أعلن د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاخير علي إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتي عام 2050 وأوصي بسرعة تحويلها الي برامج تنفيذية وتوفير التمويل لها. وقال علام: إن د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة السعي نحو تعميق ثقافة ترشيد المياه وأهمية ترجمة الاستراتيجية إلي مشروعات محددة علي الجانب التنفيذي. وأشار الوزير الي ان الإستراتيجية تم اعدادها بخبرة مصرية 100% وأن تستهدف تنمية موارد مصر المائية حتي 40 سنة مقبلة وترتكز علي ستة مطحاور رئيسية،يدور الأول حول تنمية الموارد في منابع حوض النيل، من خلال مشروعات كبري لاستقطاب الفواقد وزيادة إيراد مصر، والتوسع في استغلال المياه الجوفية الضحلة في الوادي والدلتا، لتغذية نهايات الترع، والتوسع في مشروعات استكشاف خزانات مياه جوفية جديدة، والتوسع في حصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية ووقف توصيل مياه النيل للمدن الساحلية. ولفت الي أن المحور الثاني يعمل علي ترشيد الاستخدامات المائية، من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز والموز وقصب السكر، وتطبيق نظم الري الحديثة، والعمل علي ترشيد الاستخدامات السكانية من خلال زيادة الرسوم علي الإسراف المائي، وتعميم وسائل وأجهزة المحافظة علي المياه في الاستخدامات المنزلية والتجارية، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في وحدات التبريد الصناعية التي تعتمد علي الهواء بدلا من المياه. وسيعمل المحور الثالث- وفقا لتصريحات د. علام - علي مكافحة تلوث الموارد المائية، بالتوعية المائية وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وتفعيل العقوبات علي المصانع التي تلوث المجاري المائية، والتوسع في مشروعات تغطية الترع والمصارف التي تتخلل الكتل السكانية بالقري والمدن، والاستمرار في إزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه، ووضع ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.. طبقا للكود المصري، وزيادة عدد محطات استقبال مخلفات العائمات السياحية، مع الرقابة الجادة علي هذه العائمات، ودعم جهود التوسع في إنشاء مدافن صحية للمخلفات والنفايات الطبية. أما المحور الرابع فيدور حول استكمال وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمنظومة المائية، واستكمال البنية القومية لمشروعي تنمية جنوبالوادي "توشكي" وترعة السلام. فيما سيركز المحور الخامس علي تطوير منظومة الإدارة المائية، من خلال تطوير النظام المؤسسي للتشريعات المائية، وقيام المستثمرين بتحمل تكاليف البنية الأساسية لإمدادات المياه للمشاريع الاستثمارية وتطوير إدارة الموارد المائية بواحة سيوة وشرق العوينات ومنطقة النوبارية وترعة الحمام، وغيرها من المناطق التي تعاني مشاكل مائية متفاقمة. و يستهدف المحور السادس التكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ أعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائي، والمحافظة علي نظم الحماية الطبيعية، مثل الكثبان الرملية لحماية المناطق الساحلية.
