كشفت تحقيقات المستشار أيمن فرحات رئيس نيابة البساتين فى البلاغ المقدم من مدير عام أملاك الدولة بمحافظة حلوان الأسبق ضد سكرتير عام محافظة حلوان والذى اتهمه فيه بالرشوة والاستيلاء على أموال وأراضى الدولة عن عدم وجود مخالفات فى حقه، استنادا لما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية واللجنة المشكلة لفحص المستندات.. ترجع الواقعة إلى اتهام عبد الحفيظ حمدى عبد الرحمن مدير عام أملاك الدولة السابق بمحافظة حلوان اللواء توفيق عبد الحميد توفيق سكرتير عام المحافظة بالرشوة والفساد والاستيلاء على أراضى الدولة، مستندا إلى سجلات ووثائق رسمية ومستندات تدل على ارتكاب المسئول لهذه الأعمال – على حد اعتقاده – حيث تقدم ببلاغ فى 15 مارسالماضى، إلى قسم شرطة البساتين تحرر عنه المحضر 11322 قال فيه إن مسئول المحافظة نصب عليه فى 50 ألف جنيه مقابل الحصول على قطعة أرض مساحتها 500 متر بجمعية القادة للإسكان التعاونى، وتبين له فيما بعد عدم وجود أراضٍ خالية أو أراضٍ تم تخصيصها للجمعية، وعندما طلب استرداد أمواله امتنع المسئول عن رد المبلغ مستغلا سلطته ونفوذه داخل المحافظة. وأضاف مدير أملاك المحافظة السابق: خصص المسئول قطعة أرض بمساحة 15 ألف متر لشركة توب غاز بسعر 192 جنيها للمتر بينما سعر المتر الحقيقى 3 آلاف جنيه، وتبين أن هذه الشركة وهمية وعندما حاول الضغط على الموظفين لقبول أوراقها أسرعت بإبلاغ النيابة الإدارية لأن ذلك يهدر 28 مليون جنيه من المال العام. وأضاف أن المسئول لجأ إلى عمل ملفات هيكلية مفبركة لأراضى وضع يد ليس لها أساس من الصحة للاستيلاء على أملاك دولة فى منطقتى شق الثعبان وزهراء المعادى بقيمة تقدر ب75 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم إيقافه عن العمل عندما رفض ما يحدث من تجاوزات ومنها الاستيلاء على 56 قطعة أرض لا يقل ثمن الواحدة عن 5 ملايين جنيه بمنطقة شق الثعبان الصناعية ما يعد إهدارا ل255 مليون جنيه من المال العام. وقال إن المسئول المتهم خصص أيضا 15 ألف متر لشركة جولدن فيرو، بعد أن كان من المقرر تخصيص2000 متر فقط بسبب درجة الصداقة والمحسوبية بين المسئول وعضو مجلس الشورى صاحب الشركة ما يهدر نحو 28 مليون جنيه تقريبا من أملاك الدولة. وفى رده على ذلك أكد اللواء توفيق عبدالحميد توفيق سكرتير عام محافظة حلوان أنه تم إيقاف عبدالحفيظ عن عمله بسبب تصرفاته غير المشروعة، كما تم إيقاف نصف راتبه وتحرير محضر ضده لأنه أهمل فى حفظ36 ملفا بإدارة الأملاك ما تسبب فى ضياعها، قائلا: نتيجة لذلك يدعى ظلما وبهتانا كل ذلك الكلام. وقال اللواء توفيق: ذهبت إلى النيابة بنفسى وأوضحت الموضوع تماما ولا توجد أى شبهة جنائية ضدى، كما لم يتم إثبات أى من هذه الاتهامات فى حقى، لافتا إلى أنه قدم 26 مستندا للرد على الادعاءات أثبت فيها كذب ما جاء على لسان مدير الأملاك السابق. وفيما يتعلق بحصوله على 50 ألف جنيه قال توفيق: كيف يعقل أن أذهب إلى موظف عندى لأحصل منه على مبلغ من المال وعموما أنا لست فى حاجة لأفعل ذلك، مؤكدا أنه لن يرضخ لمساومات عبد الحفيظ.