بدء إجراءات رفع الحصانة عن نواب العلاج والنيابة تواجههم بتهمة الإضرار بالمال العام

بدأ مجلسا الشعب والشوري إجراءات رفع الحصانة البرلمانيه عن 14 نائباً في قضية العلاج علي نفقة الدولة بينهم 12 نائباً في مجلس الشعب ونائبان في مجلس الشوري، ويتوقع أن يكلف صفوت الشريف - رئيس مجلس الشوري - اللجنة التشريعية بمواجهة النائبين بأوراق القضية بعد إحالتها من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قبل اتخاذ القرار ويدرس الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ملفات القضية بنفسه لاتخاذ القرار منفرداً طبقاً للسلطة خلال العطلة البرلمانية وقد يشرك اللجنة التشريعية فيه.
وقد حضرت أمس الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية إلي مكتبها لتلقي توجيهات الدكتور سرور.
ويتوقف رأي المجلسين في هذه القضية علي بحث الكيدية للنواب فإذا كانت متوفرة فلن يتم رفع الحصانة وإذا ثبت عدم الكيدية فسيتم اتخاذ القرار فوراً وتشير السوابق البرلمانية إلي عدم توافر الكيدية في طلبات رفع الحصانة التي ترد إلي المجلس عن طريق وزير العدل والنائب العام باعتبار أن النيابة العامة جهة محايدة.
وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن النيابة طلبت من مجلسي الشعب والشوري السماح باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب لمواجهتهم بالوقائع التي تثير شبهة الإضرار بالمال العام والتزوير في أوراق رسمية وفبركة عدد كبير من قرارات العلاج لإجراء عمليات جراحية لحالات كان يمكن إجراؤها بجراحات أقل تكلفة وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها بعض النواب لمستشفيات عامة وإصدار قرارات علاج بالمخالفة للقواعد يسأل عنها بعض المسئولين بوزارة الصحة والبرلمان.