"الرى" تؤكد استمرار التعاون مع دول حوض النيل

بحث الاعتماد على التحلية والمياه الجوفية..

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن استراتيجية مصر المائية حتى عام 2050، تتضمن استمرار التعاون مع جميع دول حوض النيل، رغم توقيع بعض الدول على الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد بعيداً عن دولتى المصب، وأن الوزارة ستعمل على استمرار التعاون الإقليمى، وبناء الثقة مع دول الحوض ودراسة البدائل المتاحة لتنمية الموارد المائية فى الحوض.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها اليوم وزارة الموارد المائية والرى، تحت عنوان "استراتيجية شاملة لتنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر" بمشاركة ممثلى وزارات الزراعة والصحة والتجارة والصناعة والكهرباء والإسكان والتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من خبراء المياه والبرلمانيين ورؤساء لجان الرى والزراعة بمجلسى الشعب والشورى، وأضاف علام أن استراتيجية مصر تقوم على عدد من المحاور، أهمها محاولة الاستفادة من حصاد مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلى استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى المعالجة، وترشيد الاستخدامات المائية من خلال تطوير الرى السطحى فى الدلتا والوادى، وتعميم طرق الرى الحديثة فى الأراضى الجديدة، بالإضافة إلى الاستخدام الآمن للمياه الجوفية، وإمكانية الاستفادة منها فى تغذية نهايات الترع، وكذلك القيام بعمليات رصد دورى للخزانات والآبار الجوفية، وتقنين أوضاع الآبار المخالفة، وتحديد مناطق حماية حقول آبار إمدادات مياه الشرب من التلوث.
وقال علام إن مصر ستدخل مجال تحلية المياه المالحة لخدمة الأغراض المدنية فى المناطق النائية، وكذلك الاستفادة من تقنية تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وشبه المالحة باستخدام الطاقة المتجددة، وأنه بالتوازى مع هذه الخطط سيتم دعم آليات البحث العلمى لتطوير تكنولوجيا التحلية، باعتبارها أحد أهم الخيارات الاستراتيجية فى المستقبل.
وأضاف وزير الرى أن استراتيجية الوزارة تستهدف مواجهة كافة أشكال التلوث المائى على مستوى الجمهورية من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية فى مجال التوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة، والتوسع فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف، وتشجيع القطاع الصناعى على معالجة المياه العادمة قبل صرفها فى المجارى المائية، بالإضافة إلى استكمال أعمال تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، وإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد.
وقد تضمنت الورشة استعراض عدد من السيناريوهات المستقبلية لإدارة وتنمية الموارد المائية فى مصر فى ظل الزيادة السكانية، وتداعيات التغيرات المناخية.