائلاً إن بداية الموضوع كانت عندما أثار النائب شمس الدين أنور ما نشرته جريدة الجمهورية حول قرارات العلاج للنواب وبها اسمه، فقلت وقتها إن الموضوع له ثلاثة جوانب أولها أن النائب نشيط ويعمل على خدمة المواطنين، وثانياً إذا حدث تجاوز فى صرف قرارات العلاج من جانب المستشفيات فهذا سببه عدم وجود رقابة، وثالثاً إذا حدث تواطؤ بين أحد النواب مع أحد المستشفيات لرفع الأسعار وهنا يجب أن يحقق مع النائب.
وأضاف سرور أن أحد النواب تقدم إليه بعد ذلك بطلب إحاطة حول الموضوع "فأحلت الأمر لوزير الصحة وطالبته بأسماء النواب، وفى 26 فبراير ورد إلى خطاب من وزير الصحة عن القرارات التى يصدرها نواب الشعب والشورى".
وتابع سرور قائلاً إن النائب مصطفى بكرى قدم له فى 17 فبراير بطلب إحاطة حول إساءة بعض النواب لقرارات العلاج على نفقة الدولة. وقال سرور إنه تطبيقاً للمادتين الخامسة والسادسة من لائحة المجلس التى تنص على أن رئيس المجلس هو الذى يحافظ على كرامة المجلس وأعضائه وسير العمل أرسلت لوزير الصحة أطالبه بالتحقيق من مدى صحة المعلومات الواردة فى طلب الإحاطة كما أرسلت لوزير الداخلية أطلب منه التحرى عن هذه الوقائع وذلك حتى لا أترك المجلس نهباً للشائعات وحتى لا تكال له الكلمات.
وأضاف سرور أنه سبق وأرسل لوزير الداخلية فى دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى السادس ليطلب معلومات عن نواب يتاجرون فى المخدرات وعندما عرضت البيان الذى أرسله لى وزير الداخلية على المجلس اتخذ المجلس قرارا بإحالة بيان الداخلية للمدعى الاشتراكى للتحقيق فيه، وفى ضوء نتيجة التحقيقات تم إسقاط عضوية عدد من النواب واضطر البعض الآخر للاستقالة.
وقال سرور إن ما اتخذته من إجراءات كان لحماية المجلس وأعضائه والمحافظة على كرامته حتى نعرف الحقيقة ولإعلام النواب بحق أو بدون حق. وبعد أن أخذ الدكتور سرور موافقة المجلس على ما اتخذه من إجراءات، أشار إلى أن النائب محمد العمدة تقدم بطلب إلى المجلس تهكم فيه على رئيس المجلس واتهمه بمخالفة اللائحة بشكل جسيم حينما قصد رأى الداخلية، وقال سرور إن هذه ليست أول مخالفة للنائب وإنما هى الثالثة فقد سبق وحاول أن يتهجم على المنصة العام الماضى وأحلته للجنة القيم ثم اعتذر وفى لجنة الأمن القومى قام بتقطيع الأوراق وبعد إحالته للجنة القيم قدم اعتذارا وها هو يخطئ للمرة الثالثة ويخطئ فى القانون وحق المجلس ورئيس المجلس.
وحاول النائب محمد العمدة الدفاع عن نفسه وقال مخاطباً الدكتور سرور إنك تعلم أنك محبوب من جميع النواب وموقر منهم وأنى لا أقصد الإساءة لسيادتكم مطلقاً وأننى تحدثت فقط عن قرار صدر من رئيس المجلس، وتساءلت هل من حقه أن يصدره منفردا أم يجب عرضه على المجلس. وقاطعة سرور قائلاً، أنت طالبت بإحالة رئيس المجلس للجنة القيم، وعقب العمدة قائلاً: أنا لم أطلب اتخاذ إجراء ضد الدكتور سرور وإنما طلبت أن تبحث لجنة القيم هل القرار صحيح أم لا.
وأضاف أن إجراء تحريات هى من إجراءات التحقيق، وقاطعه سرور مرة أخرى وبسخرية سأله أنت ناجح فى الإجراءات الجنائية بتقدير إيه، مؤكداً أن التحريات من أعمال الاستدلالات وليس من إجراءات التحقيق، وأضاف موجهاً كلامه للعمدة: ممكن أقبل هذا الخطأ القانونى من نائب عادى ولكن لا أقبله من نائب مثلك حاصل على ليسانس حقوق.
