اختيار مدحت حسنين وزير المالية الأسبق للعمل ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى

تم اختيار الدكتور مدحت حسنين، وزير المالية الأسبق وأستاذ علم البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، للعمل فى لجنة التمكين القانونى للفقراء، التى تم تشكيلها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP).
تضم اللجنة سياسيين بارزين ورؤساء سابقين للخارجية وداعمى حقوق الإنسانية، ويرأسها كل من مادلين أولبرايت، الوزير الأسبق للخارجية الأمريكية والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، وهيرناندو دى سوتو، رئيس معهد الحرية والديمقراطية.
وتسعى اللجنة، والتى تنقسم إلى أربع مجموعات عمل ويشارك فيها أكاديميون ورجال أعمال ومعلمون وغيرهم من أعضاء المجتمع المدنى، إلى فهم العوامل التى تعوق الأفراد ذوى الدخل المنخفض عن تعزيز حقوقهم ومصالحهم، من خلال سبل قضائية.
جدير بالذكر أن اللجنة أصدرت فى إحدى تقاريرها مؤخرا مجلدا بعنوان: "تطويع القانون لخدمة الجميع،" والذى يناقش مشكلة تهميش الطبقات الدنيا فى شتى المجتمعات فى جميع أنحاء العالم. شمل الجزء الأول اقتراحات فى أربعة مجالات رئيسية هي: حقوق الملكية، وحقوق العمل، وحقوق إدارة العمل، وسيادة القانون والوصول إلى العدالة، بينما يطرح الجزء الثانى توصيات فريق عمل حقوق الأعمال، والذى يرأسها دكتور حسنين.
دعا دكتور حسنين، بوصفه قائدا لفريق عمل حقوق الأعمال، إلى إصلاح السياسات المالية والقانونية التى من شأنها أن تسمح للشركات غير الرسمية تحقيق المزيد من الإنتاجية والربحية، وهذا يشمل توفير سبل الوصول إلى البنية التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء، والحق فى الحصول على مقر عمل، والقدرة على البيع، ذلك بجانب دعم سبل التعامل مع المؤسسات المالية والنظم المصرفية وتزويد أصحاب الشركات بالأدوات الاقتصادية والدعم اللازمين، وأوضح حسنين: "أنه على الرغم من وجود العديد من برامج تخفيف حدة الفقر، لم يتم بعد مساعدة الفقراء إلى الوصول إلى الائتمان ورأس المال وغيرها من الوسائل التى تمكنهم من المشاركة فى الاقتصاد".
قدمت المجموعة فى تقريرها اقتراحات شاملة وواقعية ويمكن تطبيقها على السياقات المحلية فى جميع أنحاء العالم من خلال عملية صياغة السياسات وتعبئة الموارد ومتابعة عمليات التنفيذ.
قدمت اللجنة فى عام 2008 النتائج التى توصلت إليها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى قامت باعتماد هذه النتائج وإدراجها فى إطار الأهداف الإنمائية للألفية. كما أصدرت الأمم المتحدة فى عام 2009 قراراً بتشجيع دول الأعضاء على اكتشاف سبل لتمكين الفقراء قانونياً.