نفى رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس المزاعم القائلة "إن الألمان هم من يدفعون رواتب ومعاشات اليونانيين"، مؤكداً أن هذه "خرافة" يسوقها البعض للمواطن الألمانى وأنها غير حقيقية، وفقا لما جاء فى بيان من السفارة اليونانية اليوم. وأوضح فى مقال نشر بوسائل الإعلام الألمانية، طريقة عمل نظام التقاعد فى اليونان، فى محاولة للتعريف بالمواقف اليونانية فى المفاوضات مع دائنيها وأسباب عدم قبولها فرض تخفيضات جديدة للمعاشات التقاعدية. وأكد رئيس وزراء اليونان أنه من المشروع فى سياق المفاوضات مقابلة الحجة بالحجة، ما دام هناك صدق وحسن نية بين الطرفين، ولكنه من غير المشروع استخدام المؤشرات الاقتصادية بطريقة انتقائية، ثم اتباعها بآراء خبراء بارزين فى الاقتصاد لإنتاج تعميمات غير واقعية تطمس الحقائق. ولم ينكر "تسيبراس" أن نظام التأمينات فى اليونان به مشاكل، قائلا إن هدفه هوالإشارة إلى مكان المشكلة وكيفية حلها، موضحًا أن موجات خفض المعاشات التى فرضت فى بلاده خلال السنوات الأخيرة لم تسفر عن شىء، سوى المزيد من الركود، مما زاد من حجم المشكلة. وأضاف أن المقارنة بين نظام التقاعد فى اليونان بنظيره الألمانى مضللة، فطبقاً للتقارير بلغ الإنفاق على المعاشات التقاعدية فى اليونان 11.7? من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2007، فى حين بلغ 10.4? فى ألمانيا عن نفس السنة. وفى عام 2013 زادت النسبة إلى 16.2? من الناتج الإجمالى لليونان، بينما بقيت ثابتة تقريبا فى ألمانيا، وقد ظهرت هذه الزيادة رغم عدم ارتفاع عدد المتقاعدين، فى حين تقلصت المعاشات التقاعدية بشكل كبير من جراء سياسات التقشف. وأوضح "تسيبراس" أنه بعملية حسابية بسيطة، يتضح أن الإنفاق على المعاشات فى اليونان يظهر متزايدًا حين يعبر عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير فى الناتج المحلى الإجمالى، وليس لزيادة الإنفاق، وبعبارة أخرى، كان انخفاض الناتج المحلى الإجمالى لليونان أسرع من انخفاض المعاشات التقاعدى، نتيجة للتقشف. وفيما يتعلق بسن التقاعد فإن سن التقاعد فى اليونان ارتفعت إلى 67 سنة للرجال والنساء، أى أكثر من سن التقاعد فى ألمانيا بعامين. وقد تعرض نظام المعاشات فى اليونان إلى ضربات عديدة، أهمها انخفاض الإيرادات فى السنوات الأخيرة، نتيجة لفقدان الأصول الناجم عن خفض قيمة السندات اليونانية التى تحتفظ بها صناديق التأمين الاجتماعى، ففقدت حوالى 25 مليار يورو حتى الآن، والأهم من ذلك الانخفاض الحاد فى اشتراكات المؤمن عليهم، بسبب ارتفاع البطالة وتخفيض الأجور. على وجه الخصوص، خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ، تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، استنزفت نظام التقاعد فى اليونان بمقدار ما يقرب من 13 مليار يورو، مع انخفاض فى المعاشات والبدلات المنصرفة بمعدل حوالى 50?، وهو ما يجعله قد استنفد قدرته على احتمال مزيد من التخفيضات، دون تقويض وظيفته الأساسية . وأشار "تسيبراس" إلى أن حكومته لا تستطيع تبنى سياسة التخفيضات العمياء، كما يطالب البعض، لأنها سوف تتسبب فى عواقب اجتماعية وخيمة، ومن جهة أخرى لن تهمل الحكومة نقاط الضعف فى نظام التقاعد اليونانى، بل هى عازمة على ضمان استمراريته. وقد تقدمت الحكومة اليونانية بمقترحات محددة لإصلاح نظام المعاشات، من ضمنها الإلغاء الفورى لنظام المعاش المبكر ودمج الصناديق التأمينية، والحد من المعاشات الاستثنائية. وقد شرح المفاوضون اليونانيون هذه الإصلاحات بالتفصيل فى مناقشاتهم مع المؤسسات الدائنة، مؤكدين أنها سوف تعمل لصالح استمرارية النظام، ولكنها مثل كل الإصلاحات، لن تظهر نتائجها بين يوم وليلة، لكن الحل يتطلب نظرة طويلة الأجل ولا يمكن التعامل معه من خلال الإجراءات المالية الضيقة القصيرة الأجل، مثل تخفيض الإنفاق بنسبة 1? من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016. وطالب "تسيبراس" بعدم السماح للإحصاءات وللمؤشرات الاقتصادية المضللة أن تدمرعملية التوصل إلى اتفاق اقترب من الاكتمال، سبقته فترة طويلة من التحضير والمشاورات المكثفة.
