«نصار»: سننفذ قرار منع المدرسات من ارتداء النقاب بالمحاضرات.. ولن نضع رؤوسنا في الرمال

• «نصار»: المنتقبة التي تعطي درسا في جامع تختلف عن من تعطي محاضرة في جامعة
• من يتحدثون عن الأولويات فليس لدينا أولويات وكل الملفات نفتحها وليس لدينا خطوط حمراء
• القرار يثير الجدل داخل الأوساط الجامعية وأساتذة يؤكدون مخالفته للدستور والحريات الشخصية
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن المنتقبة التي تعطي درسا في جامع، تختلف عن المنقبة التي تعطي محاضرة في الجامعة، موضحا أن الطلاب داخل المحاضرة مختلفون في التوجهات وكل شئ والمحاضرة ليست درس ديني.
وأضاف نصار ل"الشروق" أن عضوات هيئات التدريس بجامعة القاهرة عددهم 10، وجاري حصر أعداد المعيدات والمدرسات المساعدات المنتقبات، وتابع: "سنخيرهم بين خلع النقاب داخل المحاضرة أو تغيير المواد التي يدرسونها بمواد أخرى لا يؤثر فيها ارتداء النقاب على التواصل مع الطلاب داخل قاعات التدريس، أو يقوموا برفع دعاوى قضائية".
وحول الحكم القضائي الصادر ضد الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة السابق في 2010 بالحبس والعزل من وظيفته، للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بتمكين أعضاء هيئة التدريس المنتقبات من ممارسة عملهن في التدريس والامتحانات دون إجباره علي خلع النقاب، قال نصار: "الحكم الصادر في 2010 يتعلق بالمنع المطلق سواء للطالبات وعضوات هيئات التدريس، وإنما القرار الحالي لم نمنع فيه منعا مطلقا، ولكن خلال إلقاء المحاضرات فقط، والأمر مختلف تماما".
وأكد نصار، أن القرار ينظم عملية تعليمية ومقتضياتها، وأن عضو هيئة التدريس المنتقبة لم تستطيع التواصل مع الطلاب داخل المحاضرة، حيث تلقينا شكاوى من طلاب وتقارير عمداء كليات بهذا الأمر وأن ارتداء النقاب خلال إلقاء المحاضرة يقلل من كفاءة عضو هيئة التدريس ويعوق عملية التواصل مع الطلاب، قائلا: "ولي الأمر الذي يرسل ابنته أو ابنه إلى الجامعة لكي يتعلم على سبيل المثال في أقسام اللغات، فكيف يستطيع الطالب تعلم مخارج الألفاظ الصحيحة؟".
وأشار نصار إلى أنه تم التواصل مع دار الإفتاء المصرية والرأي موجود منذ مدة طويلة في دار الإفتاء، مستدركا: "على المتاجرين بالدين أن ينتهوا ويعودوا إلي الله".
وحول انتقاد أساتذة الجامعات وأنه كان هناك قضايا أهم من موضوع النقاب الإهتمام بها، قال نصار: "من يتحدث عن الأولويات فليس لدينا أولويات، وكل الملفات والقضايا الخاصة بالعملية التعليمية بالجامعة سواء ونفتح جميع الملفات ولا توجد خطوط حمراء ولدينا الشجاعة، وقرار منع عضوات هيئات التدريس من ارتداء النقاب داخل المحاضرات ساري وسيتم تنفيذه ولن نضع رؤوسنا في الرمال".
وأثار القرار حالة من الجدل بين الحركات الجامعية والأساتذة، حيث أكد أغلبهم أن النقاب عائق تعليمي في التواصل بين عضوات التدريس والطلاب داخل قاعات التدريس، ولكن معترضين على القرار، اقترحوا أن يتم النظر للمشاكل الأكبر التي تواجه الجامعات فيما يخص زيادة أعداد الطلاب.
القرار الذي أقره الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ذكر فيه أنه حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية والمصلحة العامة.
وقال الدكتور هاني الحسيني، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، إنه متفق مع أن النقاب يمثل عائقا تعليميا، لكن اختلف مع فكرة المنع، موضحا أن هناك مشاكل أهم مثل وجود أكثر من 2000 طالب وطالبة بالمدرج.
وأشار الحسيني إلى أن الأولى أن نحل مشكلة النقاب بوسيلة الإقناع ونشر فكرة أنه عائق تعليمي، بدلا من أساليب المنع والحظر، لأنها تؤدي إلى حساسية وعداوة.
وقال الدكتور محمد كمال، مدرس الأخلاق بكلية الآداب في جامعة بني سويف، إنه من حق الجامعة القيام بكل ما تراه قد يؤدي لتقدم العملية التعليمية، لكن في إطار من احترام الدستور الذي وافق عليه أغلبية الشعب المصري.
وأوضح كمال، أن قرار منع عضوات هيئات التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات بالنقاب، في صورته الحالية يتعارض بشكل فج مع الدستور، خاصة المادة 2 والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويتعارض مع المواد 9 و11 و14 و53 و64 و92 وكلها تنص على تكافؤ الفرص دون تمييز وأحقية المواطن في العمل على أساس الكفاءة فقط ودون تمييز لأي سبب أيا كان لحرية الاعتقاد، وعدم جواز المساس بالحقوق والحريات الشخصية.
وأضاف، أنه يتضح من نصوص الدستور أنه لا يجوز منع الشخص من ارتداء الملابس التي يريدها داخل الجامعة سواء طالب أو موظف أو أستاذ بشرط ألا تتعارض القانون وتكون مقبولة اجتماعيا، والنقاب لا يتعارض مع القانون ولم يصدر قانون بمنعه، وماذا ستفعل الجامعة مع الموظفات المنتقبات هل ستمنعهن من العمل؟
واستدرك كمال "الغريب أن الجامعة لم تستطع اتخاذ أي إجراء ضد الفتاة التي ارتدت ملابس خليعة الشهيرة بفتاة التحرش بكلية الحقوق بالجامعة واعتذر رئيس الجامعة عن إشارته إلى ملابسها، والآن يمنع المنتقبات من دخول المدرجات، واعتبر وقتها أن الملابس حرية شخصية والآن يمنع المنتقبات، وهل سينتقد المجلس القومي لحقوق المرأة، القرار أم لا، مثلما انتفض لفتاة الملابس الخليعة؟
وأكد كمال أنه على المسؤولين الاهتمام بتطوير الجامعات وحل آلاف المشكلات التي تعوق التعليم وجعلته وهما، كما صرح رئيس إحدي الجامعات، بدلا من إصدار قرارات لا قيمة لها تعطي الفرصة للمتشددين لإظهار الدولة وكأنها ضد الدين وهو أمر غير صحيح، مضيفا: "يمكن أن يؤثر النقاب بنسبة بسيطة علي عملية التواصل بين الأساتذة والطلاب وهو أمر لا يتوقف على المنتقبات فقط، ولكن حدثني عن مشكلة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الكليات والمدرجات ذات الأعداد الكبيرة.
فيما قال الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، إن هناك فرقا بين الحريات الشحصية التي نص عليها الدستور وبين ضوابط العمل، وتابع: النقاب حرية شخصية نص عليها الدستور، لكن من حق الجامعة أن تضع الضوابط التي تعمل بها".