رئيس وزراء اليونان: لن نقوم بوأد الديمقراطية فى بلادنا

بعد توقف جولة المفاوضات الأخيرة فى بروكسيل بين أثينا ودائنيها، دون التوصل إلى اتفاق حول مشكلة الديون اليونانية، أكد رئيس الوزراء اليونانى "أليكسيس تسيبراس" أن هناك أغراضاً سياسية وراء إصرار المؤسسات الدائنة على فرض تخفيضات جديدة للمعاشات التقاعدية فى بلاده .
ووجه رئيس الوزراء اليونانى رسالة إلى شركائه الأوروبيين، مفادها أنه لا ينبغى اعتبار أن رغبة حكومته الصادقة فى التوصل إلى حل هو ضعف منها، وأن الخطوات المتخذة من جانب اليونان لتضييق هوة الخلاف لا ينبغى اعتبارها عجزاً، مشدداً على أن حكومته لا تملك الحق فى وأد الديمقراطية الأوروبية فى البلد الذى نشأت فيه الديموقراطية، وهو اليونان.
وأشار "تسيبراس" أن الأغراض السياسية هى الدافع الوحيد وراء إصرار المؤسسات الدائنة على فرض تخفيضات جديدة للمعاشات التقاعدية فى اليونان، بعد خمس سنوات نهبت فيها بلاده بواسطة برامج الإنقاذ المزعومة، موضحاً أن الحكومة اليونانية قد تقدمت خلال المفاوضات بمشروع محدد يتضمن إجراءات بديلة، وأن أثينا سوف تلتزم بالصبر حتى تستجيب المؤسسات الدائنة إلى الحلول الواقعية.
وشدد رئيس وزراء اليونان أن حكومته تحمل مسؤولية الحفاظ على كرامة الشعب اليونانى وإعطاء الأمل لشعوب أوروبا، وهى مسؤولية كبيرة لا يمكن تجاهلها، فهى ليست مسألة جدل أيديولوجى ولكنها مسألة تتعلق بمبادئ الديمقراطية.
وقد توقفت المفاوضات فى بروكسل، أمس، الأحد، بعد انسحاب فريق التفاوض اليونانى وعودته إلى أثينا، نتيجة لعدم إيجاد أرضية مشتركة للمحادثات مع ممثلى المؤسسات الدائنة، وتتجه الأنظار الأن إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو، يوم الخميس القادم فى لوكسمبورج.
وقد حمّل الوفد اليونانى المقرضين الدوليين مسؤولية فشل المفاوضات فى بروكسل، لإصرارهم على أن تقتصر اجراءات تغطية الفجوة المالية فى الموازنة اليونانية، على خفض المعاشات التقاعدية بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقد صرح نائب رئيس الوزراء اليونانى "يانيس دراغاساكيس"، الذى كان مشاركاً فى مفاوضات بروكسل، أن الوفد اليونانى تقدم للمؤسسات الدائنة بمقترحات إضافية على النحو المتفق عليه، تغطى الفجوة المالية والفوائض الأولية المطلوبة، وهى مقترحات كانت تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائى وتغطى المحاور الثلاثة الأساسية وهى الموازنة العامة والتمويل والتنمية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء اليونانى أن مقترحات أثينا كانت كافية تماما لتغطية الفجوة المالية، كما طلب ممثلو المؤسسات الدائنة، ولكنهم أصروا على توفير الأموال المطلوبة عن طريق خفض المعاشات التقاعدية وزيادة الضرائب فقط، دون غيرها من الإجراءات.