طالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بسرعة انعقاد لجنة الصحة لزيارة المجالس الطبية المتخصصة لمتابعة الإجراءات التي تتم لاستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة. ذلك للتأكد من عدم إهدار حقوق المرضي في العلاج وعدم اهدار كرامة النواب عند تقدمهم بطلب قرارات العلاج لمواطني دوائرهم علي أن يتم عرض تقريرها علي المجلس الأسبوع القادم. وكان النائب جمال الزيني قد أكد أمام المجلس أمس تأييده لقرار الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس حول الحصول علي معلومات من وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية عن المخالفين من النواب في استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة, غير أنه عاد يقول ان هناك من فهم هذا الإجراء بشكل خاطئ, معتبرا أن كل النواب مخطئين ومتربحين من هذا العمل, وأضاف عند استعراضه طلب احاطة عاجلا تقدم به أمام المجلس حول ما يحدث من اجراءات في استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة ووصف الذي يحدث بها بأنه مهزلة بكل المقاييس أنه لن يكون النواب الشماعة التي يعلق عليها القائمون علي المجالس الطبية فشلهم وأكد أن المجالس الطبية المتخصصة ليس بها مسئول حاليا وأن موظفيها ينظرون للنواب علي أنهم شوية حرامية. وقال الزيني إن غالبية القرارات التي يحاول النواب الحصول عليها لمصلحة المرضي هذه الأيام تواجه بشيء من عدم المبالاة والاستهانة. بل أن هناك من يحاول تعطيلها برغم الحالات الصحية الحرجة لبعض أصحاب هذه القرارات. ومن جانبه اعترف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن هناك تبواطؤا في استخراج قرارات العلاج خلال الأيام الأخيرة وهذا يرجع الي الاجراءات والضوابط التي وضعتها الحكومة لهذه القرارات في ظل الامكانات المتاحة وحتي تصل الي مستحقيها. وقال شهاب ان مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمناقشة زيادة موارد المجالس الطبية المتخصصة حتي يتسني للمرضي الحصول علي مستحقاتهم. وأكد الوزير ان قرارات العلاج علي نفقة الدولة لن تتوقف وهذا التباطؤ لا يعني أن تتوقف القرارات وهنا وقف النواب معترضين الدكتور شهاب قائلين لا لا لا. وقال ان الحكومة ملتزمة بتقديم قرارات العلاج للمرضي.
