سرور يرفض طلبات رفع الحصانة عن نواب العلاج

رفض د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طلباً تقدمت به النائبة جمالات رافع لرفع الحصانة عنها للإدلاء بأقوالها في تحقيقات النيابة في مخالفات قرارات العلاج علي نفقة الدولة، مؤكدا أن الخطأ الذي وقع فيه عدد من النواب من أجل خدمة المرضي بدوائرهم كان شكلياً.
وكشفت مصادر مطلعة ل «روز اليوسف» ان د. سرور أكد في لقائه مع عدد من نواب البرلمان السبعة الواردة أسماؤهم في تقرير الرقابة الادارية أن الموضوع «مش محتاج رفع حصانة لكثير منكم لسماع الأقوال والحكاية مش عاطل مع باطل».
ومن جانبه، قال د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ان تقرير الرقابة الادارية مبالغ فيه وخرج في ظل حملة تشويش من الصحف وليس في ظروف محايدة.
وأضاف السيد أن اللجنة لم تتلق التقرير واستخدم رئيس المجلس صلاحياته لاحالته مباشرة لجهات التحقيق.
وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب علي عدم وجود انحراف لنائب بموجب هذه التهم وقرارات علاج الموتي كانت لحماية أسرهم من السجن بسبب فواتير المستشفيات لاخراج جثة المتوفي. ومن جانبها، أكدت جمالات رافع أنها لن تتراجع عن تبرئة ذمتها من هذه الاتهامات. وقالت سأمتثل للتحقيق وإذا ثبت دخول مليم جيبي من قرارات العلاج سأطالب بسجني 3 سنوات أمام كل جنيه.
وفي سياق متصل، تسلمت نيابة الأموال العامة من النائب العام تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والتحريات العامة في قضية العلاج علي نفقة الدولة علي أن يتم اتخاذ قرار بشأنها خلال ثلاثة أيام.
اقرأ شئون سياسية ص5