قال وزير الموارد المائية والرى محمد نصر الدين علام اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف وافق فى اجتماعه الأخير على استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، وأوصى بسرعة تحويلها إلى برامج تنفيذية وتوفير التمويل لها. وقال علام إن الاستراتيجية تستهدف تنمية موارد مصر المائية حتى 40 سنة مقبلة، خاصة حتى يصبح نصيب الفرد من المياه 700 متر مكعب سنويا، ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2050، ومع الزيادة السكانية المطردة تزداد الفجوة الغذائية اتساعا، والتى بلغت قيمتها 6 مليارات دولار عام 2009، ووصل نصيب الفرد من الأراضى الزراعية إلى 0.1 فدان. وأضاف علام أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية أولها تنمية الموارد المائية من خلال تنمية الموارد المائية فى منابع حوض النيل من خلال مشروعات كبرى لاستقطاب الفاقد، وزيادة إيراد مصر من نهر النيل، والتوسع فى استغلال المياه الجوفية الضحلة فى الوادى والدلتا، لتغذية نهايات الترع وتوفير إمدادات مياه للشرب والصناعة. وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن التوسع فى استخدام الخزان العميق فى الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء، والتوسع فى مشروعات استكشاف خزانات مياه جوفية جديدة، والتوسع فى حصاد مياه الأمطار والسيول فى أودية الصحراء الشرقيةوسيناء، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالجة، والتوسع فى إنشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية. وأشار إلى أن المحور الثانى من الاستراتيجية يعمل على ترشيد الاستخدامات المائية، من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز والموز وقصب السكر، وتطبيق نظم الرى الحديثة فى كل الأراضى الجديدة، وتطوير رى الحدائق والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا، والتنسيق مع وزارة الإسكان لرفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب. وأشار إلى العمل على ترشيد الاستخدامات السكانية للمياه من خلال زيادة الرسوم على الإسراف المائى، والتنسيق مع وزارة الإسكان لتعميم وسائل وأجهزة المحافظة على المياه فى الاستخدامات المنزلية والتجارية، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى وحدات التبريد الصناعية التى تعتمد على الهواء بدلا من المياه. وأضاف أن المحور الثالث سيعمل على مكافحة تلوث الموارد المائية، من خلال مضاعفة الجهود فى مجال التوعية المائية، والتنسيق مع وزارة الزراعة لترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وتفعيل العقوبات على المصانع التى تلوث المجارى المائية، والتوسع فى مشروعات تغطية الترع والمصارف التى تتخلل الكتل السكانية بالقرى والمدن. كما يعمل على الاستمرار فى إزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه، والتنسيق مع وزارة الإسكان للتوسع فى وحدات معالجة الصرف الصحى فى القرى، ووضع ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة. ويدور المحور الرابع حول استكمال وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمنظومة المائية، من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لكل محافظة، للتوسع فى إنشاء شبكات الصرف المغطاة، وإحلال وتجديد الشبكات القائمة، واستكمال البنية القومية لمشروع غرب الدلتا واستكمال البينة القومية لمشروعى تنمية جنوب الوادى "توشكي" وترعة السلام. فيما يركز المحور الخامس على تطوير منظومة الإدارة المائية، من خلال تطوير النظام المؤسسى للتشريعات المائية، والتوسع فى برامج تنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء، وقيام المستثمرين بتحمل تكاليف البنية الأساسية لإمدادات المياه للمشاريع الاستثمارية وتطوير إدارة الموارد المائية بواحة سيوه وشرق العوينات ومنطقة النوبارية وترعة الحمام، وغيرها من المناطق التى تعانى مشاكل مائية متفاقمة. ولفت إلى أن المحور السادس والأخير يستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال متابعة البحوث العلمية لتطوير النماذج الرياضية، الخاصة بتأثير المتغيرات المناخية، ونشر الوعى بقضايا التغيرات المناخية، والحاجة إلى ترشيد استهلاك المياه. كما يستهدف المحور السادس تنفيذ أعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائى، والمحافظة على نظم الحماية الطبيعية، مثل الكثبان الرملية لحماية المناطق الساحلية، والتنسيق مع وزارة الزراعة لاستنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف.
