أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن البرلمان سيلبي طلب النائب العام لرفع حصانة أي نائب تثبت تحقيقات النيابة في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة تورطه فيها، وشدد علي أن هذا تأكيد علي حرص البرلمان علي الشفافية والمكاشفة، وكانت نيابة الأموال العامة قد تسلمت من النائب العام تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والتحريات العامة في القضية علي أن يتم اتخاذ القرار فيها خلال ساعات.