الدعوة السلفية تنتقد قرار منع المنتقبات من التدريس بجامعة القاهرة.. "الشحات" يدعو وزير التعليم العالى بالتدخل لوقف القرار.. والبحوث الإسلامية: موقف السلفيين من النقاب متشدد رغم أنه عادة وليس عبادة

دخلت الدعوة السلفية، طرفا فى أزمة عضوات هيئة التدريس المنتقبات، وجامعة القاهرة، بعدما أصدرت الدعوة السلفية بيانا أعلنت فيه انحيازها لبيان عضويات هيئة التدريس المنتقبات اللاتى رفضن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنعهن من إلقاء المحاضرات، فى الوقت الذى رد فيه عضو مجمع البحوث الإسلامية أن موقف السلفيين من النقاب متشدد.
وثمن المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، بيان عضوات هيئة التدريس بشأن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بمنعهن من التدريس، مبينًا أن الدعوة السلفية عندما صدر القرار سابقت بتوضيح مخالفة منطوقة للشريعة وللدستور.
وأشار الشحات فى بيان له إلى أنه "عندما قيد الدكتور جابر نصار القرار بقيد يقصره على مواد محدودة جدًا، ومع تعهده بتوفير مادة بديلة لعضوة هيئة التدريس التى يأتى منها شكوى فى مثل هذه المواد، وذلك فى مداخلة معى أبديت عدم ممانعة، مشروطة بأن يكون التنفيذ بهذه الصورة، وأن يتم توثيق هذا القيد الشفهى حتى لا يحتج أى مسئول تنفيذى بعموم هذا القرار".
الشحات: القرار به تمييز ضد المنتقبات
وتابع: "عندما يبدى الطرف الآخر درجة تفهم تعود بالقرار إلى خانة مقبولة من الجهة الشرعية فلا بد من قبول هذا تحقيقًا للمصلحة العامة، وبيان أننا لا نريد من اعتراضنا موقفًا سياسيًا ولا اجتماعيًا وإنما نريد أن يأخذ كل ذى حق حقه وأن يكون عصر التمييز ضد المنتقبات قد ولى إلى غير رجعة، وقد رأيت أن نقل المعلمة المنتقبة من مادة معينة يشكو فيها الطلبة من ضعف التواصل معها إلى مادة أخرى فى ذات تخصصها ولو تم بهذه القيود وبشفافية تامة لا يمثل كبير مشكلة"، مشيرًا إلى أنه فى هذه المداخلة وبعدها فى مداخلات وتصريحات أخرى أكد على انتظار التطبيق والتوثيق.
وأكد المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، أن موقفه لا يلزم عضوات هيئة التدريس المنتقبات به، وأن لكل واحدة منهم الحق حتى ولو طبق عليها القرار بصيغته المخففة جدًا و"التى قبلت أنا بها ألا تقبل هى بها، وأن تتخذ الإجراءات الودية أو القانونية التى تراها مناسبة لرفض القرار، وأما إذا كان التطبيق خارج نطاق هذه القيود فقد كانت دعوة الدكتور ياسر برهامى فى بداية الأمر للدكتور جابر نصار بالتراجع عن القرار وكانت نصيحته للمتضررات حال عدم التراجع برفع دعوة قضائية".
الشحات: بيان عضويات هيئات التدريس المنتقبات جيدًا
وقال الشحات: "بيان عضويات هيئات التدريس المنتقبات جيدًا، وقويًا، ومتفقًا فى الجملة مع ما اتخذناه من خطوات" حيث سرد الشحات بعض بنود من بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات، متابعا "أليس من الأفضل احتواء المشكلة داخل كل كلية بالتواصل مع أى عضو هيئة تدريس منقبة تم الشكوى منها والتشاور معها لإيجاد حلول مثلا بأن تأخذ دورة التواصل الفعال أو التدريب مع من هم أكثر خبرة منها فى حالة كونها فى بداية عملها كمعيدة وينقصها الخبرة وأما تعميم القرار على الجامعة كلها فهو ظلم واضح للعيان ولا يقدم حلولا سوى البتر بدلًا من تنمية كوادر أعضاء هيئة التدريس".
وتابع الشحات: "فى النهاية نؤكد أنه على الجميع أن يعلم أن زمن التمييز ضد المنتقبات يجب أن يولى إلى غير رجعة، وأن بيان عضوات هيئة التدريس المنقبات يطالب بإلغاء القرار، وفى ذات الوقت يبدى تفهم لمعالجة أى مشكلة خاصة، وبإجراءات تحقق المقصود من العملية التعليمية ولا يخل بالحق الشرعى والدستورى لعضوات هيئة التدريس المنقبات فى ارتدائه".
"البحوث الإسلامية": السلفيون لديهم موقف متشدد من النقاب رغم أنه عادة وليس عبادة
فى المقابل رد الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، على هذا الانحياز قائلا إن السلفيين لديهم موقف متشدد من النقاب أنه فريضة على المرأة رغم أنه عادة وليس عبادة، وبعضهم يرى أن ارتداء بعض أزواج الرسول يجعل المرأة يجب عليها أن ترديه وهذا خطأ.
وأضاف الجندى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن ارتداء النقاب فى الجامعات يؤثر على التعليم، ويجعلها غير قادرة على التواصل مع الطلاب وهو ما يجعل قرار رئيس جامعة القاهرة صحيحا وليس خطأ كما تقول الدعوة السلفية.
عبد الله النجار: قرار رئيس جامعة القاهرة إدارى وينظم العمل
وفى نفس السياق قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قرار منع عضويات هيئة التدريس بجامعة القاهرة من إلقاء المحاضرات هو قرار إدارى ينظم مسألة التدريس داخل الجامعة، وعلى المرأة المنتقبة أن تختار ما بين التدريس وخلع النقاب أو ارتداء النقاب وعدم التدريس.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، ل"اليوم السابع" أن الوجه أحد أدوات التعبير فى التدريس وهو أمر مهم، وعلى المرأة المنتقبة أن لا تفرض رأيها بتغطية وجهها وكذلك تدرس، وعلى الاستجابة لقرار رئيس جامعة القاهرة.