مصر توقع على اتفاقية البنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية برأسمال 50 مليار دولار

شاركت مصر اليوم فى مراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتأسيس البنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية التى تضم ممثلى الدول المؤسسة للبنك والبالغ عددهم 57 دولة وذلك فى قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين فى خطوة تمثل علامة فارقة بالنسبة للاقتصاد العالمى.
وقد مثل مصر فى التوقيع على الاتفاقية مجدى عامر، السفير المصرى فى الصين. وسيلقى الرئيس الصينى شى جين بينغ كلمة بهذه المناسبة خلال اجتماعه مع رؤساء الوفود الموقعة على الاتفاقية قبل ظهر اليوم بتوقيت بكين.
ويصف وزير المالية الصينى لو جى وى البنك الوليد الذى جاء إنشاؤه بمبادرة أعلنتها الصين فى أكتوبر 2013، بالهيئة المالية المتعددة الأطراف التى ستعتمد معايير عالية للجودة والكفاءة والفعالية تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة والتى ستعمل فى سبيل تعزيز البنية التحتية الإقليمية والتنمية الاقتصادية، وبالتالي دعم الانتعاش الاقتصادى العالمى.
والبنك الذى أعلن أن رأسماله المكتتب المبدئى سيبلغ 50 مليار دولار أمريكى ثم يزداد بعد ذلك ليصل إلى 100 مليار دولار، سيكون مقره فى بكين, ومن المتوقع أن يكتمل تأسيسه تماما قبل نهاية العام الحالى وذلك بعد أن تصادق المجالس التشريعية فى الدول الأعضاء بشكل نهائى على اتفاقية إنشائه.
كانت الصين قد أعلنت مؤخرا أنها لن يكون لها حق الفيتو فى البنك الذى ستكون أكبر مساهمية حيث من المتوقع أن تبلغ حصتها فيه الربع أو أكثر تليها بالترتيب الهند ثم روسيا فألمانيا.
ويوجد بالبنك ستة من الأعضاء المؤسسين من الدول العربية هم - بترتيب تاريخ الانضمام - الكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر ، بجانب معظم الدول الآسيوية وعدد من الدول الأوروبية الكبرى ودول أمريكا اللاتينية واستراليا.
وسوف يكون للبنك ثلاثة مستويات للسلطة حيث سيكون لديه مجلس للمحافظين ومجلس للإدارة والمديرين التنفيذيين. والمجلس الأول سيكون لديه السلطة العليا في البنك أما أعضاء مجلس الإدارة، الذين سيتم تجديدهم كل فترة فستكون مهمتهم الاجتماع بشكل دورى لاتخاذ القرارات الخاصة بالبنك وبالنسبة للمديرين التنفيذيين فسيكونون مسئولين عن العمل الروتينى للبنك.
وبحسب مقال نشر مؤخرا فى وسائل الإعلام الصينية لوزير المالية الصينى فإن إنشاء البنك الأسيوى لاستثمارات البنية التحتية يمثل خطوة مهمة بالنسبة للصين حيث تعتبرها وفاء منها لجزء من مسئولياتها الدولية المتنامية ولتعهداتها بتحسين واستكمال النظام الاقتصادى الدولى القائم.
وجاء فى المقال أن البنك سيعمل على تحفيز الاقتصاد العالمى الذى يشهد انتعاشا بطيئا وضعفا فى النمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وقال الوزير أن إذا كان الاستثمار يلعب دورا أساسيا في تحفيز الانتعاش الاقتصادي والنمو، إلا أن الاستثمار في البنية التحتية، على وجه الخصوص، يعد حجر الزاوية الذي يرسخ النمو الاقتصادى المستدام على المدى الطويل. وأشار إلى أن البنك سيعمل بشكل مكمل للهيئات المالية العالمية الأخرى مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار الأسيوى لسد العجز فى الفجوة التمويلية بالنسبة لمشاريع البنية التحتية على المستوى العالمى.