وعقب العمدة قائلاً: إن الداخلية استغلت الموضوع للإساءة للنواب، مشيراً إلى أن عددا من المخبرين حالياً يقومون بسؤال المواطنين فى دائرته هل العمدة أخذ منكم فلوس عن قرارات العلاج، وبغضب وانفعال شديد قال: أقسم بالله العظيم وعلى الطلاق من بيتى أنا بدفع من جيبى على مدى السنوات الأربع الماضية لاستكمال نفقات إصدار القرارات للمواطنين، وأضاف العمدة جهدنا كنواب راح وكان المفروض أن يتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق أو إحالته للجهاز المركزى للمحاسبات للجنة، وإذا ثبت وجود مخالفات يتم محاسبة المخالفين، وتساءل النائب احنا اللى بنراقب وزارة الداخلية ولاهم اللى بيراقبونا.
فيما شهدت الجلسة مشاحنات عديدة بين نواب الحزب الوطنى فى مقدمتهم النائب كرم الحفيان الذى حاول التطاول على النائب محمد العمدة مما جعل الأخير يخرج عن شعوره صائحاً، احترم نفسك".
وتجددت المشاحنات أثناء قراءة النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى للبيان الموقع من أعضاء الحزب لإحالة العمدة إلى لجنة القيم، وصاح النائب المفصول محمد حسين قائلاً "فى إيه اللى أنت بتعمله ده". وهاج نواب كتلة الإخوان المسلمين.. وقال الدكتور حمدى حسين "هذا كلام مرفوض".
من جهته، أكد النائب مصطفى الجندى "أنه بعد وقف وزارة الصحة لهذه المهزلة، طفا على السطح نواب سابقون يتاجرون فى قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وصاح النائب عبد العليم أمام المنصة قائلا: "مش معقول اللى بيحصل ده" وعقب الدكتور سرور قائلاً: "عيب الكلام ده".
فيما شهدت الجلسة فاصلاً آخر من المشاحنات بين النائب مصطفى بكرى والنائب شمس الدين أنور حول قرارات العلاج.. حيث قال بكرى إن هناك محضرا فى قسم مصر الجديدة من مواطن ضد النائب شمس أنور يتهمه فيها بأنه أخذ منه 1500 جنيه مقابل قرار علاج، وأشار بيده، هذه الإيصالات بالفلوس التى أخذها المندوب.
وأشار إلى قرار الدكتور سرور بإحالة الموضوع لوزير الداخلية لإجراء تحريات لأن هذا الرأى يخص سمعة المجلس كله ويجب أن نبرئ أنفسنا منه وأكد أن لديه وقائع أخرى عن أسماء وبطاقات وهمية لمواطنين صدر لهم قرارات علاج.
وقال النائب شمس الدين أنور أن بكرى قام بعرض طلب الإحاطة الذى يتضمن اسمى كواحد من أبرز النواب الذين حصلوا على قرارات العلاج على نفقة الدولة والمتاجرة بها فى كثير من القنوات الفضائية، وتساءل أنور هل ما يفعله بكرى سيكشف الحقيقة، مشيراً إلى أنه يدشن ضده حملة شعواء ليس معروف الغرض منها".
وتدخل الدكتور سرور قائلاً "لما يجيى بيان وزير الداخلية ستنكشف الحقيقة" واستطرد قائلاً "لم يأت أى شىء ضدك وحينما يأتى الدليل ضد أى نائب سأعرضه على المجلس".
ورد النائب مصطفى بكرى قائلاً إنه خلال الأربعة شهور الماضية حصل النائب شمس الدين أنور27 مليونًا كقرارات للعلاج على نفقة الدولة فى الوقت الذى حصلت عليه لأبناء دائرتى والتى تعانى من التلوث والإهمال على 600 ألف جنيه.
ثم توجه النائب عمران مجاهد إلى المنصة مطالباً الدكتور سرور بإعطائه الكلمة.. إلا أن سرور رد عليه قائلاً "هو انت حد جاب اسمك فى حاجة دلوقتى".
وأكد النائب سيد عزب، عضو الحزب الوطنى، أنه حصل على 4 ملايين جنيه كقرارات للعلاج على نفقة الدولة. وقال "إن واحداً من هذه القرارات صدر لصالح أحد الأطفال من أبناء دائرتى قيمته مليون جنيه"، ونفى عزب ما نشر فى عدد من الصحف من قيامه بالمتاجرة فى الكراسى المتحركة وأجهزة تعويضية لدولة ليبيا. واستطرد قائلاً "مش معقول أن النائب مصطفى بكرى يتهمنى بأبشع الاتهامات.
وهنا قام النائب مصطفى بكرى وأخذ يلوح بيديه ضد النائب سيد عزب، اعتراضاً على كل ما ذكره فى حديثه، ورد عليه النائب سيد عزب ممسكاً بذقنه وقال "أنا هافرجك".