قالت جمالات رافع عضو مجلس الشعب عن دائرة طوخ بالقليوبية إن فتحى سرور رئيس مجلس الشعب رفض طلبها برفع الحصانة عنها لتدلى بأقوالها أمام نيابة الأموال العامة فيما نسب إليها من اتهامات فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأضافت ل«الشروق» أن سرور أكد لها أنها لم تخطئ، وأن المنسوب إليها بالتقرير هو أخطاء شكلية تتمثل فى استخراجها قرارات علاج لمرضى يخضعون لنظام التأمين الصحى وليس لنظام العلاج على نفقة الدولة. وأوضحت جمالات أن الدكتور سرور قال لها بالحرف: «ماتزعليش يا جمالات» ووعدها بزيارة دائرتها ليخطب فى أبناء الدائرة لتبرئة ساحتها وتوضيح جهودها لخدمتهم طوال السنوات الماضية تحت القبة. كما نفت النائبة ما نشر على لسانها من أن المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية منعها من المشاركة فى وضع حجر الأساس لمشروع إسكان الأوقاف ب«قها» وقالت إن قوله لها: «إن هذا شأن المحليات وليس شأن النواب»، لا يعدو مجرد دعابة. من ناحيته قال النائب جلال مازن، عضو مجلس الشعب عن محافظة السويس، إن «ما يحدث فى قضية العلاج على نفقة الدولة هو حملات تصفية لنواب قدموا خدمات لدوائرهم الانتخابية وأنه لو استطاع زملاؤهم الآخرين الحصول على نفس كم القرارات وأكثر منها فلن يتوانوا، ولكنها فى النهاية تحولت إلى التضحية بالبعض فقط وإساءة إلى سمعة شخصيات عامة وأسرهم مما أصابهم بالضرر المباشر، مستدلا على ذلك بأنه، شخصيا، حصل على 16 ألف قرار علاج على نفقة الدولة قيمتها 110 ملايين جنيه، وعلى الرغم من ذلك لم يشمله تقرير الرقابة الإدارية لأن موقفه سليم» حسب كلامه. وأضاف ل«الشروق»: إن «الرقابة الإدارية خلال فحصها لتعامله تبين لها حصوله على قرارات علاج كثيرة، لكن انتهى الفحص إلى أنه لم يتجاوز فى الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة على الرغم من حصوله بالفعل على أكثر مما حصل عليه بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين اتهمتهم الأجهزة الرقابية باستغلال قرارات العلاج والتربح منها»، مؤكدا فى الوقت نفسه أن التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة سليمة 100%.