القومى لحقوق الإنسان: لا مبرر لاستمرار الطوارئ

أعلن المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان الثلاثاء فى بيان له أنه "لم يعد هناك أى مبرر" للإبقاء على حالة الطوارئ المفروضة فى مصر منذ 27 عاما, خاصة وأن هناك حالة من الاستقرار تشهدها مصر، مذكراً بأن هذا القانون الاستثنائى الذى اعتمد فى 1981 ينتهى العمل به فى نهاية مايو, وينبغى عدم تمديد العمل به وفقا لما وعد رئيس الجمهورية حسنى مبارك الذى التزمت به الحكومة.
وقالت المنظمات إنها تناشد مبارك عدم "تمديد حالة الطوارئ لمدة أخرى عند انتهاء العمل بها فى 31 مايو الجارى من أجل استقرار البلاد واحتراما من مصر لتعهداتها الدولية". واعتبرت أنه ليس هناك مبرر لاستمرار العمل بقانون الطوارئ إذ تتضمن القوانين العادية ما يكفل مواجهة الإرهاب وهو الحجة الرئيسية التى تستند إليها الحكومة المصرية لاستمرار العمل بقانون الطوارئ. وطالبت مبارك بتنفيذ وعده الذى أعلنه فى خطاب ألقاه أثناء حملته للانتخابات الرئاسية فى صيف 2005 بإلغاء حالة الطوارئ فى مايو 2008 أو بمجرد الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب.