الدعوة السلفية: منع المنتقبات من التدريس بجامعة القاهرة قرار تنظيمى.. عبد المنعم الشحات: لا نريد تعقيد الأمور والقرار لا يطبق إلا إذا أعاق النقاب التواصل مع الطلاب.. وندعو لإصدار مذكرة بضوابط منعه

وصف عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية قرار منع المنتقبات من التدريس بجامعة القاهرة بأنه تنظيما للعملية التعليمية، مشيراً إلى أن الدعوة السلفية لا تسعى لتعقيد الأمور، كما دعا جامعة القاهرة إلى إصدار مذكرة رسمية تتضمن القيود الخاصة بمنعهن من التدريس.
وروى الشحات ل"اليوم السابع" تفاصيل موقف الدعوة السلفية من القرار الأخير، حيث قال: أصدر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قرارا جاء نصه كالتالى: "لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملى وهن منتقبات، وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة".
تعليق ياسر برهامى على قرار الجامعة
وأضاف: "نظرا لتلك الصياغة العامة للقرار فقد علق عليه الدكتور ياسر برهامى بقوله إن قرار جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس بنقابهن هو قرار مخالف للدستور والقانون، وتمييز ضد فئة معينة من أجل مذهبها الدينى، وأن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن النقاب أقل درجاته أنه مشروع - يستحب عند الجمهور وواجب عند بعض العلماء - ما يؤكد أنه لا يمكن اعتباره مخالفا للشريعة؛ لذلك فتدخل جامعة القاهرة بقرار إدارى يمنع المنتقبات من التدريس هو تجاوز فى حق المرأة المنتقبة التى يكفل لها الدستور حقها الكامل فى لباسها الشرعى الذى أتت به الشريعة الإسلامية.. وناشد الدكتور ياسر برهامى الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بالتراجع عن هذا القرار، مضيفاً إن لم تحدث استجابة فعلى المنتقبات فى هيئة التدريس أن يرفعن قضية عاجلة لتمكينهن من مباشرة حقوقهن".
ضوابط تطبيق القرار
وأضاف الشحات: "اشتركت فى مداخلة هاتفية مع الدكتور جابر نصار فى برنامج "البيت بيتك"، وأكدت فيه ذات المعانى التى ذكرها الشيخ ياسر برهامى فى تصريحاته إلا أن الدكتور جابر نصار قد أوضح فى معرض حوارى معه نقطتين فى غاية الأهمية.
الأولى: أن القرار لا يطبق إلا فى المواد التى يحتاج فيها الطالب لرؤية وجه معلمه كتعليم نطق اللغات الأجنبية التى يحتاج فيها إلى رؤية طريقة نطق المعلم، وأن العبارة التى ذيل بها القرار والتى نصها "و ذلك حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة"، هى بمثابة قيد بحيث لا يطبق القرار إلا إذا أعاق النقاب ذلك التواصل.
الثانية: أنه فى مثل هذه الحالات إذا ما كانت عضوة هيئة التدريس مستعدة لخلع النقاب، فلن تخلعه إلا داخل قاعة التدريس، وأما إذا لم تكن مستعدة فسوف تسند إليها مادة أخرى لا تحتاج مثل هذا التواصل، وهو ما يؤكد أن المنع مقتصر على مواد بعينها".
وتابع الشحات: "قد علقت على هذه القيود والتوضيحات التى لم تكن موجودة فى نص القرار بأن القرار بهذه الصورة يعتبر تنظيما للعملية التعليمية ونقل عضوة هيئة التدريس المنتقبة من مادة لن تؤديها على الوجه الأكمل إلى مادة أخرى تستطيع أداءها على الوجه الأكمل".
تعليق جابر نصار
وقد علق الدكتور جابر نصار على هذا بأن أى عضوة هيئة تدريس تتعرض لتجاوز فى التطبيق عن ما ذكر فى هذه المداخلة فيجب أن ترفع أمرها إليه فورا".
وأضاف: "نحن بدورنا لا نريد أن نعقد الأمور بل نريد أن يكون عصر التمييز ضد المنتقبات قد ولى إلى غير رجعة والقرار بهذا القيد يبدو أقرب إلى التنظيم، وإن كنا ننتظر أن تصدر هذه القيود فى مذكرة رسمية تلحق بالقرار ليبقى حق المنتقبات مصونا وموثقا".