علمت «روزاليوسف» من مصادر برلمانية أن تحريات وزارة الداخلية والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات التى طلبها رئيس مجلس الشعب د. فتحى سرور من أسبوعين حول تجاوزات بعض النواب فى اقرارات العلاج على نفقة الدولة وبيعها للمواطنين وصلت إلى البرلمان بالفعل، ويعرضها سرور خلال الأسبوع الحالى كما وعد بأن العرض سيكون شفافا ولن يتم التستر على أى نائب تجاوز فى المتاجرة بعلاج المواطنين. ومن المتوقع أن يشهد المجلس هذا الأسبوع عددا من الإقالات والاستقالات للنواب المتورطين فى هذه القضية خاصة بعد أن ساوى سرور بين النواب المتورطين فى قضية تجارة المخدرات منتصف التسعينيات وتجار قرارات العلاج من النواب، حيث إن واقعة المخدرات استقال على أثرها بعض النواب فضلاً عن تقديمهم للمحاكمة فى الوقت الذى أقال فيه سرور نفسه النواب الآخرين تحويلهم للنيابة لإصدار أحكام سريعة ضدهم، وتنتظر هذه الإقالات والاستقالات بعد تشديد رئيس المجلس على عدم التهاون أبدا فى الكشف عن المتورطين وتحويلهم فوراً إلى النيابة إذا ثبت تورطهم بعد إسقاط عضويتهم. وعلى غرار نفس الأزمة نجد أن الأسبوع البرلمانى الجارى الذى يبدأ اليوم السبت سيكون مليئا بالأحداث الصعبة بداية من معركة «غالى - الملط» السنوية حول الحساب الختامى للدولة التى تكون أكثر المناقشات ضراوة بين رئيس الجهاز والحكومة حيث يعرض الملط ملاحظاته على أداء الحكومة وأوجه الصرف مع التطرق أيضاً لأوجه الفساد، وهنا ستكون مقابلة النواب للمرة الأولى فى القاعة مع غالى بعد عودته من أمريكا لتفتح من جديد ملف علاج وزير المالية على حساب الدولة بنحو مليون دولار. وهناك محك جديد لقضية العلاج على نفقة الدولة وتورط الحكومة أحياناً فيه وهذه المرة مع وزير الصحة حاتم الجبلى الذى يمثل أمام البرلمان للرد على 3 استجوابات حول سوء الخدمات الصحية وبعض المشاكل فى المستشفيات وسيخوض النواب فى هذا الأمر لما أثبت عن علاج الجبلى لزوجته فى الخارج على نفقة الدولة ب 2 مليون جنيه.