ننشر أهم بنود استراتيجية المياه حتى عام 2050.. تحميل المستثمرين تكلفة البنية الأساسية للمشاريع.. واستكمال مشروعى توشكى وترعة السلام.. وتشديد الرقابة على المنشآت الملوثة للنيل.. وزيادة نصيب مصر

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، وقد أوصى بسرعة تحويلها إلى برامج تنفيذية وتوفير التمويل لها، مطالباً فى الوقت ذاته بضرورة السعى نحو تعميق ثقافة ترشيد استخدام المياه فى ضوء الزيادة السكانية المطردة، والتى تحتاج لموارد مائية كبيرة، وترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات محددة على الجانب التنفيذى، والاهتمام بشكل خاص بالنهوض بشبكة الرى المصرية والاستمرار فى عملية تحديثها بصورة مستمرة وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
وقال وزير الرى إن استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، تم إعدادها بخبرة مصرية 100%، وتستهدف تنمية موارد مصر المائية حتى 40 سنة مقبلة، خاصة وأن نصيب الفرد من المياه 700 متر مكعب سنويا، ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2050، ومع الزيادة السكانية المطردة تزداد الفجوة الغذائية اتساعا، والتى بلغت قيمتها 6 مليارات دولار عام 2009، ووصل نصيب الفرد من الأراضى الزراعية إلى 0,1 فدان.
وأضاف علام أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية، تندرج تحتها مجموعة من السياسات المقترحة فى الفترة القادمة، المحور الأول يدور حول تنمية الموارد المائية، من خلال تنمية الموارد المائية فى منابع حوض النيل، من خلال مشروعات كبرى لاستقطاب الفواقد وزيادة إيراد مصر من نهر النيل، والتوسع فى استغلال المياه الجوفية الضحلة فى الوادى والدلتا، لتغذية نهايات الترع، وتوفير إمدادات مياه للشرب والصناعة، والتوسع فى استخدام الخزان العميق فى الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء، والتوسع فى مشروعات استكشاف خزانات مياه جوفية جديدة، والتوسع فى حصاد مياه الأمطار والسيول فى أودية الصحراء الشرقية وسيناء، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالجة، والتوسع فى إنشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية.
وأوضح وزير الرى أن المحور الثانى يعمل على ترشيد الاستخدامات المائية، من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز والموز وقصب السكر، وتطبيق نظم الرى الحديثة فى كل الأراضى الجديدة، وتطوير رى الحدائق والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا، والتنسيق مع وزارة الإسكان لرفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب، والعمل على ترشيد الاستخدامات السكانية من خلال زيادة الرسوم على الإسراف المائى، والتنسيق مع وزارة الإسكان لتعميم وسائل وأجهزة المحافظة على المياه فى الاستخدامات المنزلية والتجارية، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى وحدات التبريد الصناعية التى تعتمد على الهواء بدلا من المياه.
وسيعمل المحور الثالث- وفقا لتصريحات علام - على مكافحة تلوث الموارد المائية، من خلال مضاعفة الجهود فى مجال التوعية المائية والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وتفعيل العقوبات على المصانع التى تلوث المجارى المائية، والتوسع فى مشروعات تغطية الترع والمصارف التى تتخلل الكتل السكانية بالقرى والمدن، والاستمرار فى إزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه، والتنسيق مع وزارة الإسكان للتوسع فى وحدات معالجة الصرف الصحى فى القرى، ووضع ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة.. طبقا للكود المصرى، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والسكان، والتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة عدد محطات استقبال مخلفات العائمات السياحية، مع الرقابة الجادة على هذه العائمات، ودعم جهود التوسع فى إنشاء مدافن صحية للمخلفات والنفايات الطبية.
أما المحور الرابع فيدور حول استكمال وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمنظومة المائية، من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لكل محافظة، لإعادة تأهيل شبكتى الرى والمصارف، والتوسع فى إنشاء شبكات الصرف المغطاة، وإحلال وتجديد الشبكات القائمة، واستكمال البنية القومية لمشروع غرب الدلتا بمشاركة القطاع الخاص واستكمال البينة القومية لمشروعى تنمية جنوب الوادى "توشكى" وترعة السلام.
فيما سيركز المحور الخامس على تطوير منظومة الإدارة المائية، من خلال تطوير النظام المؤسسى للتشريعات المائية، والتوسع فى برامج تنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء، وتفعيل مشاركة المنتفعين من خلال توفير البيئة المواتية والدعم السياسى، وقيام المستثمرين بتحمل تكاليف البنية الأساسية لإمدادت المياه للمشاريع الاستثمارية، وتطوير إدارة الموارد المائية بواحة سيوة وشرق العوينات ومنطقة النوبارية وترعة الحمام، وغيرها من المناطق التى تعانى مشاكل مائية متفاقمة.
وأشار وزير الرى إلى أن المحور السادس للاستراتيجية فيهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال متابعة البحوث العلمية لتطوير النماذج الرياضية الخاصة بتأثير المتغيرات المناخية، ونشر الوعى بقضايا التغيرات المناخية، والحاجة إلى ترشيد استهلاك المياه، وتنفيذ أعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائى، والمحافظة على نظم الحماية الطبيعية، مثل الكثبان الرملية لحماية المناطق الساحلية، والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف.