اختيار د.مدحت حسنين بلجنة التمكين القانوني للفقراء بالأمم المتحدة

د: مدحت حسنين استاذ علم البنوك والتمويل بالجامعه الامريكيه
تم اختيار الدكتور مدحت حسنين، أستاذ علم البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير المالية المصري السابق، للعمل في لجنة التمكين القانوني للفقراء، التي تم تشكيلها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
تضم اللجنة سياسيين بارزين ورؤساء سابقين للخارجية وداعمي حقوق الإنسانية ، ويرأسها كلاً من مادلين أولبرايت، الوزير الأسبق للخارجية الأمريكية والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، وهيرناندو دي سوتو، رئيس معهد الحرية والديمقراطية. وتسعى اللجنة، والتي تنقسم إلى أربع مجموعات عمل ويشارك فيها أكاديميين ورجال أعمال ومعلمين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، إلى فهم العوامل التي تعوق الأفراد ذوي الدخل المنخفض عن تعزيز حقوقهم ومصالحهم، من خلال سبل قضائية.
دعا دكتور حسنين، بوصفه قائدا لفريق عمل حقوق الأعمال، إلى إصلاح السياسات المالية والقانونية التي من شأنها أن تسمح للشركات غير الرسمية تحقيق المزيد من الإنتاجية والربحية، وهذا يشمل توفير سبل الوصول إلى البنية التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء، والحق في الحصول على مقر عمل، والقدرة على البيع، ذلك بجانب دعم سبل التعامل مع المؤسسات المالية والنظم المصرفية وتزويد أصحاب الشركات بالأدوات الاقتصادية والدعم اللازمين، وأوضح حسنين: "أنه على الرغم من وجود العديد من برامج تخفيف حدة الفقر، لم يتم بعد مساعدة الفقراء إلى الوصول إلى الائتمان ورأس المال وغيرها من الوسائل التي تمكنهم من المشاركة في الاقتصاد."
قدمت المجموعة في تقريرها اقتراحات شاملة وواقعية ويمكن تطبيقها على السياقات المحلية في جميع أنحاء العالم من خلال عملية صياغة السياسات وتعبئة الموارد ومتابعة عمليات التنفيذ. قدمت اللجنة في عام 2008 النتائج التي توصلت إليها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي قامت باعتماد هذه النتائج وإدراجها في إطار الأهداف الإنمائية للألفية. كما أصدرت الأمم المتحدة في عام 2009 قراراً بتشجيع دول الأعضاء على اكتشاف سبل لتمكين الفقراء قانونياً.
جدير بالذكر أن اللجنة أصدرت في إحدى تقاريرها مؤخرا مجلدا بعنوان: "تطويع القانون لخدمة الجميع،" والذي يناقش مشكلة تهميش الطبقات الدنيا في شتى المجتمعات في جميع أنحاء العالم. شمل الجزء الأول اقتراحات في أربعة مجالات رئيسية هي: حقوق الملكية، وحقوق العمل، وحقوق إدارة العمل، وسيادة القانون والوصول إلى العدالة، بينما يطرح الجزء الثاني توصيات فريق عمل حقوق الأعمال، والذي يرأسها دكتور حسنين.