سرور: متاجرة النواب في قرارات العلاج تشبه تجارة المخدرات

متابعات برلمانية : ولاء حسين - ابراهيم جاب الله شوقي عصام - فريدة محمد
بعد أن ساوي رئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور فضيحة متاجرة النواب باقرارات العلاج علي نفقة الدولة بتجارة المخدرات وجب إحالة القضية للداخلية للتحري عنها لمعاقبة المتورطين، أحال رئيس المجلس نائب الحزب الدستوري محمد العمدة الي لجنة القيم بناء علي طلب أكثر من 80 نائباً بالحزب الوطني قادهم أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بعد أن طالب العمدة مساء الجمعة رئيس لجنة القيم باحالة سرور للجنة التحقيق لتحويله ملف اقرارات العلاج للداخلية والرقابة الادارية دون الرجوع للمجلس.
وأكد "عز" أن ما قام به العمدة إخلال بواجبات العضوية وهذه ليست المرة الأولي بل خرج كثيراً في الفترة الأخيرة عن التقاليد البرلمانية وصلت لترديد الألفاظ النابية وإهانة زملائه النواب ولكن الأمر زاد عن حده بعدما طالب باحالة رئيس المجلس للجنة القيم بحجة ارتكابه مخالفة قانونية رغم أن ما قام به رئيس المجلس من صميم لائحة البرلمان وإحدي صلاحياته حسب المادتين 4،5 في اللائحة الداخلية وإذ تقران بواجب رئيس المجلس باتخاذ اللازم للحفاظ علي أمن المجلس وكرامته وسلامة الأعضاء.
وقد وافقت الأغلبية علي احالة العمدة للقيم بينما اعترضت المعارضة التي شنت هجوماً عنيفاً بسبب هذا الإجراء.
فيما طالب النائب زكريا عزمي بحسم فضيحة اقرارات العلاج علي نفقة الدولة مطالبا رئيس المجلس بالكشف عن أسماء النواب المتورطين لمعاقبتهم لأن ذلك الأمر هكذا إهانة لكرامة المجلس أمام الرأي العام قائلاً: "منظرنا بقي وحش أوي".
وأكد د. فتحي سرور رئيس المجلس أن احالة قضية إقرارات العلاج للداخلية والرقابة الادارية هي السابقة الثانية في البرلمان حيث كانت السابقة الأولي خاصة بالنواب الذين كانوا يتاجرون في المخدرات في بداية التسعينيات وانتهي الأمر باحالتهم للمدعي العام الاشتراكي بعد أن استقال البعض وتم اسقاط العضوية عن البعض.
وقال سرور أنه بمجرد وصول بيان وزير الداخلية الي المجلس سوف يواجه النواب به الا انه حتي الآن لم يصل أي بيان بأسماء أي نائب لأن التحريات مازالت متواصلة إذ اتهم النائب مصطفي بكري زميله في المجلس شمس الدين أنور بالحصول علي قرارات علاج بالملايين في شهور قليلة وهناك قرارات تصدر لموظفين بتغيير العمل في بطاقاتهم ليكونوا استورجي ومهن أخري للحصول علي قرارات العلاج، وأمام هذا الاتهام وجه شمس الدين اتهامات لبكري بتشويه سمعة المجلس والنواب في الجرائد المستقلة والفضائيات.
بينما حاول النائب محمد العمدة أن يثبت احترامه للمجلس قائلاً: علي الطلاق لا أقصد الإساءة لرئيس المجلس .