انخفاض الأمطار على دول منابع النيل دفعها لتوقيع اتفاقية منفردة

أكد الدكتور وائل خيرى، مسئول مبادرة حوض النيل فى مصر، أن تسارع دول المنابع فى توقيع اتفاقية جديدة بشكل منفرد هدفه البحث عن غطاء شرعى لضمان حصص ثابتة من مياه النهر خوفا من انخفاض كميات الأمطار التى تتساقط على هذه الدول فى المستقيل، خاصة وأن كميات الأمطار انخفضت بنسبة 40% فى العامين الماضين، وأن حالة التسارع على المياه باعثها السعى إلى التنمية جاء ذلك خلال ورشة العمل التى تنظمها اليوم مركز سيدارى حالة مستقبل المياه فى مصر.
وأضاف خيرى أن علاقات التعاون مع دول الحوض لن تقل وسوف تستمر فى مجال المياه وفى المجالات الأخرى، وأنه بعيدا عن التعاون المائى بين دول الحوض قد تكون هى البديل لاستيراد الحبوب بدلا من الأمريكتين وأستراليا وأنه فى حالة عدم توقيع الاتفاقية لابد أن تستمر العلاقات المصرية مع دول المنابع.
وعن المشروعات التى بدأت وزارة الرى التفكير فيها بترشيد الاستهلاك والاستفادة من فاقد المياه، قال إن الوزارة ستعمل على تقليل فاقد البخر فى بحيرة ناصر بالتعاون مع السودان، وأن ذلك سيوفر 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وأشار إلى ضرورة دخول مصر إلى مجال تحلية مياه البحر لأن ذلك سيوفر على الدولة تكاليف مد شبكات الشرب إلى المدن الساحلية.
وهو ما طالبت به الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذى لمركز سيدارى، وأن مصر يجب أن تتوجه إلى تكنولوجيا تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وأن هذه التجربة يجب أن تتحول من مجرد حلم إلى واقع.
ومن ناحية أخرى طالب الدكتور عادل البلتاجى، رئيس مجلس البحوث الزراعية والتنمية، باتخاذ إجراءات وقائية من تأثيرات التغييرات المناخية المتوقعة على مصر والتى ستؤثر على الزراعة، بالإضافة إلى السيناريوهات التى تتوقع تهجير 3 مليون مواطن من الدلتا وسيناريو آخر بتهجير 6.8 مليون مواطن، بالإضافة إلى نقل المنشآت الصناعية والسياحية.