وزير الري: مجلس الوزراء يوافق على إستراتيجية الموارد المائية لمدة 40 عامًا

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، وأوصى بسرعة تحويلها إلى برامج تنفيذية وتوفير التمويل لها.
وقال علام في تصريحات له اليوم، إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة السعي نحو تعميق ثقافة ترشيد المياه في ضوء الزيادة السكانية المطردة، التي تحتاج لموارد مائية كبيرة مشيرًا إلى أهمية ترجمة الإستراتيجية إلى مشروعات محددة على الجانب التنفيذي، والاهتمام بشكل خاص بالنهوض بشبكة الري المصرية التاريخية والاستمرار في عملية تحديثها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، تم إعدادها بخبرة مصرية 100%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد حسني مبارك لضمان مستقبل الأجيال القادمة في المياه، وأكد أن الإستراتيجية تستهدف تنمية موارد مصر المائية حتى 40 سنة مقبلة، خاصة وأن نصيب الفرد من المياه 700 متر مكعب سنويًا، ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 مترًا مكعبًا سنويًا بحلول عام 2050، ومع الزيادة السكانية المطردة تزداد الفجوة الغذائية اتساعًا والتي بلغت قيمتها 6 مليارات دولار عام 2009، ووصل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية إلى 0.1 فدان، مضيفًا أن الإستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية تندرج تحتها مجموعة من السياسات المقترحة في الفترة القادمة.