تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سياسة التجاهل واللامبالاه تجاه إدارة أملاك الدولة بمحافظة الفيوم وأدارت الهيئة ظهرها وأغمضت عينيها عن مخالفات وتعديات علي أرض الدولة في مساحة6 آلاف فدان في قري الجمهورية وناصر والعمال بمنطقة كوم أو شيم بالفيوم علي بعد حوالي60 كم من القاهرة علي طريق القاهرةالفيوم .وكانت إدارة أملاك الدولة بالفيوم قد أرسلت العديد من المذكرات بصدد المخالفات والتعديات إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفتها صاحبة الولاية علي هذه الأراضي الواقعة بمحافظة الفيوم, كما أن الهيئة مسئولة عن التصنيف والبت في إذا ما كانت هناك تعديات علي أراضي أملاك الدولة من عدمه وفقا للخرائط والمعلومات الموجودة بالهيئة ويجب أن ترسل الرد بأن هناك تعديات ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها ولكن للأسف لم تقم الهيئة بالرد علي العديد من مذكرات أملاك الدولة بالفيوم, وإذا قامت بالرد بأن هناك تعديات تقر بازالتها في الوقت الذي ينفي فيه الأهالي إزالة هذه التعديات, وان ما تتبعه الهيئة صاحبة الولاية علي هذه الأراضي تجعلها شاهدا علي حالات التعديات والفساد دون أن تحرك ساكنا الأمر الذي أدي إلي استصلاح العديد من أراضي أملاك الدولة بالمخالفة وترتب علي ذلك أيضا اغتصاب مقننات حصص مياه الري مما يؤدي إلي أزمة ونقص في المياه في تلك المناطق وتحرم أصحاب الأراضي الشرعيين من حقهم في مياه الري. وبهذا الصمت الغريب للهيئة العامة للتنمية الزراعية انتشر الفساد في هذه القري وتعددت حالات التعديات علي أملاك الدولة مما يكبدها خسائر مالية فادحة, ومما شجع أيضا علي زيادة التعدي والتربح غير المشروع من جراء بيع الأراضي بين المواطنين حيث كان قرار وزير الزراعة في29 يناير1989 قد حدد سعر المتر المربع من الأراضي المخصصة للبناء في قرية الجمهورية بجنيه واحد لمساحة126 ألف متر مربع وفي قريتي العمال وناصر في مساحة231 ألف متر مربع بخمسين قرشا فقط للمتر. وبدأت الصفقات المشبوهة والتربح من وراء أراضي الدولة وتوافد المواطنون من خارج الفيوم للاستثمار غير المشروع. ويقول محمد حسن أحد المنتفعين انه في هذه المناطق متر الأرض اللي بجنيه واحد يباع بأكثر من200 جنيه ومتر الأرض اللي بخمسين قرشا يباع بأكثر من مائة جنيه وهذه الأراضي كان يتم شراؤها بطرق غير شرعية لصالح أصحاب النفوذ بمبالغ زهيدة وبيعها بمبالغ فلكية وهي في الأساس أراضي أملاك الدولة التي تخسر ملايين الجنيهات وتحت نظر الأجهزة المسئولة عن هذه المناطق وهي الجمعية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعليه تم حصر التعديات علي أراضي قرية الجمهورية وتبلغ مساحاتها حوالي600 فدان أراضي زراعية وأراضي بناء وشونا وأجرانا واستراحات تضمنها القرار رقم156 لسنة2009 من الوحدة المحلية لمركز طامية والذي تقع في حدوده هذه الأراضي مشيرا إلي أنه منذ عام89 وقت تسجيل الجمعية الزراعية بكوم أو شيم والتعديات مستمرة وتتناقل من أفراد إلي غيرهم لأنها تتم بطريقة وضع اليد علي هذه الأراضي من أفراد إلي أفراد سواء بالطرق القانونية أو غير القانونية. وتؤكد كشوف حصر التعديات بادارة أملاك الدولة بالفيوم للأراضي المخصصة للجمعية بكوم أو شيم وتضم357 ألف متر مربع منها أرض مخصصة للبناء للتوسعات السكنية في قري الجمهورية وناصر والعمال و501 فدان و11 قيراطا و7 أسهم كانت مخصصة للشركة المصرية للحوم. والألبان عادت مرة أخري للجمعية بعد تصفية الشركة و22 استراحة طراز مهندس موزعة علي القري الثلاث بالأضافة إلي أراضي الشون والأجران والورش والمخازن ومساحاتها حوالي7 آلاف متر مربع وقد أصدر الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم توجيهاته إلي المسئولين بالمحافظة بصدد هذه التعديات لإلزام الجهات المعنية بإزالتها فورا وأصدر قرارين رقمي155 و193 لسنة2009 بأزالة التعدي علي أراضي قرية الجمهورية, كما تمت تمجازاة ونقل مدير جمعية كوم أوشيم أنذاك منذ ما يزيد علي عام واحد. كما قام اللواء محمود الفرناوني رئيس مركز ومدينة طامية بإرسال هذا القرار رقم156 لسنة2009 إلي الوحدة المحلية لقرية الجمهورية لازالة التعديات الواقعة علي أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأملاك الدولة في زمام قرية الجمهورية إلا أن أغلب هذه التعديات مازالت قائمة وعمليات التهرب من تنفيذ قرار الإزالة مازالت مستمرة. وتقول المهندسة عنايات طاهر مديرة عام أملاك الدولة بالفيوم أن مساحة6 آلاف فدان في قري الجمهورية وناصر والعمال والتي تشهد تعديات علي أملاك الدولة داخل حدود محافظة الفيوم ولكن الولاية علي هذه الأراضي لهيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة وليس للمحافظة أي ولاية عليها مشيرة إلي أن التعديات في أربعة آلاف فدان من الأراضي المستصلحة في هذه المناطق وأننا نقوم بالمعاينة ومخاطبة المراقبة العامة للتنمية والتعاون التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإزالة التعديات ولكن يجب أن نحصل علي رد الهيئة للتأكيد لنا علي أن الحالة التي أرسلتها تعتبر حالة تعد كما أن التعديات تحرم أصحاب الأراضي من حقهم في مياه الري وتكثر الشكوي في هذه المناطق بعد التعدي علي مقننات مياه الري وللأسف فان رد الهيئات يكون بأزالة التعدي رغم الشكوي المستمرة وتأكيدات المواطنين بأن التعديات لاتزال مستمرة. وأضاف أنه يجب تطهير هذه المناطق من أي تعد وأن تتحمل كل جهة مسئوليتها لازالة التعديات. الأمر الذي يستوجب سرعة قيام الهيئة العامة لمشروعات وإعادة تقنين عمليات وضع اليد علي هذه الأراضي وإعادة المباني والخاصة بالاستراحات والشون والأجران المتعدي عليها من المواطنين إلي الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية في هذه المناطق التي تعتبر من أهم مناطق التوسع العمراني المتكامل حيث تضم أراضي زراعية ومباني مما يقيم مجتمعات عمرانية متكاملة في هذه المناطق حيث أنها تقع أيضا متاخمة لاراضي المنطقة الصناعية في هذه المناطق وتعتبر مناطق تكامل صناعي زراعي بين محافظات الصعيد ورغم هذا فإن التعديات مازالت مستمرة في هذه المناطق
