رئيس مجلس الشعب ل »الأخبار«:

رفع الحصانة فوراً عن نواب العلاج علي نفقة الدولة إذا طلبت النيابة

أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب انه لو طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عن أي نائب للتحقيق معه في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة فإنه سيوافق علي رفعها فورا مؤكدا ان هذه سلطة رئيس المجلس طبقا للدستور وطالما لا توجد كيدية فإن الحصانة سوف ترفع فوراً فإذا ما أثبتت التحقيقات تورط هذا النائب وارتكابه مخالفات تمثل جريمة فيما يتعلق بإهدار المال العام فإن النيابة ستحيله إلي المحاكمة ولا محل هنا لإسقاط عضويته لأن اسقاط العضوية لا يتم الا بقرار من مجلس الشعب والفصل التشريعي قد انتهي.. جاء ذلك في تصريحات ل»الأخبار« بعد إحالة د. سرور كل التقارير التي تسلمها من الجهات الرقابية حول هذا الموضوع إلي النائب العام موضحا أنه لم يتسلم حتي الآن أي تقرير من وزارة الداخلية وما احاله إلي النائب العام يقتصر علي ثلاثة تقارير من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الصحة كشفت عن وجود مخالفات تستدعي التحقيق في صحتها.. وأوضح د. سرور انه إذا ثبت وجود أي انحراف في هذا الشأن فإنه يكون عدة جرائم أولها الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وثانيا الاضرار بالمال العام وقد تقترن هاتان الجريمتين بجريمة تزوير في أوراق رسمية.