نواب "الوطني" يصوتون على إحالة العمدة إلى لجنة القيم.. نائب مفصول من الحزب: يا ناس دا كلام حرامية.. وعزمي: منظرنا بقى وحش واللي غلط لازم نحاسبه

قررت الأغلبية البرلمانية أمس إحالة النائب محمد العمدة إلى لجنة القيم في أعقاب اتهامه بالتطاول على رئيس مجلس الشعب، من خلال تقدمه بخطاب إلى الدكتور زينب رضوان وكيل المجلس يوم الجمعة الماضي بإحالة الدكتور أحمد فتحي سرور إلى اللجنة ذاتها التي أحيل إليها، بسبب توجهه بخطاب للواء حبيب العادي لوزير الداخلية يطلب فيه التحري عن قرارات العلاج على نفقة الدولة.
جاء قرار الإحالة بناء على مشروع بيان تقدم به النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وأكثر من 60 نائبا من نواب الحزب "الوطني"، اتهم العمدة بأنه دأب على الإخلال بواجبات العضوية وأن هناك ما يشهد على ذلك آخرها قيامه بتقطيع أوراق بيانه في لجنة الدفاع والأمن القومي في 30/12/2009.
وقاطع النائب محمد حسين المفصول من الحزب "الوطني"، أمين تنظيم الحزب الحاكم حينما كان يلقي بيانه معترضا على ما ورد في حيثياته، قائلا: "يا ناس دا كلام حرامية"، وقال عز إن رئيس المجلس هو المعبر عن إرادة المجلس طبقا للمادتين 5 و6 من اللائحة الداخلية، وأضاف أن النواب يؤيدون ما اتخذه من إجراءات لاستبيان الحقيقة فيما يتعلق بأية تجاوزات نسبت للنواب في صرف قرارات العلاج.
واعتبر أن ما ارتكبه العمدة يعد إخلالا جسيما بواجبات عضويته من قمة المخالفة، حيث قال إن خطابه الذي أرسله لوكيل المجلس تضمن مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وبناء عليه طلب عز أن يتم إحالة العمدة إلى لجنة القيم، وقد أيد القرار غالبية نواب الحزب "الوطني".
وقابل نواب المعارضة والمستقلين القرار بصيحات الاحتجاج، قائلا: "يا ناس دا حرام الكلام ده"، بيد أن سرور تجاهل صياحهم، وقال: "هو إحنا وقعنا عليه جزاء دا رايح لجنة القيم ما فيهاش حاجة"، وأضاف: "فيه حد تطاول روحوا لجنة القيم هناك ودافعوا عنه".
وكان الدكتور سرور دافع عن قراره بإرساله طلب لوزير الداخلية للتحري عن حقه المعلومات الخاصة بالنواب المخالفين في الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة "وحتى لا يترك الأمر نهبا للشائعات"، وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يرسل فيها للوزير يستعلم عن معلومات فقد سبق وأن أرسل في عام 1991م يتحرى عن نواب المخدرات الذين تم إسقاط عضوية بعضهم وإجبار البعض الآخر على الاستقالة.
وبرر سرور بأن هذا الإجراء بأنه حماية لكرامة المجلس حتى لا يلغو الناس في سيرة النواب بحق وغير حق، وقال إن العمدة تقدم بطلب يتهجم فيه على رئيس المجلس وينسب إليه مخالفات جسيمة للائحة، وأشار إلى أنه ورغم كونه "رجل قانون" إلا أنه مع ذلك فإن الطلب الذي تقدمه به "مساس برئيس المجلس وفيه جهل"، وأنه ما كان يجوز له أن يتقدم به وكان يجب عليه أن يوقر رئيس المجلس.
وذكر سرور بعدد من المخالفات التي اتهم العمدة بارتكابها خلال السنوات السابقة، "وكنت على وشك إحالته للجنة القيم لولا أنه جاء لمكتبي متباكيا وها هو يخطئ للمرة الثالثة في حق القانون وحق المجلس وحق رئيس المجلس".
ورد العمدة نافيا أن يكون طلبه تضمن طلبا بإحالة رئيس المجلس للجنة القيم، وقال: "كل ما كنت أريده أن استوضح هل الطلب الذي قدمته لوزير الداخلية صحيح أم لا"، واتهم العمدة سرور بأن قراره تسبب في قيام وزارة الداخلية بتكليف مخبرين ب "جلاليب" للإساءة للنواب في دوائرهم الانتخابية.
وأضاف: "أنا بقالي 4 سنين في المجلس وعليا الطلاق بالثلاثة بأدفع تكاليف العلاج من جيبي"، وقال العمدة متوجها لسرور: كان يجب عليك أن تحيل الأمر للجنة تقصي حقائق وليس لوزارة الداخلية وهي جزء من السلطة التنفيذية التي يراقبها المجلس.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكري إن النائب شمس الدين أنور استصدار 400 قرار علاج على نفقة الدولة من وزارة الصحة، وقال إنه في غضون الأربعة شهور الماضية حصل النائب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة على 27 مليون جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة.
ورد أنور متهما بكري بالتشهير به عبر 17 قناة فضائية وفي صحف مستقلة وحزبية وأنه "يقوم بحملات مدفوعة الأجرة لصالح منافسيه"، وأشار إلى أن هذا المنافس سبق له وقام بمصافحة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وقام بصرف 50 مليون جنيه لإسقاطي في الانتخابات، وهنا تدخل سرور قائلا: "لا يوجد شيء ضدك حتى الآن وعندما يأتي الدليل سأواجهك به".
وانضم النائب سيد عزب إلى الهجوم على بكري بتسخير جريدة "الأسبوع" لمصالح خاصة، وقال: بكري اتهمني بصرف 24 مليون جنيه، وأقول له أن ما تم صرفه هو 4 مليون جنيه وكنت أتمنى من أن يتحرى، وأقول له أنني صرفت مليون جنيه من أجل طفل معاق فقير وهذا دوري.
واعتبر النائب الدكتور زكريا عزمي أن ما يحدث يهين كرامة المجلس أمام الرأي العام وخصوصا من جانب الصحافة، وأضاف متوجها للدكتور سرور: "أنا أؤيدك في كل ما اتخذته من خطوات لأن منظرنا بقى وحش واللي يغلط لابد من أن نحاسبه".
ومن المقرر أن يناقش المجلس صباح اليوم 11 استجوابا حول أداء وزارة الصحة وقرارات العلاج على نفقة الدولة ومنها استجواب عن علاج زوجة وزير الصحة على نفقة الدولة.