"الزراعة" تدرس التوسع في الإقراض لمشروع تسمين العجول بفائدة 7%

تدرس وزارة الزراعة المصرية التوسع بمشروعات تسمين العجول البتلو بتيسير خطوط ائتمان بفائدة بسيطة لاتزيد عن 7 %، بجانب خلط السلالات المحلية بالمستوردة لرفع إنتاجيتها 30 %، في مسعى لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.
جاء ذلك ضمن تقرير تلقاه أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور سعد نصار مستشار الوزير، والدكتور توفيق شلبى المشرف على قطات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، حول مشكلة اللحوم الحمراء وأسباب ارتفاع أسعارها وإستراتيجية الوزارة لحلها.
وتضمن التقرير الملامح الرئيسية لإستراتيجية توفير اللحوم وبأسعار مناسبة من خلال التوسع في تطوير أداء مشروع تسمين العجول البتلو لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 350 ألف رأس تسمين حتى أوزان 450 كيلو جراما عبر التوسع فى تيسير خطوط الائتمان المتاحة لمساعد المنتج الصغير على الاحتفاظ بالعجول وتسمينها بدلا من التخلص منها بالذبح.
وأكد الدكتور سعد نصار أن الإستراتيجية تشمل البدء في دراسة إمكانية إدخال جين إنتاج اللحوم الحمراء عن طريق خلط السلالات المحلية بالأجنبية لإنتاج اللحوم ورفع إنتاجيتها بحوالي 30 % والتوسع في استخدام سيلاج الذرة والتى تقدر بنحو 18 مليون طن مادة خضراء مهدرة فى انتاج الاعلاف اللازمة لعمليات تسمين العجول وتخفيض تكلفة الإنتاج وبالتالي تخفيض تكاليف اللحوم بالأسواق.
وقال إن الإستراتيجية تتضمن تشديد الرقابة لضمان تنفيذ التشريعات الخاصة بعدم ذبح اناث الماشية والسماح باستيراد عجول صغيرة العمر والوزن للتسمين وذلك من دول خالية من الامراض.
وفسر التقرير غلاء اللحوم الحمراء في مصر بعدم وجود مراعى طبيعية مما يزيد تكلفة إنتاج الوحدة نظرا للاعتماد الكلى على الأعلاف المركزة والتي يتم استيراد الجزء الأكبر منها من الخارج، بجانب محدودية مساحات الأراضي المخصصة لزراعة الأعلاف وتنافسها مع المحاصيل الرئيسية.
وأضاف أن الإهدار اللحمي نتيجة ذبح الحيوانات على أوزان صغيرة وزيادة الطلب نتيجة الزيادة السكانية المطردة وعدم زيادة الثروة الحيوانية بنفس المعدل وعدم الالتزام بتطبيق التشريعات الخاصة بعدم ذبح الإناث خاصة فى القرى خارج المجازر لضعف الرقابة إلى أسباب الغلاء.
وبجانب العقبات الخاصة بالعملية الإنتاجية، أكد الدكتور توفيق شلبي أن عدم وجود نظم تسويقية تحمي مصالح المنتج والتاجر والمستهلك ودخول الوسطاء من تجار اللحوم بالتحكم فى أسعار اللحوم من أسباب ارتفاع أسعارها.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الثروة الحيوانية فى مصر يمثل حوالى 35 % من الدخل الزراعي وتبلغ الثروة الحيوانية حسب الإحصائيات المتاحة حوالي 9.4 مليون رأس من الأبقار و1.4 مليون رأس من الجاموس و10 ملايين رأس من الأغنام والماعز و160 ألف رأس من الإبل.