مصر تدرس تحلية مياه البحر

والمخزون الجوفى يكفى لضخ 30 مليار متر مكعب سنويا

بدأت جهات بحثية مصرية فى دراسة ملف المصادر البديلة للمياه فى مصر، بعد تصاعد الخلاف مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية ومطالب دول المنابع بإعادة تقسيم الحصص، وجاء على رأس قائمة البدائل، المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، والاستمطار، والأمطار والسيول، خاصة وأن تنمية هذه المصادر وتطويرها سوف يخفف من الاعتماد بشكل أساسى على الحصة السنوية من مياة النيل، والتى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب.
الخبراء قدروا كمية المياة الجوفية، والتى يمكن سحبها سنويا من الصحراء الغربية ب30 مليار متر مكعب لمدة 100 عام، بالإضافة إلى كميات أخرى فى سيناء لم تقيم بشكل دقيق حتى الآن، وكميات أخرى فى الدلتا تتغذى من الأمطار ومياه نهر النيل، الدكتور مغاورى شحاتة أستاذ مصادر مياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، أكد أن آخر دراسة عن المخزون الجوفى فى مصر، والذى يتركز أغلبه فى الصحراء الغربية، يكفى لزراعة 550 ألف فدان، بينما ما يتم سحبه الآن يتراوح بين 7 إلى 8 مليار متر مكعب سنويا.
ورفض مغاورى اعتبار الأمطار بديلا إستراتيجيا، لأن ما يسقط على مصر سنويا يقدر بنصف مليار متر مكعب سنويا، وكذلك تكنولوجيا تحلية مياه البحر، بسبب ارتفاع تكلفتها، وأن المستخدم منها الآن ب 800 ألف متر مكعب سنويا، تتركز فى المناطق السياحية الساحلية، وأن تكلفتها المرتفعة لا تجعلها بديلا إستراتيجيا بالنسبة لمصر، وهو ما نفاه أحد خبراء الرى، رفض ذكر اسمه، بتأكيده أن تكنولوجيا تحلية مياه البحر اتجاه سوف تتبناه مصر بشكل قوى فى السنوات القليلة القادمة، خاصة وأن تكلفة تحلية المتر المكعب لغرض الزراعة، يتكلف من 50 إلى 80 قرشا، بينما يتكلف لغرض الشرب من 1 إلى 1.5 جنيه، مشيرا إلى أن التكلفة المرتفعة تكون فى إنشاء خطوط أنابيب نقل المياة، وأن تكلفة إقامة الكيلو متر الواحد من أنابيب المياه يتكلف من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه.
مضيفا أن مصر بدأت فى إعداد ملف كامل لاستغلال المصادر البديلة، مؤكدا أن المياه الجوفية من البدائل الجيدة والمبشرة، لكن لا يجب الإعلان عنها بالتفصيل، فى ظل احتدام الصراع مع دول منابع النيل، لأن ذلك قد يمثل ضغطا على الموقف التفاوضى المصرى حسب رأيه. وأضاف أن مصر نفذت تجربة للاستمطار الصناعى، لكنها لم تكن مبشرة، وتبين أنها تحتاج لمزيد من الدراسات والأبحاث.
والأفضل هو تفعيل خطة "اصطياد الأمطار" للاستفادة من الكميات التى تسقط على مصر، خاصة فى الصحراء الشرقية وسيناء والساحل الشمالى، حيث تصل من 4 إلى 5 مليار متر مكعب فى العام، لكنها تحتاج إلى 20 مليار جنيه، لاصطيادها والاستفادة منها بشكل كامل من خلال إعادة بناء السدود السطحية والحواجز والخزانات، وتطهير مسارات السيل، والصرف الجيد ناحية نهر النيل.
الدكتور محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية لبحوث الأرصاد الجوية والمناخ، رفض فكرة الاعتماد على "الاستمطار" أو اعتباره أحد البدائل لأزمة المياه فى مصر، مؤكدا أن مصر لا يوجد بها هذا النوع من السحب، التى يمكن استمطارها، وأن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لم تعتمد نظام استمطار السحب حتى الآن، وإن تقييمه لم يظهر حتى الآن.
لذلك رفضت هيئة الأرصاد الجوية منذ 4 سنوات تقريبا، المشاركة فى مشروع للاستمطار، كانت تقوم به بعض الجهات، منها وزارتى الرى والزراعة، لأنه غير مجد. وأكد عيسى أن نظام الاستمطار فشل فى كل دول العالم التى حاولت تطبيق التجربة، وأن دولا مثل إسرائيل والمغرب وسوريا وليبيا، ألغت هذه البرامج نظرا لتكاليفها العالية وعدم جدواها.
كما أشار إلى التجربة الروسية فى مجال الاستمطار بأن روسيا تقوم بعملية إجهاض للسحب، ليس بهدف الحصول على المياه، ولكن بهدف حماية محصول القمح وتجنب سقوط الثلوج عليه. وأكد الدكتور خالد أبوزيد مدير البرامج الفنية بالمجلس العربى للمياه والمدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة "سيدارى" للأبحاث المائية، أن المصادر البديلة للمياه فى مصر موضوعة على الأجندة، وهذا ليس له علاقة بوجود ضغوط على مصر فى منابع النيل، فتزايد الطلب على المياه بسبب تزايد مشروعات التنمية وتزايد التعداد السكانى يدعونا لبحث الاستفادة من البدائل، مثل الميا الجوفية ومياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج، والأمطار وتحلية مياه البحر، خاصة وأن كل القرى السياحية المطلة على البحر الأحمر تعتمد على مياه البحر المحلاة، ولا شك أنها مكلفة، لكن عند مقارنتها بالبديل ستكون أكثر اقتصادية.
واقترح أبو زيد عدم توصيل مياه النيل إلى المحافظات والمدن الساحلية، وأن تعتمد على تحلية مياه البحر، وقال: نحن الآن بصدد وضع خطة مستقبلية عن الاستعمال الحضارى للمياه فى مدينة الإسكندرية، وننظر إلى مياه البحر، كأحد البدائل، بالاتفاق مع بعض الجهات الحكومية.