جدل منع المنتقبات من دخول التدريس بالجامعات.. وتضارب صارم بين أئمة الدعوة السلفية

أثار ما أعلنه الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، منع المنقبات من أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة من إلقاء المحاضرات أو الدروس النظرية أو التدريب بالمعامل، ردود أفعال متباينة بين مؤيد بداعي تنحية الأمور الدينية عن الحرم الجامعي، ومعارض باعتبار أن القرار يكرس التمييز على أساس الملبس أو الدين الأمر الذي يشوبه عدم الدستورية.
وكانت جامعة القاهرة قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2010 قرارا بمنع دخول المنقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية وقوبل القرار بموجة من الانتقاد والدعاوى القضائية.
وفي ذلك الإطار رفعت الدكتورة صافيناز سامي إبراهيم الأستاذة المساعدة بكلية الصيدلة أول دعوى قضائية للطعن على قرار منعها من التدريس بالجامعة ودخول قاعات الكلية بالنقاب.
كما رفع العشرات من الطالبات المنتقبات دعاوى قضائية في أعوام دراسية سابقة، أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار سابق للجامعة بمنعهن من دخول الامتحانات أو السكن بالمدينة الجامعية ودخول كليات الجامعة.
وصرح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بأن القرار جاء للحرص على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية، مصيراً إلى أن إدارة الجامعة ورد إليها تقارير من بعض العمداء تفيد بوجود إشكالية فى التواصل بين الطلاب وعضوات التدريس المنتقبات.
قرار منضبط
وعن هذا وافق بعض شيوخ الدعوة السلفية على هذا القرار حيث قال المهندس عبد المنعم الشحات القيادي بالدعوة السلفية والمعروف ب«منظر الدعوة السلفية»،: إن منع المنتقبات من التدريس في جامعة القاهرة قرار منضبط، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو الحقوق الدستورية.
وأضاف «الشحات» في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك» على قناة "ten"، أمس الأربعاء،: «طلما أن النقاب أعاق لعملية التواصل، وتم تخيير عضوة هيئة التدريس ما بين خلع النقاب إذا رأته مستحبا، أو الإبقاء عليه إذا رأته واجباً على أن يتم توفير مادة لا تستدعي هذا التواصل، فهذا قرار صائب، فمن غير المعقول أن يغطى عضو هيئة التدريس وجهه في مادة تستدعي إظهار حركة الشفايف».
تمييز عنصري
وعلى النقيض استنكر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قرار جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس، موضحًا أنه قرار مخالف للدستور والقانون، ويعد تمييز ضد فئة معينة من أجل مذهبها الديني، مؤكداً أن هذا الإجراء مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن النقاب أقل درجاته أنه مشروع - يستحب عند الجمهور وواجب عند بعض العلماء - ما يؤكد أنه لا يمكن اعتباره مخالفًا للشريعة.
وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية، أن هذا القرار الإداري تجاوز صريح في حق المرأة المنتقبة التي يكفل لها الدستور حقها الكامل في لباسها الشرعي الذي أتت به الشريعة الإسلامية.