كشف مدير عام منظمة الهجرة الدولية وليام سوينج، عن علمه بحجم التحديات التى تواجهها مصر، ودول أخرى كثيرة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال العمالة والهجرة، معربا عن أمله فى تقدم المساندة والدعم لمصر فى هذا الشأن، خاصة فى الهجرة غير الشرعية. وأوضح -خلال لقائه الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بمكتبه بجنيف، على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى المنعقعد حاليا بقصر الأممالمتحدة-، أن مهمة المنظمة تتضمن حماية الأرواح وإنقاذ الأفراد من الموت فى البحرين الأبيض والأحمر، وتقديم حافز لهم من خلال خلق مزيد من فرص العمل والتدريب، لجعلهم أكثر ملائمة لسوق العمل فى الدول المتلقية لتلك الهجرة، وبالأخص فى الدول الأوروبية. وأكد "سوينج" أن المنظمة الدولية للهجرة ستظل تقدم المساندة والدعم لمصر فى الهجرة غير الشرعية حماية للأرواح وإنقاذ الأفراد من الموت، فضلا عن إعطاء حوافز لخلق فرص العمل والتدريب للمهاجرين المصريين لرفع كفاءتهم، حيث نتوقع احتياج السوق الأوروبية ل40 مليون مهاجر نتوقعهم من مصر مع حلول 2050. كما عرض على الوزيرة بناء قدرات المستشارين العماليين، وبرنامج للتواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج ودعوتهم للاستثمار فى مصر، والإسهام فى خفض نسبة العمولة فى نفقات التحويل على تحويلات المصريين بالخارج إلى 5% لتوفر 8.1 مليار دولار سنويا، فضلا عن استخدام الخدمات البريدية لتحويل الأموال بنسبة تقل عن 5%. وكشف عن اعتراض المنظمة على توجه الدول الأوروبية بالتعامل العسكرى مع مراكب المهربين فى عرض البحر، مؤكدا أن الحل فى توفير أسواق عمالة لتستوعب تلك المشكلة، وتوفير مسار قانونى سليم لسفر المهاجرين ومعاقبة من يقوم بتهريبهم، ودعم مصر فى مسارات التعاون فى مجالات المشروعات أو الدراسات للاستفادة بها فى مجال الهجرة. وقال: إن الجانب الأوروبى لديه تساؤلات كثيرة بشأن كيفية تعامل المنظمة مع تلك الموجات من الهجرة، وأنه نتيجة عدم وجود فرص عمل كافية فى مصر، وفى ظل بحث الشباب عن فرص عمل فى الدول الغربية، فلابد لهم من التجاوب مع متطلبات سوق العمل الأجنبى فى تلك الدول إلا أن ذلك يتطلب وقتاً ممتداً لتدريب هؤلاء الشباب. وذكر "سوينج" أن السوق الأوروبية ستحتاج مع حلول عام 2050 لحوالى 40 مليون فرصة عمل، ويتوقع أن تأتى من دول مثل مصر، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ برامج تدريب للعمال من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة، لرفع كفاءتهم ليواكبوا متطلبات سوق العمل فى الدول الأوروبية. أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التى تبذلها المنظمة الدولية للهجرة، وكذلك جهود مكتب المنظمة القاهرة، وما يبديه من مرونة فى التعامل مع المسائل المتعلقة بالهجرة. وأثنت "عشرى" على جهود عمرو طه مسئول مكتب المنظمة فى مصر، وتعاونه بشكل جيد مع الوزارة لإعطاء المشورة الفنية لها، وأشارت إلى أهمية فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية خاصة بعد إغلاق أسواق عمل عربية أمام الشباب المصرى فى ليبيا واليمن والعراق، فضلا عن العبء الواقع على سوق العمل فى مصر نتيجة استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من السوريين. أشارت ناهد عشرى، إلى أن قطاع الهجرة بالوزارة قد تطور كثيراً نتيجة التعاون مع المنظمة حيث أصبح الاتصال بالمصريين فى الخارج يتم عن طريق الفيديو كونفراس، فضلاً عن المشاريع المختلفة مع المنظمة والتى تسير فى مسارها الصحيح حتى وإن تعرضت لبعض التأخير فى تنفيذ وهو وارد فى ظل وجود إدارة جديدة ولكنها ستعمل على دفع عجلة التعاون فى هذا الإطار. كما ذكرت أنه جار حاليا الإعداد لإنشاء إدارة جديد مهمتها تدريب الشباب قبل المغادرة للعمل بالخارج، مشيرة إلى وجود ثلاثة مكاتب لاستشارات الهجرة والاستخدام والتى تعمل على نشر الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، معربة عن أملها فى أن تمتد تلك المكاتب لتغطى ال27 محافظة على مستوى الجمهورية. وأوضحت الوزيرة أن أعداد كبيرة من المصريين قد طالبوا رئيس الجمهورية فى أثناء زيارته لبرلين وبودابست بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بالهجرة والمصريين فى الخارج، وفى حالة حدوث ذلك فإنها ستحرص على نقل كل الملفات ومشروعات التعاون مع المنظمة للوزارة الجديدة، لافتة إلى أن الوزارة قد قامت بإدخال بعض التعديلات على قانون الهجرة والتى تم رفعها إلى مجلس الوزراء. كما تطرق الحديث إلى موضوع تحويلات المصريين بالخارج، والتى تبلغ حوالى 18 مليار دولار سنوياً، وأشار "سوينج" إلى إمكانية قيام المنظمة بالمساعدة فى خفض نسبة العمولة ونفقات التحويل على تحويلات المصريين بالخارج إلى 5% بدلاً من 15%، وبالتالى توفير حوالى 8,1 مليار سنوياً. كما أشار إلى أن المنظمة لديها مشروع تم تنفيذه مع الاتحاد العالمى للبريد لاستخدام الخدمات البريدية لتحويل الأموال بنسبة تقل عن 5% وتم تجربته فى بوروندى، مؤكدا إمكانية جعل مصر الدولة الثانية لتنفيذ هذا المشروع، معربا عن أمله فى أن تقوم المنظمة فى إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين فى ليبيا، إلا أنه لا يمكن تنفيذ ذلك فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها ليبيا حالياً. وكشف أن عددا من الدول الأوروبية قد اقترحت التعامل العسكرى مع مراكب المهربين فى عرض البحر، إلا أنه اعترض على هذا التوجه حيث إن ذلك لن يمثل حلاً للمشكلة، وإنما يزيدها تعقيداً، ويرى أن الحل فى توفير أسواق عمالة لتستوعب تلك المشكلة، كما يجب توفير مسار قانونى سليم لسفر المهاجرين ومعاقبة من يقوم بتهريبهم. عشري مع مدير الهجرة خلال مباحثات
