استراتيجية جديدة لإدارة الموارد المائية حتى 2050

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الاخير على إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 وأوصى بسرعة تحويلها إلى برامج تنفيذية وتوفير التمويل لها.
وقال علام فى تصريحات له الجمعة إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة السعي نحو تعميق ثقافة ترشيد المياه في ضوء الزيادة السكانية المطردة، التي تحتاج لموارد مائية كبيرة.
وأشار إلى أهمية ترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات محددة على الجانب التنفيذي والاهتمام بشكل خاص بالنهوض بشبكة الري المصرية التاريخية والاستمرار في عملية تحديثها بصورة مستمرة وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
ولفت الوزير إلى أن إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، تم اعدادها بخبرة مصرية 100% لضمان مستقبل الاجيال القادمة فى المياه.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تنمية موارد مصر المائية حتى 40 سنة مقبلة خاصة وأن نصيب الفرد من المياه 700 متر مكعب سنويا ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2050 ، ومع الزيادة السكانية المطردة تزداد الفجوة الغذائية اتساعا والتى بلغت قيمتها 6 مليارات دولار عام 2009، ووصل نصيب الفرد من الأراضى الزراعية إلى 0.1 فدان.
وأضاف علام أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية تندرج تحتها مجموعة من السياسات المقترحة فى الفترة القادمة.
وأوضح أن المحور الأول يدور حول تنمية الموارد المائية من خلال تنمية الموارد المائية في منابع حوض النيل من خلال مشروعات كبرى لاستقطاب الفواقد وزيادة إيراد مصر من نهر النيل، والتوسع فى استغلال المياه الجوفية الضحلة فى الوادى والدلتا، لتغذية نهايات الترع وتوفير إمدادت مياه للشرب والصناعة.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن التوسع فى استخدام الخزان العميق فى الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء، والتوسع فى مشروعات استكشاف خزانات مياه جوفية جديدة، والتوسع فى حصاد مياه الامطار والسيول فى أودية الصحراء الشرقية وسيناء، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالجة، والتوسع فى إنشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية.
وقال الدكتور «علام» إن المحور الثانى من الاستراتيجية يعمل علي ترشيد الاستخدامات المائية ، من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ، مثل الأرز والموز وقصب السكر، وتطبيق نظم الرى الحديثة فى كل الأراضى الجديدة، وتطوير رى الحدائق والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا، والتنسيق مع وزارة الإسكان لرفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب.
وأشار إلى العمل على ترشيد الاستخدامات السكانية للمياه من خلال زيادة الرسوم على الإسراف المائي، والتنسيق مع وزارة الإسكان لتعميم وسائل وأجهزة المحافظة على المياه فى الاستخدامات المنزلية والتجارية ، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى وحدات التبريد الصناعية التى تعتمد على الهواء بدلا من المياه.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث سيعمل علي مكافحة تلوث الموارد المائية، من خلال مضاعفة الجهود فى مجال التوعية المائية والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وتفعيل العقوبات علي المصانع التي تلوث المجاري المائية، والتوسع في مشروعات تغطية الترع والمصارف التي تتخلل الكتل السكانية بالقري والمدن.
و لفت إلى أن المحور الثالث يعمل أيضا على الاستمرار في إزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه، والتنسيق مع وزارة الإسكان للتوسع في وحدات معالجة الصرف الصحي في القري، ووضع ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة طبقا للكود المصري، والتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة عدد محطات استقبال مخلفات العائمات السياحية، مع الرقابة الجادة علي هذه العائمات، ودعم جهود التوسع في إنشاء مدافن صحية للمخلفات والنفايات الطبية.
وقال وزير الموارد المائية إن المحور الرابع يدور حول استكمال وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمنظومة المائية، من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لكل محافظة ، لإعادة تأهيل شبكتي الري والمصارف، والتوسع في إنشاء شبكات الصرف المغطاة، وإحلال وتجديد الشبكات القائمة، واستكمال البنية القومية لمشروع غرب الدلتا بمشاركة القطاع الخاص واستكمال البينة القومية لمشروعي تنمية جنوب الوادي «توشكي» وترعة السلام.
وأضاف أن المحور الخامس يركز علي تطوير منظومة الإدارة المائية، من خلال تطوير النظام المؤسسي للتشريعات المائية، والتوسع في برامج تنمية الموارد البشرية ، ورفع كفاءة الأداء، وتفعيل مشاركة المنتفعين، من خلال توفير البيئة المواتية والدعم السياسي، وقيام المستثمرين بتحمل تكاليف البنية الأساسية لإمدادت المياه
للمشاريع الاستثمارية وتطوير إدارة الموارد المائية بواحة سيوة وشرق العوينات ومنطقة النوبارية وترعة الحمام، وغيرها من المناطق التي تعاني مشاكل مائية متفاقمة.
وأشار الوزير إلى ان المحور السادس والأخير يستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال متابعة البحوث العلمية لتطوير النماذج الرياضية، الخاصة بتأثير المتغيرات المناخية ، ونشر الوعي بقضايا التغيرات المناخية ، والحاجة إلي ترشيد استهلاك المياه.
كما يستهدف المحور السادس تنفيذ أعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائي، والمحافظة علي نظم الحماية الطبيعية، مثل الكثبان الرملية لحماية المناطق الساحلية، والتنسيق مع وزارة الزراعة استصلاح الأراضي لاستنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف.