‏6‏ محاور لتأمين مصادر المياه

صرح الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاخير علي إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتي عام‏2050‏ وأوصي بسرعة تحويلها الي برامج تنفيذية وتوفير التمويل اللازم لها‏
وقال‏:‏ إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة السعي نحو تعميق ثقافة ترشيد المياه في ضوء الزيادة السكانية المطردة‏,‏ التي تحتاج لموارد مائية كبيرة‏.‏ وأهمية ترجمة الاستراتيجية إلي مشروعات محددة علي الجانب التنفيذي والاهتمام بشكل خاص بالنهوض بشبكة الري المصرية التاريخية والاستمرار في عملية تحديثها بصورة مستمرة وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك‏.‏
وأشار الوزير الي ان استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتي عام‏2050,‏ من خلال منابع حوض النيل تم اعدادها بخبرة مصرية‏100%‏ وانه تستهدف تنمية موارد مصر المائية حتي‏40‏ سنة مقبلة خاصة ان نصيب الفرد من المياه‏700‏ متر مكعب سنويا‏.‏ويتوقع أن ينخفض إلي أقل من‏350‏ مترا مكعبا سنويا بحلول عام‏2050‏ ومع الزيادة السكانية المطردة تزداد الفجوة الغذائية اتساعا‏,‏ والتي بلغت قيمتها‏6‏ مليارات دولار عام‏2009,‏ ووصل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية إلي‏0,1‏ فدان‏.‏
و اضاف د‏.‏علام ان هذه الاستراتيجية ترتكز علي ستة محاور رئيسية‏,‏ تندرج تحتها مجموعة من السياسات المقترحة في الفترة القادمة‏.‏ مشيرا الي ان المحور الأول يدور حول تنمية الموارد المائية‏,‏ من خلال حوض النيل بإقامة مشروعات كبري لاستقطاب الفواقد وزيادة إيراد مصر من نهر النيل‏,‏ والتوسع في استغلال المياه الجوفية الضحلة في الوادي والدلتا‏,‏ لتغذية نهايات الترع وتوفير إمدادات مياه للشرب والصناعة‏,‏ كما يتضمن التوسع في استخدام الخزان العميق في الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء‏,‏ والتوسع في مشروعات استكشاف خزانات مياه جوفية جديدة‏,‏ وكذلك التوسع في حصاد مياه الامطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء‏,‏ والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة‏,‏ بالإضافة إلي التوسع في إنشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية‏.‏
واوضح وزير الري ان المحور الثاني يعمل علي ترشيد الاستخدامات المائية‏,‏ من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه‏,‏ مثل الأرز والموز وقصب السكر‏,‏ وتطبيق نظم الري الحديثة في كل الأراضي الجديدة‏,‏ وتطوير ري الحدائق والتوسع في مشاريع تطوير الري السطحي في أراضي الوادي والدلتا‏,‏ والتنسيق مع وزارة الإسكان لرفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب‏.‏
واشار الي العمل علي ترشيد الاستخدامات السكانية من خلال زيادة الرسوم علي الإسراف المائي‏,‏ والتنسيق مع وزارة الإسكان لتعميم وسائل وأجهزة المحافظة علي المياه في الاستخدامات المنزلية والتجارية‏,‏ والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في وحدات التبريد الصناعية التي تعتمد علي الهواء بدلا من المياه‏.‏
وسيعمل المحور الثالث‏-‏ وفقا لتصريحات د‏.‏ علام‏-‏ علي مكافحة تلوث الموارد المائية‏,‏ من خلال مضاعفة الجهود في مجال التوعية المائية والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات‏,‏ وتفعيل العقوبات علي المصانع التي تلوث المجاري المائية‏,‏ والتوسع في مشروعات تغطية الترع والمصارف التي تتخلل الكتل السكانية بالقري والمدن‏,‏ والاستمرار في إزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه‏,‏ والتنسيق مع وزارة الإسكان للتوسع في وحدات معالجة الصرف الصحي في القري‏,‏ ووضع ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة‏..‏ طبقا للكود المصري‏,‏ وذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والسكان‏,‏ والتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة عدد محطات استقبال مخلفات العائمات السياحية‏,‏ مع الرقابة الجادة علي هذه العائمات‏,‏ ودعم جهود التوسع في إنشاء مدافن صحية للمخلفات والنفايات الطبية‏.‏
أماالمحور الرابع فيدور حول استكمال وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمنظومة المائية‏,‏ من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لكل محافظة‏,‏ لإعادة تأهيل شبكتي الري والمصارف‏,‏ والتوسع في إنشاء شبكات الصرف المغطاة‏,‏ وإحلال وتجديد الشبكات القائمة‏,‏ واستكمال البنية القومية لمشروع غرب الدلتا بمشاركة القطاع الخاص واستكمال البينة القومية لمشروعي تنمية جنوب الوادي‏'‏ توشكي‏'‏ وترعة السلام‏.‏
فيما سيركز المحور الخامس علي تطوير منظومة الإدارة المائية‏,‏ من خلال تطوير النظام المؤسسي للتشريعات المائية‏,‏ والتوسع في برامج تنمية الموارد البشرية‏,‏ ورفع كفاءة الأداء‏,‏ وتفعيل مشاركة المنتفعين‏,‏ من خلال توفير البيئة المواتية والدعم السياسي‏,‏ وقيام المستثمرين بتحمل تكاليف البنية الأساسية لإمدادات المياه للمشاريع الاستثمارية وتطوير إدارة الموارد المائية بواحة سيوة وشرق العوينات ومنطقة النوبارية وترعة الحمام‏,‏ وغيرها من المناطق التي تعاني مشاكل مائية متفاقمة‏.‏
واشار الوزيرالي ان المحور السادس الأخير يستهدف التكيف مع التغيرات المناخية‏,‏ من خلال متابعة البحوث العلمية لتطوير النماذج الرياضية‏,‏ الخاصة بتأثير المتغيرات المناخية‏,‏ ونشر الوعي بقضايا التغيرات المناخية‏,‏ والحاجة إلي ترشيد استهلاك المياه‏,‏ كما يستهدف تنفيذ أعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائي‏,‏ والمحافظة علي نظم الحماية الطبيعية‏,‏ مثل الكثبان الرملية لحماية المناطق الساحلية‏,‏ والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف‏.‏