«العمدة» يكشف أنه لم يتلق استدعاء من لجنة القيم للتحقيق معه

كشف «محمد العمدة» عضو مجلس الشعب عن أنه لم يتلق حتي الآن أي استدعاء من لجنة القيم بالمجلس للتحقيق معه بتهمة التطاول علي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ، نافياً أن يكون قد طلب إحالة «سرور» إلي لجنة القيم علي خلفية المذكرة التي أرسلها لوزير الداخلية يطالبه فيها بالتحري عن نواب الحزب الوطني المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة.
وقال العمدة إنه متمسك بعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس الشعب بعدم اختصاص المجلس في اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشعب في أمور تمت خارج دورة الانعقاد.
وتابع النائب المعارض بقوله: «أنا مقتنع بصحة موقفي، وربما كان الأفضل أن أعرض الأمر في بيان عاجل بدلاً من إرسال مذكرة للجنة القيم، لكنني خشيت أن يرفض الدكتور «سرور» عرض هذا البيان من الأصل علي المجلس، ولأن إحالة النواب للتحري بمعرفة وزارة الداخلية أمر لا ينبغي التعتيم عليه، فإنني سأستمر في عرض القضية علي الرأي العام حتي لو تمت إحالتي للتحقيق أمام لجنة القيم».
ونوه «العمدة» إلي أن هناك اتجاها داخل المجلس لإسقاط عضوية عدد من النواب أو رفع الحصانة عنهم وتشويه سمعتهم قبل الانتخابات القادمة ضارباً المثال بما حدث للنائب المستقل طلعت السادات.
وفي السياق نفسه، تقدم «محمد العمدة» بمشروع قانون بتعديل المادة 1 من الباب الأول لقانون الخدمة العسكرية ليشمل فرض الخدمة العسكرية علي الذكور والإناث لمن أتم الثامنة عشرة من عمره بدلاً من قصرها علي الذكور فقط، مبرراً ذلك أنه إذا كانت المرأة تطالب بالمساواة مع الرجل في تولي منصب القضاء فعليها أن تتساوي معه في كل شيء!
وذكر النائب أنه ينتظر أيضاً مناقشة المجلس لثلاثة استجوابات تقدم بها مؤخراً حول تكاليف علاج يوسف بطرس غالي وزير المالية وكمال الشاذلي وزوجة وزير الصحة، موضحاً أنه ينتظر تقرير وزارة الداخلية عن مخالفات نواب الحزب الوطني في العلاج علي نفقة الدولة.