مصر تبدأ دراسة تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر

ضمن خطة مصر المائية حتى عام 2050..

بدأت بعض الجهات العلمية والبحثية فى مصر، مثل المركز القومى للبحوث والمجالس القومية المتخصصة، بتكليف من مجلس الوزراء فى بحث ودراسة مشروع تحلية مياه البحر المالحة، وذلك فى إطار الإستراتيجية التى وضعتها وزارة الموارد المائية، والتى التى تبدأ من الآن وتمتد حتى عام 2050، لتنمية وإدارة الموارد المائية المصرية.
تأتى هذه الخطوات حسب تأكيدات خبراء المياه، بعد حالة الضبابية والجمود التى تكتنف ملف حوض النيل، ومطالب دول المنابع بإعادة تقسيم الحصص من جديد، رغم التوجه الرسمى إلى تكنولوجيا تحلية مياه البحر، إلا أن الخبراء انقسموا حول كونها بديلا إستراتيجيا بسبب ارتفاع تكلفتها.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، أنه بموجب إستراتيجية الموارد المائية لعام 2050 سيتم النظر إلى مياه البحر كأحد البدائل، بالاتفاق مع بعض الجهات الحكومية، وأن مصر ستدخل مجال تحلية المياه المالحة لخدمة الأغراض المدنية فى المناطق النائية، والاستفادة من تقنية تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وشبه المالحة باستخدام الطاقة المتجددة، وأنه بالتوازى مع هذه الخطط سيتم دعم آليات البحث العلمى لتطوير تكنولوجيا التحلية، باعتبارها أحد أهم الخيارات الإستراتيجية فى المستقبل، وأنه يجرى دراسة الكميات والأماكن التى ستتم فيها عمليات التحلية.
ويقول خبير المياه الدكتور مغاورى شحاتة: إن الكمية التى يتم تحليتها فى مصر تقدر ب 800 ألف متر مكعب سنويا تتركز فى المناطق السياحية الساحلية، وأن تكلفتها المرتفعة لا تجعلها بديلا إستراتيجى.
بينما يرى أحد خبراء الرى المشاركين فى وضع الإستراتيجية المصرية لتحلية مياه البحر ضمن خطة مصر المائية حتى 2050-رفض ذكر اسمه- إن مصر سوف تتجه إلى خيار تحلية مياه البحر بقوة فى السنوات القليلة القادمة، وقال إن تكلفة تحلية المتر المكعب لغرض الزراعة، يتكلف من 50 إلى 80 قرشا، بينما يتكلف لغرض الشرب من 1 إلى 1.5 جنيه، وأن ارتفاع التكلفة يكون فى إنشاء خطوط الأنابيب التى تنقل من خلالها المياه المحلاة، حيث تبلغ تكلفة إقامة الكيلو متر الواحد من أنابيب المياه من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد أبو زيد، مدير البرامج الفنية بالمجلس العربى للمياه والمدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة "سيدارى" للأبحاث المائية، أن توجه مصر إلى المصادر البديلة ليس له علاقة بملف حوض النيل، وأن تزايد الطلب على المياه بسبب مشروعات التنمية وتزايد التعداد السكانى يدفعنا لبحث الاستفادة من البدائل، مثل المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج، والأمطار وتحلية مياه البحر، خاصة وأن كل القرى السياحية المطلة على البحر الأحمر تعتمد على مياه البحر المحلاة، ورغم أنها مكلفة، لكن عند مقارنتها بالبدائل ستكون أكثر اقتصادية.
واقترح أبو زيد عدم توصيل مياه النيل إلى المدن الساحلية، وأن تعتمد هذه المدن على تحلية مياه البحر.