مفاجأة.. مسئول بالقطاع الدينى للأوقاف زور شهادة تفيد حصوله على الإبتدائية الأزهرية.. المتهم حصل على حكم بالبقاء فى الخدمة حتى 65 عاماً بالتزوير.. والنيابة الإدارية تخاطب رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم

كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام وكيل أول وزارة الأوقاف بتزوير شهادة رسمية تفيد حصوله على الإبتدائية الأزهرية، وحصل بموجبها على حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقيته بالبقاء فى الخدمة حتى 65 عاماً.
بعرض أوراق القضية على المستشار هشام مهنا، القائم بأعمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على إحالته للمحاكمة العاجلة، وإرسال أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى وكشف باقى المتورطين فى جريمة التزوير.
وأوضحت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشارين سامح كمال، ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن محمد عبدالرازق عبدالهادى، وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الدينى، سلك مسلكاً معيباً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن إصطنع إفادة منسوب صدورها إلى المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية والمزيلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع وممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية، تضمنت بيانات تخالف الحقيقة تفيد إلتحاقه بالتعليم الإبتدائى الأزهرى عام 1959 1960 وحصوله على الإبتدائية الأزهرية عام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمنوف على خلاف الحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم الإفادة المزورة إلى محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2112 لسنة 65 قضائية رغم علمه بأنها تخالف الحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم قضائى بأحقيته بالبقاء فى الخدمة حتى 65 عاماً بالمخالفة لأحكام القانون.
وطلب المستشار هشام مهنا، القائم بأعمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، من الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم فى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من عدم أحقيته فى مد سن الخدمة له حتى 65 عاما،ً سواء بإلتماس إعادة نظر أو غيره من إجراءات قانونية مع إرسال، صورة من مذكرة التصرف إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.