مصر توقع اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية

شاركت مصر، الاثنين، في مراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية التي تضم ممثلي الدول المؤسسة للبنك، والبالغ عددهم 57 دولة، وذلك في قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين في خطوة تمثل علامة فارقة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقد مثل مصر في التوقيع على الاتفاقية مجدي عامر، السفير المصري في الصين، وسيلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ، كلمة بهذه المناسبة خلال اجتماعه مع رؤساء الوفود الموقعة على الاتفاقية قبل ظهر الاثنين بتوقيت بكين.
ويصف وزير المالية الصيني، لو جي وي، البنك الوليد الذي جاء إنشاؤه بمبادرة أعلنتها الصين في أكتوبر 2013، بالهيئة المالية المتعددة الأطراف التي ستعتمد معايير عالية للجودة والكفاءة والفعالية تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة، والتي ستعمل في سبيل تعزيز البنية التحتية الإقليمية والتنمية الاقتصادية، وبالتالي دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
والبنك الذي أعلن أن رأسماله المكتتب المبدئي سيبلغ 50 مليار دولار أمريكي، ثم يزداد بعد ذلك ليصل إلى 100 مليار دولار، سيكون مقره في بكين، ومن المتوقع أن يكتمل تأسيسه تمامًا قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن تصادق المجالس التشريعية في الدول الأعضاء بشكل نهائي على اتفاقية إنشائه.
كانت الصين قد أعلنت مؤخرا أنها لن يكون لها حق الفيتو في البنك الذي ستكون أكبر مساهميه، حيث من المتوقع أن تبلغ حصتها فيه الربع أو أكثر تليها بالترتيب الهند ثم روسيا فألمانيا.
ويوجد بالبنك 6 من الأعضاء المؤسسين من الدول العربية، هم بترتيب تاريخ الانضمام، الكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر، بجانب معظم الدول الآسيوية وعدد من الدول الأوروبية الكبري ودول أمريكا اللاتينية وأستراليا.
وسوف يكون للبنك 3 مستويات للسلطة، حيث سيكون لديه مجلس للمحافظين ومجلس للإدارة والمديرين التنفيذيين، والمجلس الأول سيكون لديه السلطة العليا في البنك، أما أعضاء مجلس الإدارة، الذين سيتم تجديدهم كل فترة فستكون مهمتهم الاجتماع بشكل دوري لاتخاذ القرارات الخاصة بالبنك، وبالنسبة للمديرين التنفيذيين فسيكونون مسؤولين عن العمل الروتيني للبنك.
وبحسب مقال نشر مؤخرًا في وسائل الإعلام الصينية لوزير المالية الصيني، فإن إنشاء البنك الأسيوي لاستثمارات البنية التحتية يمثل خطوة مهمة بالنسبة للصين حيث تعتبرها وفاء منها لجزء من مسؤولياتها الدولية المتنامية ولتعهداتها بتحسين واستكمال النظام الاقتصادي الدولي القائم.
وجاء في المقال أن البنك سيعمل على تحفيز الاقتصاد العالمي الذي يشهد انتعاشًا بطيئًا وضعفًا في النمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وقال الوزير أن إذا كان الاستثمار يلعب دورًا أساسيًا في تحفيز الانتعاش الاقتصادي والنمو، إلا أن الاستثمار في البنية التحتية، على وجه الخصوص، يعد حجر الزاوية الذي يرسخ النمو الاقتصادي المستدام على المدي الطويل.
وأشار إلى أن البنك سيعمل بشكل مكمل للهيئات المالية العالمية الأخرى، مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأسيوي لسد العجز في الفجوة التمويلية بالنسبة لمشاريع البنية التحتية على المستوى العالمي.