د . سرور ل»الأخبار« حول مخالفات العلاج علي نفقة الدولة :

احالة النائب للمحاكمة بعد ثبوت مخالفته لا مجال لإسقاط العضوية لإنتهاء الفصل التشريعي

أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب انه لو طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عن أي نائب للتحقيق معه في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة فإنه سيوافق علي رفعها فورا مؤكدا ان هذه سلطة رئيس المجلس طبقا للدستور وطالما لا توجد كيدية فإن الحصانة سوف ترفع فوراً فإذا ما أثبتت التحقيقات تورط هذا النائب وارتكابه مخالفات تمثل جريمة فيما يتعلق بإهدار المال العام فإن النيابة ستحيله إلي المحاكمة ولا محل هنا لإسقاط عضويته لأن اسقاط العضوية لا يتم الا بقرار من مجلس الشعب والفصل التشريعي قد انتهي.
جاء ذلك في تصريحات ل»الأخبار« بعد إحالة د. سرور كل التقارير التي تسلمها من الجهات الرقابية حول هذا الموضوع إلي النائب العام موضحا أنه لم يتسلم حتي الآن أي تقرير من وزارة الداخلية وما احاله إلي النائب العام يقتصر علي ثلاثة تقارير من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الصحة كشفت عن وجود مخالفات تستدعي التحقيق في صحتها. وأوضح د. سرور انه إذا ثبت وجود أي انحراف في هذا الشأن فإنه يكون عدة جرائم أولها الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وثانيا الاضرار بالمال العام وقد تقترن هاتان الجريمتين بجريمة تزوير في أوراق رسمية نظرا لأن بعض المرضي حرروا اقرارات للرقابة الادارية بأنهم لم يتسلموا الأجهزة التعويضية التي وردت في قرار العلاج.
وأكد د. سرور انه لا يمكن ان يتستر علي فساد وانه يعمل دائما علي محاربة الفساد بجميع الوسائل القانونية.
وأضاف د. سرور ان عضو مجلس الشعب لا يتسلم تكلفة العلاج علي نفقة الدولة بنفسه وانه إذا كانت هناك شبهة جريمة اهدار للمال العام فإن الأمر قد يرتبط بأشخاص عديدة قد يكون من بينهم عضو مجلس الشعب خاصة ان القرار يصدر لمصلحة مريض يعالج في مستشفي والنائب له مندوب ينوب عنه في التعامل مع المجالس الطبية المتخصصة يتابع القرارات ويحصل عليها لتسليمها للمريض.. كما يوجد موظف مسئول بالمجالس الطبية المتخصصة وأي انحراف في العملية يمس احد هذه الاطراف أو بعضها.
ونظرا للغموض الذي يشوب موقع الانحراف ارسل رئيس مجلس الشعب التقرير الذي تلقاه من وزير الصحة صاحب الفضل في اثارة هذه القضية إلي كل من وزير الداخلية ورئيس هيئة الرقابة الادارية لبيان ما اذا كان هناك انحراف ام لا واطراف هذا الانحراف.. ولم يصل رد وزير الداخلية حتي الآن بينما وصل تقرير هيئة الرقابة الادارية اول امس والذي أرسله د.سرور بدوره إلي النائب العام مع تقرير وزير الصحة وتقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات.
وكانت تقارير جهازي الرقابة الادارية والمحاسبات قد كشفت عن استغلال 8 نواب بينهم نائبة بمحافظات البحيرة ودمياط والقليوبية وحلوان نظام العلاج علي نفقة الدولة في اجراء عمليات جراحية لا ينطبق عليها هذا النظام أو علاج مواطنين لا يستحقون العلاج علي نفقة الدولة أو العلاج في مستشفيات استثمارية باسعار مبالغ فيها.