كشف د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري، عن موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، وأوصى بسرعة تحويلها إلى برامج تنفيذية، بالاضافة إلى توفير التمويل لها. وفى السياق ذاته، أشار إلى أن د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أكد على ضرورة السعي نحو تعميق ثقافة ترشيد المياه في ضوء الزيادة السكانية المطردة، التي تحتاج لموارد مائية كبيرة، مشيرًا إلى أهمية ترجمة الإستراتيجية إلى مشروعات محددة على الجانب التنفيذي، بجانب الاهتمام بشكل خاص بالنهوض بشبكة الري المصرية التاريخية والاستمرار في عملية تحديثها، بالاضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لذلك. ومن جهه أخرى، أضاف أن تلك الاستراتيجية تم إعدادها بخبرة مصرية 100%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد حسني مبارك، لضمان مستقبل الأجيال القادمة في المياه، مؤكداً أن الإستراتيجية تستهدف تنمية موارد مصر المائية حتى 40 سنة مقبلة، خاصة وأن نصيب الفرد من المياه 700 متر مكعب سنويًا، ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 مترًا مكعبًا سنويًا بحلول عام 2050، ومع الزيادة السكانية المطردة تزداد الفجوة الغذائية اتساعًا والتي بلغت قيمتها 6 مليارات دولار عام 2009، حيث وصل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية إلى 0.1 فدان، مضيفًا أن الإستراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسية تندرج تحتها مجموعة من السياسات المقترحة في الفترة المقبلة.