إحالة النائب محمد العمدة للجنة القيم أثناء النقاش حول قضية العلاج على نفقة الدولة

النواب يتراشقون بالألفاظ أثناء مناقشة قضية العلاج على نفقة الدولة وزكريا عزمى يصف ما يحدث بأنه مهين لكرامة المجلس
النائب محمد العمدة
تفاعلت قضية العلاج على نفقة الدولة والقرارات التى يستصدرها نواب المجلس لصالح أبناء دوائرهم إلى درجة إحالة النائب المعارض محمد العمدة عضو حزب الدستورى الحر إلى لجنة القيام للتحقيق معه بعد أن إتهم رئيس مجلس الشعب بمخالفته للائحة المجلس بعد الإجراءات التى إتخذها ومنها لطلب من وزير الداخلية إجراء حريات حول إنفاق الأموال بهذه القرارات.
كما تراشق نواب المجلس بالألفاظ لدرجة أن الدكتور زكريا عزمى وصف مايحدث بأنه مهين لكرامة المجلس وطلب من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس إنهاء هذا الموضوع لحين ورود بيانات من الجهات التى راسلها لإستجلاء هذا الموضوع.
وأوضح الدكتور سرور أنه عندما أثير هذا الموضوع قال إن له ثلاثة جوانب هى أن النائب النشط الذى يحمل هموم أبناء دائرته هو الذى يستصدر قرارات لصالحهم ، وأنه إذا حدث تجاوز فى صرف المبالغ لعدم الرقابة على المستشفيات والأجهزة فهذا إنحراف أما إذا حدث تواطؤ بين نائب واحدى المستشفيات فهذا يجب التحقيق فيه.
وأشار الى أنه آحال هذا الموضوع لوزير الصحة لبيان من هم النواب من مجلسى الشعب والشورى الذين إستصدرو قرارات علاج من المجالس الطبية المتخصصة ، وكذلك الأجهزة التعويضية، وفى يوم 17 فبراير تقدم النائب المستقل مصطفى بكرى بطلب إحاطة عاجل حول إساءة إستخدام بعض النواب لقرارات العلاج وما يمثله ذلك من إهدار المال العام وطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر.
وقال سرور إنه أرسل خطابا لوزير الصحة للافادة عن صحة هذه المعلومات الواردة فى طلب الإحاطة وتشكيل لجنة لفحص ماورد فيها والتحقيق فى أوجه صرفها وهل وصلت لمستحقيها أم لا، كما أرسل خطابا لوزير الداخلية وآخر لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لإرسال مالديهم من معلومات بغرض إستجلاء الحقيقة حتى لايترك المجلس ونوابه نهبا للاشاعات تقال له الكلمات.
وأكد رئيس مجلس الشعب أن هذا الإجراء لايعد سابقة فى الحياة البرلمانية إذ أنه سبق للمجلس أن أرسل لوزير الداخلية للاستفسار عما اثير بوجود بعض نواب المجلس يتاجرون بالمخدرات ، فرد ببيان ثم عرضه على المجلس فقرر إحالة الموضوع للمدعى العام الإشتراكى للتحقيق وفى ضوء التحقيق تم إسقاط عضوية بعض النواب واضطر البعض للاستقالة.
وأكد سرور أن مااتخذه من إجراءات كان حماية للمجلس وأعضاءة وإرتفاعا بكرامة الأعضاء حتى تعرف الحقيقة ولا يلغ الناس بحقه أو غير حقه فى كرامتهم، وعرض سرور الأمر على المجلس فوافق على إجراءاته .
ومضى سرور قائلا .. أنه مع ذلك تقدم النائب محمد العمدة بطلب يتهجم فيه على رئيس المجلس وينسب إليه مخالفة جسيمة للائحة إذ استطلع رأى وزارة الداخلية، وقال إن العمدة وهو رجل قانون يدعى أن هذا الطلب لوزير الداخلية فيه مساس بحصانة النواب وجهل أن طلب رفع الحصانة يكون للتحقيق لا للتحرى وكان عليه أن يوقر رئيس المجلس وان يقف شاركا وممتنا بما يفعله.
وأشار إلى أن هذه هى المرة الثالثة التى يخالف فيها لائحة المجلس وفى المرتين السابقتين إعتذر متباكيا قبل إحالته للجنة القيم ، مؤكدا أنه أخطأ فى حق المجلس ورئيسه.
ولكن محمد العمدة أكد إحترامه لرئيس المجلس والمجلس..مؤكدا أن إحالة الموضوع لوزير الداخلية ترتب عليه إضرار لجميع النواب .. وأوضح أنه تقدم بالطلب لرئيس لجنة القيم "وكيلة المجلس" لاسيتضاح أن هذه الإجراءات دستورية ام لا .. وأضاف أن التحريات هى من إجراءات التحقيق ولايجب أن يحقق مع أى نائب الا بعد إستكمال الموضوع من كافة جوانبه.
وتحدث النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى وتقدم بطلب بإسم 60 نائبا من الحزب يفيد بأن النائب خالف اللائحة وأن هذه هى المرة الثالثة وأنه أخل خللا جسيما بواجب العضوية وطالب بإحالته للجنة القيم مع التأكيد على تأييد الإجراءات التى إتخذها رئيس المجلس، ووافق المجلس على ذلك.
وثار نواب المعارضة على هذا القرار ومنهم علاء عبدالمنعم المحامى فرد عليه سرور قائلا "القرار إتخذ.. روح للجنة القيم دافع عنه".
وتحدث مصطفى بكرى فقال: إنه عندما تقدم بطلب الإحاطة كان يتضمن معلومات ووقائع لدرجة أن أحد النواب الذى إستصدر قرارات علاج بالملايين أعاد 400 قرار لوزارة الصحة ، كما أن هناك قرارات بالآلاف يرفض النواب أخذها من المجالس الطبية المتخصصة.
وأضاف بكرى أن ماحدث هو إهدار للمال العام وهو "مال سايب".. موضحا أن هناك قرارات لإجراء تحليلات من مستشفيات كبرى على بياض .. وذكر أن هناك محضرا فى قسم مصر الجديدة برقم /4461/ بإسم نائب إسمه شمس الدين أنور يدعى فيه مواطن أن أحد مؤيديه أخذ منه 1500 جنيه لإستصدار قرار علاج .. وأكد أن لديه وقائع أخرى بأسماء نواب إستخرجوا قرارات علاج لموظفين على أنهم عمال وكذلك قرارات علاج كاذبة ..
وأبدى إستعداده للمساءلة إذا كان كلامه غير صحيح.
ونفى الدكتور شمس الدين أنور وهو يعمل وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة البحيرة أن بكرى يثير هذا الموضوع لخصومة شخصية بعد أن شن حملة كبيرة ضده وضد أولاده إنتهت فقرر شن حملة جديدة .. ورفع صحيفة "الأسبوع" الذى يرأس تحريرها بكرى وقال إنه لو طلب إعلان ثلاث سطور فى الصحيفة لدفع الآلاف من الجنيهات وتساءل ماذا تكلفت هذه الصفحة وهل هذه هى الصحافة.
ونفى أنور أن يكون قد رد 400 قرار لوزارة الصحة وتساءل لمصلحة من هذه الحملة وأكد أنها لصالح خصومه السياسيين فى الدائرة واتهم بكرى بإستصدار قرارات بالملايين.
وأكد الدكتور سرور أنه لايوجد أى شئ ضد أى نائب وعندما تصل نتائج التحريات سواء من وزارة الداخلية أو الرقابة الإدارية فسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
ورد بكرى قائلا إنه خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط إستخرج النائب شمس الدين أنور قرارات علاج قيمتها 27 مليونا و305 آلاف جنيه فيما إستخرج هو قرارات قيمتها 600 الف جنيه.
وتحدث النائب سيد عزب فقال إنه لم يستخرج قرارات ب 24 مليون جنيه وإنما 7ر4 مليون فقط. واتهم بكرى بتشويه صورة النواب لغرض فى نفسه وأكد أنه يستصدر القرارات لخدمة الغلابة وآخر قرار إستصدره كان قيمته مليون جنيه لصالح طفل.
وأنهى سرور الموضوع قائلا إن المجلس فى إنتظار رد وزير الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية