الزراعة تعد خطة لمواجهة زيادة أسعار اللحوم

اعتمد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة متكاملة للنهوض بالثروة الحيوانية، وتهدف لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البلدية، أعدتها لجنة عليا برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار الوزير، وعضوية خبراء قطاع الثروة الحيوانية بالوزارة.
وأكد الدكتور نصار أن الخطة تركز على التوسع في مشروع تسمين العجول "البتلو" وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 350 ألف رأس تذبح على أوزان 450 كيلو جرام، وتيسير خطوط الائتمان المتاحة بتمويل يصل إلى 60 مليون جنيه بأسعار فائدة بسيطة لمساعدة المنتج الصغير على الاحتفاظ بالعجول وتسمينها بدلا من التخلص منها بالذبح، وإطلاق يد الجهات الرقابية لضمان تنفيذ التشريعات الخاصة بعدم ذبح إناث الماشية ودراسة السماح باستيراد عجول صغيرة العمر والوزن للتسمين وذلك من دول خالية من الأمراض.
وأضاف مستشار الوزير أن المخطط يشمل التوسع في إنشاء المحاجر والمجازر الحدودية لاستيعاب التوسع في استيراد الحيوانات الحية للذبح الفوري، وتأهيل وتطوير المجازر بما يسمح بتعدد مصادر استيراد الحيوانات من الدول التي تشترط توافر المجازر الحديثة، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والبدء في دراسة إمكانية إدخال جين إنتاج اللحوم الحمراء عن طريق خلط السلالات المحلية بالسلالات القياسية لإنتاج اللحوم لرفع إنتاجية الرأس بنحو 30%.
وقال نصار إن قطاع الثروة الحيوانية يشكل حاليا نحو 35% من الدخل الزراعي في مصر، وأن إجمالي أعدادها يبلغ 4,9 مليون رأس أبقار و4,1 رأس جاموس و10 ملايين رأس من الأغنام والماعز، ونحو 160 ألف من الإبل، وأن 85% منها يمتلكه صغار المزارعين والإنتاج لا يتجاوز 520 ألف طن لحوم سنويا و5 ملايين طن حليب، وأنه يتم استيراد نحو 340 ألف طن لحوم حمراء لسد الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج والبالغ نسبتها نحو 40%.
وأرجع الدكتور نصار مشكلات الثروة الحيوانية في مصر، إلى عدم وجود مراع طبيعية من الأساس مما يضاعف من تكلفة الإنتاج ومحدودية مساحات الأراضي المخصصة لزراعة الأعلاف، وخاصة أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه، إلى جانب أن السلالات المصرية ليست قياسية لإنتاج اللحوم بخلاف إهدار اللحوم الشديد نتيجة ذبح عجول البتلو الصغيرة.