الفيوم: مخالفات مالية وإدارية بإدارة أملاك الدولة

الفيوممخالفات مالية وإدارية بإدارة أملاك الدولة
صرف مكافآت بدون وجه حق ..وضياع 300 فدان بمنطقة هرم هوارة
كشف تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والاداري بالمديرية المالية بالفيوم والشئون القانونية التي شكلها الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم لفحص ما ورد بشكوي مقدمة ضد إدارة أملاك الدولة والخاصة عن وجود مخالفات مالية وإدارية والتحايل للاستيلاء علي أموال الدولة تحت بند مكافأة خدمات ووجود تسهيلات في بيع أراض وتراخ في استرداد مئات الأفدنة من الأراضي المباعة بشكل غير قانوني وقد تبين قيام إدارة الأملاك بصرف مكافآت بنسبة 80% من المبالغ المحصلة من خدمات الأملاك ورسوم الفحص مخالفة لأحكام القانون 100 لسنة 64 والمعدل بقانون 7 لسنة 91 وقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وأكد التقرير أن العرض الذي تم لكيفية صرف هذه المكافآت علي السلطة المختصة هو عرض غير أمين.
وكشفت اللجنة قيام إدارة أملاك الدولة بطرح 300 فدان للبيع للجمهور بالمزاد العلني، وذلك في منطقة هرم هوارة الأثرية دون أخذ موافقة هيئة الآثار المصرية، حيث توجهت اللجنة إلي مدير عام هيئة الآثار بالفيوم، وأوضح أن إدارة أملاك الدولة قامت بعرض الموضوع علي السلطة المختصة واتخذت إجراءات البيع دون موافقة الآثار، وأوضح أنه تم حضور لجنة مشكلة بقرار الدكتور زاهي حواس. واعترضت اللجنة علي أن تقسيم الأرض يحول دون رؤية حرم الهرم، وقررت حلاً للمشكلة إنشاء طريق مواجه لواجهة الهرم بدءاً من الهرم حتي طريق مصر أسيوط الغربي، وبذلك تكون رؤية حرم الهرم متاحة للزائرين طبقاً لقانون الآثار المصرية وأنه تم توجيه خطاب لمحافظ الفيوم بما انتهت.
وأشارت اللجنة الي أن إدارة أملاك الدولة لم ترع أمانة العرض علي السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب والصحيح.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة المسئولين عن مخالفة القانون 100 لسنة 64 بشأن صرف المكافآت وعدم أمانة العرض علي السلطة المختصة للتحقيق وطالبت اللجنة بإحالة المتسبب في مخالفة تعليمات هيئة الآثار بشأن 215 فداناً التي تم بيعها للجمهور بمنطقة دمو المواجهة لهرم هوارة المقطع وعدم تسليم الأراضي لأصحابها حتي الآن، بالرغم من ورود خطاب من رئيس هيئة الآثار المصرية إلي جهات التحقيق المختصة يوضح الحلول لهذه المشكلة.. وحصر ما تم صرفه من مقابل رسم الفحص وتحصيله من الذين تم الصرف لهم لعدم قانونية الصرف وحصر ما تم تحصيله من مقابل رسم الفحص منذ صدور قرار بتحصيله حتي تاريخه وسداده للإيرادات العامة للدولة بموازنة الإدارة المحلية وتطبيق أحكام القانون 100 لسنة 64 وقانون 7 لسنة 93 والقانون 43 لسنة 79 بشأن صندوق استصلاح الأراضي طبقا للمادة 36 من القانون 43 مع تخصيص موارده من حصيلة بيع الأراضي الزراعية أو إيجارها مع إلغاء صندوق أملاك الدولة الخاصة الحالي لمخالفته لأحكام القانون المذكورة سالفاً مع صدور قرار من جلال السعيد محافظ الفيوم بتصويب الموقف القانوني