علمت »الأخبار« ان مصر تعمل علي دعم وتكثيف التعاون مع دول حوض النيل رغم الخلافات الحالية حول الاتفاقية الاطارية الشاملة للتعاون مع دول النهر وذلك في مجالات المياه والكهرباء والزراعة والاستثمار مع تكليف وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بين الوزارات المعنية لوضع خطط قابلة لتنفيذ هذه المشروعات. وصرح مصدر حكومي رفيع المستوي بأن مصر تلقت تأكيدات رسمية من الدول المانحة بعدم تمويل مشروعات علي نهر النيل في دول منابع النيل دون موافقة مصر علي اقامة هذه المشروعات رغم حرص مصر علي الموافقة علي اقامة مشروعات لصالح توفير مياه الشرب أو لاغراض استقطاب فواقد النهر او مشروعات توليد الطاقة الكهربائية. وشدد المصدر علي ان الخلافات الحالية لن تؤثر علي استمرار تنفيذ المشروعات المشتركة مع دول الحوض او اقامة برامج تدريبية لرفع كفاءة اجهزة الري في هذه الدول مشيرا إلي أن مصر لا تزال تعطي أولوية التعاون مع دول حوض النيل علي المستوي الرسمي والشعبي وأنه الحل الوحيد لمنع عبث الجهات الاجنبية في مصالح دول حوض النيل مشيرا إلي أنه يجري حالياً دراسة مشروعات مشتركة في مجالات الزراعة والكهرباء واستقطاب فواقد الامطار في بوروندي تمهيد لرفعها إلي الوزراء المعنيين للموافقة علي تنفيذها. وفي سياق آخر اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان استراتيجية تنمية الموارد المائية في مصر حتي عام 0502 تشمل استمرار التعاون مع دول حوض النيل وبناء الثقة بين مصر ودول الحوض ودراسة البدائل المتاحة لتنمية الموارد المائية بحوض النيل.