بعد توقف جولة المفاوضات الأخيرة في بروكسيل بين أثينا ودائنيها، دون التوصل إلى اتفاق حول مشكلة الديون اليونانية، أكد رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" أن هناك أغراضاً سياسية وراء إصرار المؤسسات الدائنة على فرض تخفيضات جديدة للمعاشات التقاعدية في بلاده . ووجه رئيس الوزراء اليوناني رسالة إلى شركائه الأوروبيين، مفادها أنه لا ينبغي اعتبار أن رغبة حكومته الصادقة في التوصل إلى حل هو ضعف منها ، وأن الخطوات المتخذة من جانب اليونان لتضييق هوة الخلاف لا ينبغي اعتبارها عجزاً ، مشدداً على أن حكومته لا تملك الحق في وأد الديمقراطية الأوروبية في البلد الذي نشأت فيه الديموقراطية، وهو اليونان. وأشار "تسيبراس" إلى أن الأغراض السياسية هي الدافع الوحيد وراء إصرار المؤسسات الدائنة على فرض تخفيضات جديدة للمعاشات التقاعدية في اليونان ، بعد خمس سنوات نهبت فيها بلاده بواسطة برامج الإنقاذ المزعومة ، موضحاً أن الحكومة اليونانية قد تقدمت خلال المفاوضات بمشروع محدد يتضمن إجراءات بديلة، وأن أثينا سوف تلتزم بالصبر حتى تستجيب المؤسسات الدائنة إلى الحلول الواقعية. وشدد على أن حكومته تحمل مسؤولية الحفاظ على كرامة الشعب اليوناني وإعطاء الأمل لشعوب أوروبا، وهي مسؤولية كبيرة لا يمكن تجاهلها ، فهي ليست مسألة جدل أيديولوجي ولكنها مسألة تتعلق بمبادئ الديمقراطية. وقد توقفت المفاوضات في بروكسل ، أمس الأحد ، بعد انسحاب فريق التفاوض اليوناني وعودته إلى أثينا، نتيجة لعدم إيجاد أرضية مشتركة للمحادثات مع ممثلي المؤسسات الدائنة ، وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو، يوم الخميس القادم في لوكسمبورج. وقد حمّل الوفد اليوناني المقرضين الدوليين مسؤولية فشل المفاوضات في بروكسل ، لإصرارهم على أن تقتصر اجراءات تغطية الفجوة المالية في الموازنة اليونانية ، على خفض المعاشات التقاعدية بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكان نائب رئيس الوزراء اليوناني "يانيس دراغاساكيس"، الذي كان مشاركاً في مفاوضات بروكسل ، قد صرح بأن الوفد اليوناني تقدم للمؤسسات الدائنة بمقترحات إضافية على النحو المتفق عليه، تغطي الفجوة المالية والفوائض الأولية المطلوبة ، وهي مقترحات كانت تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي وتغطي المحاور الثلاثة الأساسية وهي الموازنة العامة والتمويل والتنمية. وأضاف أن مقترحات أثينا كانت كافية تماما لتغطية الفجوة المالية ، كما طلب ممثلو المؤسسات الدائنة ، ولكنهم أصروا على توفير الأموال المطلوبة عن طريق خفض المعاشات التقاعدية وزيادة الضرائب فقط ، دون غيرها من الإجراءات.
