سفير مصر ببكين: البنك الآسيوى سيشارك فى تمويل محور القناة

أكد السفير مجدى عامر سفير مصر فى بكين، أن البنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية سيمول الاستثمارات فى أى مشروع بالدول الأعضاء، يثبت أنه يخدم البنية التحتية فى آسيا، وأن هذا الوضع ينطبق على مشاريع التنمية فى محور قناة السويس.
وقال السفير -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوشط اليوم الثلاثاء- أن المدير المؤقت للبنك أكد بنفسه أن مصر ستكون إحدى الدول التى ستنال نصيبا جيدا فى الاستثمارات الممولة من البنك الجديد، وإن مجال عمل البنك سيكون الاستثمار فى البنية التحتية وهو قطاع هام جدا، وسيقوم البنك بتمويل مشروعات ضخمة ما يفتح مجالا لشركات الدول الأعضاء للعمل فيها، ومن بينها بالطبع الشركات المصرية الكبيرة مثل المقاولين العرب.
وأضاف أنه من غير المستبعد أن تواجه الشركات المصرية منافسة كبيرة على الفوز بمشروعات، ولكن مع هذا فإن الإمكانيات ستكون كبيرة والفرص ستكون كثيرة أمام الجميع، نظرا لكثرة المشروعات، ومن المؤكد أن الشركات المصرية ستجد لها موقعا تستطيع من خلاله دخول السوق الآسيوية وغيرها خارج آسيا، موضحاً أنه عقب لقاء الرئيس الصينى شى جين بينج أمس مع ممثلى الدول الأعضاء بالبنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية، تم عقد اجتماع وزارى لمناقشة ثلاثة موضوعات أساسية؛ هي: ضوابط وطريقة انتخاب رئيس البنك وموضوعات مالية متعلقة بالميزانية الأولية للبنك وميزانيته خلال الفترة الحالية حتى إعلان إنشائه رسميا أواخر عام 2015، بالإضافة إلى إمكانية فتح الباب لضم أعضاء جدد بالبنك.
وأكد أنه من المقرر عقد اجتماع فى جورجيا أواخر أغسطس المقبل لانتخاب رئيس البنك، وأن باب الترشح سيظل مفتوحا حتى 31 يوليو، معربا عن اعتقاده بأن المرشح الصينى سيكون الأوفر حظا لرئاسة البنك.
ولفت عامر إلى أن فكرة فتح الباب لأعضاء جدد للانضمام للبنك لا يمكن تطبيقها حاليا لوجود عوائق عملية وقانونية، ولكن عند انتخاب مجلس محافظى البنك ستكون هناك فرصة لطرح الموضوع للمناقشة، وسيقرر المجلس أولا ما الذى سيحدث عند فتح الباب لأعضاء جدد هل سيتم رفع رأس مال البنك المقدر ب 100 مليار دولار والذى تمت تغطيته كاملا بالفعل، أم سيتم تخفيض حصص مساهمات الأعضاء الحاليين فى رأس المال، فضلا عن تحديد حصة مساهمة الدول الأعضاء المستقبليين.
وبحسب بنود اتفاقية إنشاء البنك التى وقعها السفير المصرى بالصين أمس مع بقية ممثلى الدول الأعضاء ستتشكل إدارة البنك من مجلس للمحافظين وآخر للمديرين ورئيس ونائب أو اكثر للرئيس، فضلا عن العاملين بالبنك من مديرين تنفيذيين وموظفين، وستكون كل الدول الأعضاء ممثلة فى مجلس المحافظين، وسيعقد المجلس اجتماعا سنويا أو أى اجتماعات أخرى يقررها إذا ما استدعت الحاجة أو بناء على طلب من مجلس المديرين فى استجابة لالتماس خمسة من الدول الأعضاء، ومجلس المحافظين هو المسئول عن انتخاب رئيس البنك الذى يجب أن يكون من إحدى الدول الأعضاء من قارة آسيا، ومدة خدمته خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
أما مجلس المديرين فسيشكل من 12 عضوا يتم انتخابهم من قبل المحافظين، ينقسمون إلى تسعة من أعضاء البنك من قارة آسيا وثلاثة من أعضائه خارجها، وستة من الأعضاء المؤسسين بالبنك الاسيوى لاستثمارات البنية التحتية من الدول العربية؛ هى بترتيب تاريخ الانضمام: الكويت وعمان وقطر والمملكة السعودية والأردن ومصر، إلى جانب معظم الدول الآسيوية وعدد من الدول الاوروبية الكبرى ودول أمريكا اللاتينية واستراليا.
وبحسب مقال نشر مؤخرا فى وسائل الاعلام الصينية لوزير المالية الصينى فإن إنشاء البنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية يمثل خطوة مهمة بالنسبة للصين حيث تعتبرها وفاء منها لجزء من مسئولياتها الدولية المتنامية ولتعهداتها بتحسين واستكمال النظام الاقتصادى الدولى القائم.
وقال الوزير الصينى أن البنك سيعمل على تحفيز الاقتصاد العالمى الذى يشهد انتعاشا بطيئا وضعفا فى النمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مشيرا إلى أن الاستثمار فى البنية التحتية، على وجه الخصوص، حجر الزاوية الذى يرسخ النمو الاقتصادى المستدام على المدى الطويل، وأن البنك سيعمل بشكل مكمل للهيئات المالية العالمية الأخرى مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار الآسيوى لسد العجز فى الفجوة التمويلية بالنسبة لمشروعات البنية التحتية على المستوى العالمى