قال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مذكرة رسمية تم رفعها إلى الوزير أمين أباظة، إن قطاع الثروة الحيوانية يشكل حوالى 35 % من الدخل الزراعى، وتبلغ حسب الاحصائيات المتاحة حوالى 4.9 مليون رأس من الأبقار و4.1 مليون رأس جاموس، و10 ملايين رأس أغنام وماعز وحوالى 160 ألف رأس من الإبل. وكشفت المذكرة عن الأسباب الحقيقية لأزمة اللحوم وارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية، أهمها عدم وجود مراعى طبيعية تؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، نظرا للاعتماد الكلى على الأعلاف المركزة على مساحات الأراضى المخصصة لزراعة الأعلاف وتنافسها مع المحاصيل الرئيسية، نظرا لمحدودية الأراضى الزراعية بصفة عامة، وكذلك عدم وجود سلالات قياسية لإنتاج اللحوم، وعدم الالتزام بتطبيق التشريعات الخاصة بعدم ذبح الإناث وعجول البتلو، خاصة فى القرى، خارج المجازر لضعف الرقابة. وقالت المذكرة إن إنتاج اللحوم قد واجه مجموعة من المشاكل الأخرى، خاصة العامين الماضيين منها ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف عالميا، مما أدى إلى تخلص المنتجين من جزء من القطعان لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف تربيتها، وكذلك الإصابة ببعض الأمراض، مثل الحمى القلاعية وحمى الثلاثة أيام والجلد العقدى، فضلا عن انخفاض أسعار الألبان عند تسويقها بأقل من تكلفة الإنتاج، مما أدى إلى تخلص المزارعين من جزء من القطعان، وهو ما أدى بالتالى إلى نقص العجول المنتجة من حيوانات اللبن أساسا والتى توجه إلى نشاط التسمين لإنتاج لحوم حمراء، وهو ما انعكس على المعروض فى الأسواق من المنتج المحلى خلال هذا العام. وتضمنت المذكرة مجموعة من الاقتراحات لحل أزمة اللحوم وارتفاع أسعارها، حيث أكدت على ضرورة التوسع وتطوير أداء مشروع البتلو لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 350 ألف رأس تذبح على أوزان 450 كجم، وكذلك التوسع فى تيسير خطوط الائتمان المتاحة بأسعار فائدة بسيطة لمساعدة المنتج الصغير على الاحتفاظ بالعجول وتسمينها بدلا من التخلص منها بالذبح. وقالت المذكرة إن الوزارة بدأت فى دراسة إمكانية إدخال جين إنتاج اللحوم الحمراء عن طريق خلط السلالات المحلية بالسلالات القياسية المستوردة لإنتاج اللحوم ورفع إنتاجية الرأس بحوالى 30%، كما تدرس الوزارة السماح باستيراد عجول صغيرة العمر والوزن للتسمين، وذلك من دول خالية من الأمراض. وطالبت المذكرة بضرورة التوسع فى إنشاء المحاجر والمجازر الحدودية لاستيعاب التوسع فى استيراد الحيوانات الحية للذبح الفورى، وكذلك تأهيل وتطوير المجازر بما يسمح بتعدد مصادر استيراد حيوانات من الدول التى تشترط توفر مجازر مطورة. وتنتج مصر حوالى 520 ألف طن من اللحوم الحمراء وحاولى 5 ملايين طن من الحليب سنويا، إلا أن كمية اللحوم الحمراء لا تكفى لتغطية الطلب المحلى، ويتم تغطية الفجوة عن طريق الاستيراد حيث بلغت كميات اللحوم المذبوحة والحيوانات الحية المستوردة من الخارج 340 ألف طن تشكل نسبة حوالى 40 % من إجمالى المستهلك.
