تحويل العمدة للجنة القيم لتعمده إهانة رئيس المجلس

تابع الجلسة‏:‏ أحمد البطريق - أحمد سامي متولي - أحمد جلال عيسي : قرر مجلس الشعب أمس احالة النائب المعارض محمد العمدة للجنة القيم لتعمده اهانة رئيس المجلس لقراره الذي اصدره الأسبوع الماضي بأحالة خطاب وزير الصحة وكشوف النواب الذين حصلوا علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة لوزير الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية للتحري عما ورد بهذه الكشوف من مخالفات من عدمه لكل من وردت اسماؤهم فيه‏.‏ وكان الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس قد اعرب في بداية الجلسة التي عقدت صباح أمس عن استيائه من الخطاب الذي أرسله النائب محمد العمدة للجنة القيم ويتهم فيه رئيس المجلس بارتكاب مخالفات جسيمة باقدامه علي مخاطبة وزير الداخلية والرقابة الإدارية معتبرا ان مثل هذا الاجراء من صلاحيات المجلس وليس رئيسه‏..‏ وهو الأمر الذي اعتبره الدكتور سرور كلاما غير مقبول‏.‏ وقد اعلن نواب المجلس موافقتهم علي قرار رئيس المجلس وموافقتهم علي الاقتراح الذي تقدم به المهندس أحمد عز نيابة عن اكثر من‏60‏ نائبا من النواب باحالة محمد العمدة إلي لجنة القيم‏,‏ وكان الدكتور فتحي سرور قد منح العمدة الفرصة لكي يتحدث امام المجلس حيث اشاد برئيس المجلس واكد احترامه لشخصه ومشيرا الي ان قرار رئيس المجلس قد اثار موجة من الشكوك حول نزاهة النواب الذين اصبحوا اليوم متهمين امام المواطنين في دوائرهم‏.‏ وقال إننا الآن نري المخبرين يذهبون الي الذين صدرت لهم قرارات علاج علي نفقة الدولة ليتقصوا منهم هل حصل محمد العمدة علي مقابل اصدار مثل هذه القرارات‏..‏ مؤكدا ان صورته وصورة كل النواب قد تم تشويهها امام الرأي العام‏.‏
النائب اقسم بالطلاق انه يدفع من جيبه لعلاج المواطنين ولايمكن ان يكون قد تربح من هذه القرارات وعقب الدكتور سرور رئيس مجلس الشعب قائلا ان مخاطبته لوزير الداخلية ليست هي السابقة الأولي ولكن سبق له ان طلب تحريات الداخلية عما اثير حول قيام بعض النواب بالاتجار في المخدرات وقد وردت التحريات لتؤكد هذا الأمر‏,‏ وقد وافق المجلس حينها علي احالة القضية إلي المدعي العام الاشتراكي حيث تم اسقاط عضوية بعض النواب وقد سارع البعض الآخر بالاستقالة من المجلس‏.‏
ثم اعطي الدكتور سرور الكلمة للنائب مصطفي بكري صاحب طلب الاحاطة فقال عندما تقدمت بطلب الاحاطة كانت لدي معلومات مؤكدة ان هناك نوابا قد حصلوا علي قرارات علاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون ووجه الشكر للدكتور سرور لقيامه باتخاذ قراره باحالة الموضوع لوزارة الداخلية وللرقابة الإدارية حتي يتم استيضاح الحقيقة كاملة‏.‏
وقال اذا اكدت التحريات صحة هذا الطلب فإنه يجب ان يكون هناك قرار للمجلس‏.‏
ومن جانبه قال النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة ترحيبه والمجلس بالقرار الذي اتخذه رئيس المجلس وعقب ذلك تلا عز بيانا امام المجلس وقع عليه أكثر من‏60‏ نائبا من نواب الأغلبية يستنكرون فيه ماقام به النائب محمد العمدة والذي يعد اهانة لرئيس المجلس‏.‏ ومخالفة لواجبات العضوية واحالته الي لجنة القيم‏.‏
ورغم معارضة نواب المعارضة بشدة لهذا التوجه بتحويل النائب للجنة القيم وافق المجلس علي هذا الاقتراح لتتعالي الاصوات الرافضة ووصف الدكتور فتحي سرور قرار المجلس بأنه ليس إعلان عقوبة وماسوف تقرره اللجنة يمكن مناقشه ويمكنكم الدفاع عنه امامها‏.‏
وقال شمس الدين أنور ان مصطفي بكري عرض طلب الاحاطة الخاص بالعلاج في معظم القنوات والفضائية والصحف‏,‏ وانتقد مانشره بكري بجريدة الأسبوع والذي اعتبره أنور تجريحا شخصيا وحملة شرسة ضده ربما تهدف لصالح خصومه السياسيين في دائرته‏.‏
وعلق الدكتور سرور قائلا‏:‏ ليس عندي دليل ضد أي من النواب وإنه عندما يأتي لي دليل سأواجه النواب به‏.‏
ورد مصطفي بكري أن شمس الدين أنور صرف علاجا بمبلغ‏27‏ مليون جنيه في‏4‏ أشهر فقط وأنا حصلت علي‏600‏ ألف جنيه فقط عن نفس المدة‏.‏
وقال سيد عزب إن مصطفي بكري أشار إلي أنه حصل علي‏24‏ مليون جنيه‏,‏ مؤكدا ان ماتم صرفه بالفعل هو‏4.7‏ مليون جنيه فقط‏,‏ وأشاد بوزير الصحة بإصدار قرار لعلاج طفل بمبلغ مليون جنيه‏,‏ ونفي ان يكون لديه سيارة للمعاقين استوردها من ليبيا‏.‏
وعلق الدكتور سرور مرة أخري وقال إن ماينشر في الصحف يرد عليه في الصحف ومن جانبه طالب الدكتور زكريا عزمي بالتصدي لقضية العلاج علي نفقة الدولة بكل حزم‏,‏ وقال إن مايحدث علي الساحة بعد نشر الصحف لهذه القضية يهين كرامة المجلس‏,‏ ويشوه من صورته‏,‏ وأكد عزمي ثقته في قدرة الدكتور سرور من خلال استخدامه للائحة مجلس الشعب للحفاظ علي أمن المجلس وكرامته‏.‏
نواب سابقون في البرلمان‏!‏
اتهم النائب مصطفي الجندي مستقل نوابا سابقين في البرلمان بالمتاجرة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة مما يزيد من ميزانية العلاج‏..‏ وقدم الجندي قرارات مفتوحة من نواب سابقين قد حصلوا علي قرارات بمبالغ كبيرة ومنهم نائب في دائرته‏.‏